اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‏هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت گروه سرمايه گذاري مسکن(سهامي عام) شامل صورت‏هاي وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‏هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‏هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‏هاي توضيحي 1 تا 45 توسط اين سازمان حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت‌مديره است. درتهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، هيئت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود. روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي گروه و شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •برمبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود گروه يا شرکت از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. شواهد حسابرسي کافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شرکت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت‏هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت کسب مي‌گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملکرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع رساني شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت هاي مالي سال جاري داراي بيشترين اهميت بوده اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا، هنگامي که در شرايط بسيار نادر، سازمان به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از ان باشد. همچنين اين سازمان به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين سازمان، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 2، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شرکت درتاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به‌نحو منصفانه نشان مي‌دهد. حسابرسي اين سازمان طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است.مسئوليت‌هاي سازمان طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‏هاي مالي توصيف شده است. اين سازمان طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي سازمان حسابرسي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهار نظر مشروط، کافي و مناسب است.

5. بشرح يادداشت توضيحي 3-35، طبق برگ‏هاي تشخيص و قطعي صادره بابت ماليات عملکرد سالهاي 1393 و 1395 الي 1400 شرکت‏هاي فرعي(عمدتا مربوط به شرکت‏هاي سرمايه‏گذاري مسکن تهران، پرديس و سامان گستران پويا) جمعا مبلغ 771 ميليارد ريال و همچنين به موجب برگ‏هاي مطالبه صادره بابت ماليات حقوق و دستمزد و جريمه عدم ارائه ليست موضوع ماده 169 ق.م.م و ماليات بر ارزش افزوده سالهاي 1397 الي 1400 شرکت‏هاي فرعي (عمدتا شرکت سرمايه‏گذاري مسکن تهران) مبلغ 292 ميليارد ريال بيش از بدهي منظور شده در حساب‏ها مورد مطالبه قرار گرفته است. بدليل اعتراض شرکت و شرکت‏هاي فرعي فوق‏الذکر از بابت ماليات هاي مطالبه شده فوق بدهي در صورت‏هاي مالي منظور نشده است. با توجه به مراتب فوق، تعديل صورت هاي مالي از اين بابت ضروري است، ليکن تعيين مبلغ آن در شرايط حاضر براي اين سازمان مشخص نمي‏باشد.

6. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه اي حسابرس، در حسابرسي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‏هاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته‏اند و اظهار نظر جداگانه اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي شود. علاوه بر مسائل مندرج در بند 2 بخش مباني اظهارنظر مشروط، مسائل زير به عنوان مسائل عمده حسابرسي که در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني مي‌شود، تعيين شده‌اند: مسايل عمده حسابرسينحوه برخورد حسابرس شناخت درآمد و هزينه و برآورد مخارج ساخت به شرح يادداشت توضيحي 6-5، براي سال مالي منتهي به 30 آذر 1402، گروه درآمد و هزينه واحدهاي ساختماني در جريان ساخت و پروژه هاي پيمانکاري را به ترتيب به مبالغ 326ر13 ميليارد ريال و 521ر9 ميليارد ريال شناسايي کرده است.