اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت کربن ايران (سهامي عام) شامل صورت هاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1401 و صورت‌هاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 45، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات‌مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، هيات‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با اهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي گروه و شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده ‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب‌شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر موسسه تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود گروه يا شرکت کربن ايران (سهامي عام)، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. شواهد حسابرس کافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شرکت هاي گروه يا فعاليت هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت کسب مي گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملکرد حسابرس گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌‌رساني‌‌شده به ارکان راهبري، آن‌ دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي‌که در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي يادشده، وضعيت مالي گروه و شرکت در تاريخ 29 اسفند 1401، و عملکرد مالي و جريان‎هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است.

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه ، مورد توجه قرار گرفته‌ است. در اين خصوص هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

6. وضعيت زمين شرکت توجه مجمع عمومي محترم را به مطالب مندرج در يادداشت هاي توضيحي 8-14 و 6-3-40 صورتهاي مالي، در رابطه با وضعيت قطعه زمين واقع در شهرک صنعتي شماره2 اهواز و ادعاي شرکت شهرک هاي صنعتي استان خوزستان (واگذار کننده زمين) مبني بر عدم انجام تعهدات توسط شرکت مورد گزارش جهت احداث کارخانه و در نتيجه عدم رعايت مفاد قرارداد و اقدام به باز پس گرفتن زمين مورد نظر و نتايج اقدامات شرکت به منظور حل و فصل موضوع از طريق مراجع قضايي و نيز پيشنهاد واحد موردگزارش به شرکت شهرکهاي صنعتي مبني بر جايگزيني زمين ديگري و همچنين افزايش عوارض آلايندگي در صورت عدم انتقال کارخانه به مکان مورد تاييد سازمان حفاظت محيط زيست، جلب مي نمايد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.
7. وضعيت ارزي وضعيت ارزي حاصل از صادرات و مصرف آن جهت تامين کالا و خدمات شرکت و گروه و نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به شرح يادداشت توضيحي 2-41 صورتهاي مالي است. تطبيق کامل شرايط شرکت و گروه در خصوص رفع کامل تعهدات ارزي، موکول به رسيدگي نهايي کار گروه منتخب پيش بيني شده در مصوبات هيات وزيران، در اين رابطه مي باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.
8. ماليات عملکرد وضعيت ماليات عملکرد سالهاي 1396 لغايت 1400 شرکت در رابطه با مبالغ مازاد مورد مطالبه سازمان امور مالياتي به تفصيل در يادداشت توضيحي 2-35 صورتهاي مالي منعکس است. قطعيت ميزان تعهدات مالياتي شرکت در اين رابطه، منوط به مشخص شدن نتايج اعتراض شرکت به برگ هاي تشخيص ماليات صادره با توجه به موارد مندرج در يادداشت توضيحي فوق الذکر مي باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

9. مسئوليت ساير اطلاعات با هيات‌مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌کند. مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت کسب‌شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي‌که اين موسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص نکته قابل گزارشي وجود ندارد. لازم به ذکر است، اطلاعات مالي آتي مندرج در فرم‌هاي پيش‌بيني‌شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در ساير اطلاعات که مي‌بايست در چارچوب گزارشگري اطلاعات مالي آتي مورد بررسي و اظهارنظر قرار گيرد، در چارچوب گزارشگري در مورد ساير اطلاعات، توسط اين موسسه مورد بررسي و اظهارنظر قرار نگرفته است.

10. موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 10-1- دو نفر از اعضاي حقوقي عضو هيات مديره تاکنون نماينده خود را جهت انجام وظايف مديريت به شرکت معرفي ننموده، لذا مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت رعايت نشده و به موجب تبصره ماده 30 اساسنامه شرکت با توجه به بلاتصدي بودن اين پست بيش از يک ماه در حکم استعفاي شخص حقوقي از عضويت در هيات مديره بوده و به تبع مراتب فوق،ضمن عدم رعايت مفاد ماده107 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 29 اساسنامه شرکت، مفاد ماده 112 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 30 اساسنامه شرکت مبني بر تشکيل مجمع عمومي عادي جهت تکميل اعضاي هيات مديره، رعايت نشده است.
10. 10-2- مفاد ماده 124 اصلاحيه قانون تجارت و 44 اساسنامه شرکت مبني بر انتخاب مدير عامل وتعيين حدود اختيارات آن رعايت، نشده است در اين ارتباط مفاد ماده 45 اساسنامه شرکت، نيز عليرغم انتخاب يک نفر توسط هيات مديره به عنوان نماينده، وظايف و مسئوليت هاي ايشان با تصريح حدود اختيارات در صورت بلاتصدي بودن سمت مدير عامل، رعايت نشده است.
10. 10-3-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، مبني بر پرداخت سود سهام ظرف مهلت حداکثر 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي، رعايت نشده است. در همين ارتباط با توجه به پرداخت سود سهام برخي از سهامداران، در رعايت مفاد ماده148 اصلاحيه قانون تجارت، حقوق صاحبان سهام بطور يکسان، رعايت نشده است.
10. 10-4- پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 1401/03/18 صاحبان سهام، در خصوص بندهاي 4 الي 6 ، 1-10، 3-10، 13 و 17 اين گزارش، بطور کامل منجر به نتيجه نشده است.
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-42 صورت‌هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات‌مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت شده است. مضافا ، به استثناي تضامين اعطايي و دريافتي که در شرايط و روابط خاص في مابين با اشخاص وابسته صورت پذيرفته، نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه ساير معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
12. گزارش هيات‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 51 اساسنامه شرکت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
13. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، در ارتباط با پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر، افشاي فوري تغيير در سمت نمايندگان اشخاص حقوقي عضو هيات مديره، رعايت تعداد اعضاي هيات مديره (با توجه به عدم معرفي نمايندگان توسط دو عضو حقوقي هيات مديره)، انتخاب مدير عامل ظرف مدت يک ماه، و به ‌روز رساني مفاد اساسنامه شرکت مطابق آخرين نمونه شرکت‌هاي بورسي، رعايت نشده است. مضافا تطبيق کامل شرايط شرکت با مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار (تاريخ ابلاغ 1401/09/22) و رعايت کامل مفاد آن از جمله، اخذ اقرارنامه هاي مندرج در دستوالعمل مذکور از اعضاي هيات مديره به کميته انتصابات و افشاي حقوق و مزاياي مديران اصلي در پايگاه اينترنتي، ضرورت دارد.
14. در رعايت مفاد بند 41 دستورالعمل حاکميت شرکتي، کمک هاي عام المنفعه و پرداخت هاي شرکت در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي به شرح گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيات مديره جمعا به مبلغ 842ر1 ميليون ريال، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته که در اين خصوص به نکته قابل ذکري برخورد نشده است.
15. در رعايت مفاد ماده 17 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار، درخصوص پيشنهاد تقسيم سود هيات‌مديره به مبلغ 408 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 45 صورت‌هاي مالي) اين موسسه به مورد خاصي برخورد نکرده است. ليکن توجه مجمع عمومي محترم را به تصميم گيري بر مبناي اقل سود قابل تقسيم طبق صورتهاي مالي جداگانه و تلفيقي، جلب مي نمايد.
16. کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق الزامات سازمان بورس اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مورد بررسي قرار گرفته و ضمن توجه به محدوديت هاي ذاتي کنترل هاي داخلي، اين موسسه به استثناي عدم رعايت کامل ضوابط مربوط به ترکيب و ويژگي هاي کميته حسابرسي با الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف بااهميت در کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي طبق دستورالعمل کنترل هاي داخلي مصوب سازمان مزبور، برخورد ننموده است
17. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان،رعايت مفاد قانون مزبـور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست ابلاغي آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مزبور و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين ارتباط، ضمن عدم امکان کنترل رعايت برخي از مفاد مواد آئين نامه اجرايي اخيرالذکر بدليل عدم استقرار سامانه و بسترهاي لازم از سوي سازمان‌هاي ذيربط و به استثناي عدم رعايت برخي از موارد مندرج در چک ليست مذکور از جمله، تدوين برنامه هاي داخلي مبارزه با پولشويي با رويکرد مبتني بر خطر و معرفي واحدي به عنوان مسئول مبارزه با پولشويي (انتخاب مسئول واحد از مديران ارشد)، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط، برخورد نکرده است.