اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت توليد انرژي‎هاي تجديد پذير مپنا (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 26 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‎اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-سازمان امور مالياتي (به شرح يادداشت توضيحي 18 صورتهاي مالي) براساس برگ هاي تشخيص ماليات صادره بابت عملکرد سال‎هاي 1395 و 1398 شرکت جمعا مبلغ 276 ميليارد ريال مطالبه نموده که مورد اعتراض قرار گرفته و ذخيره‎اي از بابت آن در حسابها منظور نشده است. تعيين ميزان تعهدات قطعي مالياتي شرکت پس از مشخص شدن نتيجه اعتراض و بررسي و اعلام نظر قطعي مقامات مالياتي در اين رابطه امکان‌پذير مي‌باشد.

5. 5- به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت توليد انرژي‎هاي تجديد پذير مپنا (سهامي خاص) در تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‎هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

6. 6-1-به شرح يادداشت توضيحي 4-13 صورتهاي مالي، ماليات بر ارزش افزوده شرکت از سال 1390 لغايت 1396 مورد رسيدگي مقامات مالياتي قرار گرفته و اعتبار مالياتي ابرازي فاقد استرداد اعلام گرديده که مراتب مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است. با توجه به مراتب فوق، قابليت بازيافت کامل مبلغ 623 ميليارد ريال اعتبار مالياتي شرکت منوط به مشخص شدن نتايج اعتراض و بررسي و اظهارنظر نهايي مقامات مالياتي در خصوص ماليات بر ارزش افزوده سالهاي 1397 لغايت 1399 مي‎باشد.
6. 6-2-توجه مجمع عمومي محترم را به مطلب مندرج در يادداشت توضيحي 6-5 صورتهاي مالي، در رابطه با آخرين وضعيت پيگيري هاي شرکت به منظور برخورداري از ضريب تشويقي موضوع "دستورالعمل حمايت از بومي سازي فناوري نيروگاه هاي تجديد پذير پاک"، جلب مي نمايد.

7. 7-صورتهاي مالي سال منتهي به 29 اسفند ماه 1398 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرارگرفته و در گزارش‎ مورخ 25 ارديبهشت ماه 1399 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مشروط" اظهار شده است.

8. 8-1-مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر تعيين حدود اختيارات مديرعامل و اعلام آن به مرجع ثبت شرکتها جهت ثبت و آگهي در روزنامه رسمي ، رعايت نشده است.
8. 8-2- نتايج اقدامات و پيگيري هاي شرکت در خصوص تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 12/03/1399صاحبان سهام، درخصوص بند 1-6 اين گزارش، تاکنون منتج به حصول نتيجه نهايي نگرديده است.
9. 9-زمين نيروگاه بادي آقکند به متراژ 355 هزار مترمربع فاقد سند مالکيت بوده و در اين رابطه از فروشندگان زمين مذکور، اقرارنامه و تعهدنامه رسمي اخذ شده است.
10. 10-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 23 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري، با توجه به ترکيب اعضاي هيأت مديره مقدور نبوده است. مضافا ، به نظر اين موسسه معاملات مزبور در چارچوب روابط خاص في‌مابين شرکتهاي همگروه و سهامداران انجام گرفته است.
11. 11-گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
12. 12-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‎ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد ارزيابي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات مربوطه، برخورد نکرده است.