روش‌هاي حسابرسي براي فعاليتهاي ساخت املاک مزبور، شامل موارد زير بوده اما محدود به اين موارد نيست: •مناسب بودن رويه حسابداري گروه براي شناخت درآمد حاصل از فعاليتهاي ساخت املاک مطابق با استاندارد حسابداري 29، ارزيابي شده است. درآمد گروه ، به شرح يادداشت توضيحي 1-4-3، عمدتا از فعاليتهاي ساختماني ناشي مي‌شود که طبق الزامات استاندارد حسابداري 29 فعاليتهاي ساخت املاک با توجه به ماهيت آن و قضاوت‌هاي قابل ملاحظه‏اي که در برآورد درصد پيشرفت کار وجود دارد، پيچيده است. گروه درآمد و حاشيه سود را به ميزان پيشرفت کار که بر اساس نسبت مخارج انجام شده تا تاريخ صورت وضعيت مالي به مخارج واقعي و برآوردي پروژه تعيين مي‌شود، شناسايي مي‌کند. شناخت درآمد و سود(زيان) به برآوردهاي مربوط به پيش‌بيني درآمد کل پروژه و مخارج کل ساخت آن متکي است. اين قبيل برآوردها توسط مديريت به صورت دوره‌اي بررسي مي‌شود. در انجام اين کار، لازم است مديريت در ارزيابي خود نسبت به ارزشيابي تغييرات ساخت، ادعاها، خسارات و همچنين کامل بودن و صحت مخارج پيش‌بيني‌شده براي تکميل و توانايي تحويل واحدهاي ساختماني در بازه‌هاي زماني تعيين ‌شده طبق شرايط قراردادي، قضاوت کند. مبالغ نهايي ساخت به‌طور بالقوه مي‌تواند تحت تاثير عوامل مختلف قرار گيرد و نتايج متفاوتي را به دنبال داشته باشد. تغيير در اين قضاوت‌ها و برآوردهاي مرتبط با پيشرفت ساخت پروژه ها مي‌تواند به تعديل‌هاي بااهميتي در درآمد و حاشيه سود (زيان) منجر شود. با توجه به اين عوامل، شناخت درآمد و هزينه و برآورد مخارج ساخت پروژه ها به عنوان مسائل عمده حسابرسي در حسابرسي سال مورد گزارش تعيين شده است.طراحي و اجراي کنترل‌هاي اصلي مربوط به شناخت درآمدها و بهاي تمام شده، ارزيابي و اثربخشي کارکرد اين کنترل‌ها آزمون شده است. مناسب بودن مبلغ شناسايي شده به عنوان درآمد و بهاي تمام شده با ارزيابي ماهيت قضاوت‏هاي اصلي مديريت در تعيين درآمد و مخارج واقعي و پيش‌بيني شده ساخت، آزمون شده تا با اجراي روش‌هاي زير، حسابداري روش درصد پيشرفت کار ارزيابي شود: بررسي شرايط ساخت پروژه ها. ارزيابي شناسايي تعهدات اجراي پروژه. بررسي مناسب بودن ارزيابي مديريت از ايفاي تعهدات و در نتيجه شناخت درآمد با استفاده از روش درصد پيشرفت کار. بررسي مفروضات بکار رفته در تعيين درصد پيشرفت فيزيکي پروژه ها و پيش‌بيني مخارج تکميل آن ها. ارزيابي کافي و مناسب بودن اطلاعات افشا شده در خصوص درآمد و بهاي تمام شده پروژه ها مطابق با استانداردهاي حسابداري.
7. ابهام با اهميت در خصوص دعاوي حقوقي توجه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را به موارد ابهام با اهميت مرتبط با دعاوي حقوقي که در يادداشت توضيحي 3-1-43 توصيف شده است، جلب مي نمايد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين سازمان نداشته است.
8. وضعيت پروژه خدامي به شرح يادداشت توضيحي 7-1-1-23، شرکت سرمايه‏گذاري مسکن تهران (شرکت فرعي) طي قرارداد مورخ 27/12/1392 و الحاقيه آن اقدام به فروش پروژه اداري خدامي به مبلغ 392ر2 ميليارد ريال به بانک توسعه تعاون در ازاي دريافت وجه نقد و سه فقره ملک تجاري شامل يک ملک واقع در خيابان ميرداماد نموده است. بدليل تغيير در حجم کار پروژه و عدم تأمين مالي آن در موعد مقرر توسط خريدار(بانک توسعه تعاون)، پروژه به موقع اجرا نشده و مالکيت ملک خيابان ميرداماد به شرکت فرعي مذکور انتقال نيافته بود. طبق توافق 22/01/1402 با بانک، مقرر گرديد پروژه تا پايان سال 1402 تکميل و به بانک تحويل گردد و دعاوي حقوقي مطروحه همزمان با انتقال قطعي اسناد، ملغي اثر شود و ملک ميرداماد جهت تضمين انجام تعهدات شرکت فرعي مذکور به مبلغ 385ر2 ميليارد ريال در رهن بانک توسعه تعاون باشد. مفاد اين بند، تاثيري براظهار نظر اين سازمان نداشته است.
