1. صورت سود و زيان شرکت بازرگاني و خدمات همگام خودرو (سهامي خاص) براي دوره مياني مالي شش ماهه منتهي به 31 شهريور1399 و صورت وضعيت مالي در تاريخ 31/06/1399و صورتهاي تغييرات درحقوق مالکانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور ، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 30پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيأت مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.
|
2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد " بررسي اجمالي 2410" انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو ، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا درحسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي کند.
|
3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.
|
4. در تاريخ صورت وضعيت مالي، زيان انباشته شرکت بيش از 3.6 برابر سرمايه ثبت شده آن است. سرمايه در گردش شرکت طي سال هاي اخير منفي بوده و عملکرد مالي شرکت از سال1395 ودوره مورد گزارش منتج به زيان عملياتي گرديده است. به شرح يادداشت توضيحي 3-1 صورت هاي مالي، مديريت جهت خروج از شمول ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت برنامه هايي به شرکت ايساکو (سهامدار عمده) اعلام نموده لکن شواهدي حاکي از پذيرش آنها از سوي شرکت مذکور در دسترس نمي باشد. موضوع فوق منجر به ايجاد ابهام با اهميت براي اين موسسه نسبت به تداوم فعاليت شرکت گرديده است. لذا راهکارهاي متعارف در اين خصوص منجمله اصلاح ساختار مالي و افزايش سرمايه شرکت از محل مطالبات حال شده (به شرح يادداشت توضيحي 1-17 صورتهاي مالي )و يا از محل آورده نقدي سهامداران مي تواند مورد توجه قرار گيرد. اظهار نظر اين موسسه براثر مفاد اين بندتعديل نشده است .
|
5. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.
|