9. پوشش بيمه اي دارايي‏هاي ثابت مشهود بخشي از دارايي‏هاي ثابت مشهود گروه به بهاي تمام شده 409 ميليارد ريال و مبلغ دفتري 311 ميليارد‏ريال، به ارزش 147 ميليارد ريال(يادداشت توضيحي1-1-13) و بخشي از موجودي املاک و ساير موجودي‏هاي گروه به مبلغ 983ر14 ميليارد ريال، به ارزش 580ر7 ميليارد ريال (يادداشت 2-3-23) از پوشش بيمه اي برخوردار بوده است. همچنين موجودي املاک و ساير موجودي‏هاي شرکت‏هاي سرمايه‏گذاري مسکن شمالغرب، البرز، منطقه غرب، مهندسين مشاور سرمايه‏گذاري مسکن و سامان گستران پويا به مبلغ 268ر4 ميليارد ريال فاقد پوشش بيمه‏اي است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين سازمان نداشته است.

10. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت‏مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورت‏هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين سازمان نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‏کند. مسئوليت اين سازمان، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‏هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت‏هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است که به نظر مي رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي که اين سازمان، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي با اهميت درساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. همانطور که در بند 2 بخش مباني اظهار نظر مشروط عنوان گرديد، اين سازمان به اين نتيجه رسيده است که ساير اطلاعات از بابت ماليات پرداختني تحريف شده است.

11. توجه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را هنگام تقسيم سود به آثار بند 2 اين گزارش جلب مي‏نمايد.
12. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام (سهامداران عمده) ظرف مهلت قانوني مقرر پس از برگزاري مجمع عمومي عادي صاحبان سهام رعايت نشده است.
13. مفاد مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت (ماده 36 اساسنامه) درخصوص اخذ و توديع سهام وثيقه يکي از اعضاي هيئت مديره نزد صندوق شرکت رعايت نشده است.
14. مفاد مواد 110 و 124 اصلاحيه قانون تجارت (ماده 48 اساسنامه) به ترتيب درخصوص تعيين نماينده شخص حقوقي (دو عضو) جهت انجام وظايف مديريت و انتخاب يک نفر به عنوان مدير عامل شرکت رعايت نشده است (از تاريخ 30/9/1401 تا 8/11/1401 فاقد مدير عامل بوده است).
15. اقدامات شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 18 بهمن 1401 صـاحبان سهام درخصــوص بندهاي 2، 5 الي 7، 1-12، 15 و 16 اين گزارش و پيگيري‏هاي حقوقي درخصوص مشارکت پروژه ساختماني تجاري مهرگان در شرکت سرمايه‏گذاري مسکن گيلان (شرکت فرعي) و فعالسازي پروژه‏هاي راکد شرکت‏هاي فرعي، به نتيجه نهايي نرسيده است.
16. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-42 و بند 5 تاييديه مديران، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‎گيري صورت پذيرفته است. نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
17. گزارش هيئت‌مديره، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 55 اساسنامه،که به منظور تقديم به مجمع‌عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم ‏گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي انجام شده و اسناد و مدارک ارائه شده توسط هيئت مديره، نظر اين سازمان " با درنظر گرفتن بند2 بخش مباني اظهارنظر مشروط" به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
18. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است: شماره بند و مادهشرح دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات بندهاي 1 و2 ماده 7افشاي صورت‏هاي مالي، گزارش فعاليت هيئت مديره و گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي شده حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع. بند 4 ماده 7افشاي صورت‏هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده حداکثر 75 روز پس از پايان دوره 6 ماهه. بند 6 مکرر ماده 7افشاي فرم اطلاعات وضعيت عمليات دي ماه، حداکثر 5 روز کاري بعداز پايان ماه. بند 10 ماده 7افشاي صورت هاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده 2 شرکت تحت کنترل (فرعي) حداکثر 60 روز بعد از پايان دوره 6 ماهه. تبصره 5 ماده 7افشاي فوري صورت‏هاي مالي سالانه حسابرسي نشده بلافاصله پس از تأييد هيئت مديره. تبصره ماده 9افشاي فوري تعيين و تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي و تغيير مديرعامل. ماده 10ارائه صورتجلسه مجامع عمومي، حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع به مرجع ثبت شرکت ها. دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده ماده 5پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي، ظرف مهلت قانوني مقرر (سهامداران عمده). دستورالعمل حاکميت شرکتي تبصره 1 ماده 4غيرموظف بودن اکثريت اعضاي هيئت مديره. تبصره 5 ماده 4مشارکت عضو موظف هيئت مديره بعنوان مدير ذينفع در تصميم‏گيري. تبصره 5 ماده 7اظهارنظر کميته حسابرسي نسبت به معاملات اشخاص وابسته از جنبه‏هاي منصفانه بودن، افشاي کامل و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري با در نظر گرفتن کليه مقررات و استانداردهاي حاکم بر انجام معاملات با اشخاص وابسته و انعکاس فهرست معاملات مذکور به هيئت مديره و امضاء آن. ماده 8ارائه گزارش هاي واحد حسابرسي داخلي در رابطه با ارزيابي کنترل هاي داخلي هر 3 ماه به هيئت مديره. تبصره 6 ماده 14ارائه اقرارنامه‏اي درخصوص عدم عضويت در بيش از 3 کميته به کميته انتصابات. ماده 15ارزيابي سالانه اثربخشي هيئت مديره و مديرعامل، کميته‏هاي تخصصي هيئت‏مديره و همچنين اعضاي هيئت مديره ذيربط در شرکت‏هاي فرعي و وابسته و انعکاس آن در يک سر فصل جداگانه در گزارش فعاليت هيئت مديره. ماده 18ارائه تصويب نامه هيئت مديره درخصوص وظايف، اختيارات و مسئوليت‏هاي رئيس هيئت مديره و ساير اعضاي هيئت مديره و نحوه تصميم‏گيري در قالب منشور هيئت مديره. ماده 23تصويب ترتيب و تاريخ برگزاري جلسات هيئت مديره در اولين جلسه هيئت مديره براي دوره‏هاي شش ماهه. ماده 39ارائه و افشاي اطلاعات لازم در زمينه مسائل مالي ، اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي در پايگاه اينترنتي خود و گزارش فعاليت هيئت مديره در يک سرفصل مشخص بطور جداگانه تحت عنوان گزارش پايداري. دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات اشخاص وابسته مواد 10، 11 و 13مطلع کردن فوري و کتبي بازرس از انجام معامله معادل و يا بيش از پنج درصد دارايي ناشر توسط هيئت مديره و اظهارنظر کميته حسابرسي در خصوص شرايط معامله و منصفانه بودن آن پس از انعقاد قرارداد و افشاي فوري آن.
19. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‏ليست‏هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به استثناي مواردي از قبيل انتخاب مسئول مبارزه با پولشويي، طراحي نرم افزارهاي شرکت به گونه اي که ارايه خدمات تنها پس از ثبت اطلاعات لازم براي تعيين ريسک معاملات کاري صورت پذيرد، تهيه برنامه هاي سالانه اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و واپايش ماهانه ميزان اجراي آن با هماهنگي مرکز اطلاعات مالي، که بطور کامل اجرايي نشده، اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده باشد، برخورد نکرده است.