اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت احداث و توسعه ريلي مپنا (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1401 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 32، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارايه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است. در تهيه صورتهاي مالي، هيات مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن به کارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع ‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليتهاي موسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليتهاي حسابرس در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي، مستقل از شرکت احداث و توسعه ريلي مپنا ( سهامي خاص ) است و ساير مسئوليتهاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب ‌شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با اهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، به کارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي¬شود، روشهاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارايه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترلهاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. ومناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن به کارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌ گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه ‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه ‌گيريها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب ‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارايه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارايه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت کنترلهاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌ رساني‌ مي‌شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. وضعيت مطالبات معوق از کارفرمايان (شهرداري قم و کرج) پيگيري و مکاتبات مديريت شرکت جهت تمديد قراردادهاي فيمابين، الحاقيه هاي مربوطه به تفصيل در يادداشت 1-4-1 و 3-4-1 صورتهاي مالي انعکاس يافته است. در اين خصوص (الف) بابت مبلغ 286 ميليارد ريال مطالبات از شهرداري قم مکاتباتي از سوي کارفرما براي تمديد قرارداد و تکميل پروژه در جريان بوده که تا تاريخ تهيه اين گزارش منجر به نتيجه نگرديده و
4. (ب) بابت مبلغ 114 ميليارد ريال مطالبات از شهرداري کرج عليرغم مکاتبات انجام براي تمديد قراردادها تا تاريخ تهيه اين گزارش مکاتبات مزبور منجر به نتيجه نگرديده است. در چارچوب استانداردهاي حسابداري و احتساب ذخيره کاهش از اين بابت در حسابها ضروري به نظر مي رسد.

5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند (2/ب) و به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند (2/الف) بخش مباني اظهارنظر مشروط، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت احداث و توسعه ريلي مپنا (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1401 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌‌دهد.

6. وضعيت مالياتي و بدهي احتمالي شرکت که عمدتا مرتبط با ماليات ارزش افزوده، معاملات فصلي و حق بيمه تامين اجتماعي بوده به تفصيل در يادداشتهاي توضيحي 23 و 30 صورتهاي مالي انعکاس يافته است. قطعيت ميزان بدهي هاي شرکت از بابت موارد فوق موکول به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مقامات ذيربط قانوني مي باشد.
7. وضعيت خريد يک دستگاه آپارتمان واقع در شهرستان بندر عباس طبق مبايعه نامه تنظيمي به تفصيل در يادداشت 3-9 صورتهاي مالي انعکاس يافته است. در غياب دسترسي به گزارش کارشناس رسمي مستند رسيدگي اين موسسه اسناد و مدارک معمول مندرج در يادداشت مزبور مي باشد. علاوه بر اين تشريفات قانوني مرتبط با انتقال سند مالکيت ساختمان تجاري اصفهان (يادداشت 4-9) خريداري شده در سنوات قبل به نام شرکت مورد گزارش تا تاريخ تهيه اين گزارش صورت نپذيرفته است. مفاد بندهاي (4) و (5) فوق، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

8. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1400 توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 4 تير ماه 1401، نسبت به صورتهاي مالي اظهارنظر " مشروط " اظهار شده است.

9. موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-9- مفاد مواد 119 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص تعيين سمت اعضاي هيات مديره رعايت نگرديده است.
9. 9-2- در اجراي ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به هنگام تصميم گيري درخصوص سود سهام به آثار بند (2/الف) اين گزارش جلب مي نمايد.
9. 9-3- پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 26/04/1401 در مواردي منجر به نتيجه نگرديده که عينا در بندهاي (2) و (5) اين گزارش درج گرديده است.
10. به طوريکه از صورت سود و زيان مشهود است، با توجه به افزايش حجم عمليات اجرايي پروژه ها (عمدتا پروژه خط شش متروي تهران) درآمدهاي شرکت در سال جاري در مقايسه با سال قبل افزايش قابل ملاحظه داشته که با توجه به افزايش در بهاي تمام شده پروژه ها، نسبت سود ناخالص به درآمد در مقايسه با سال قبل کاهش داشته و با توجه به افزايش در هزينه هاي عمومي و اداري ناشي از شرايط تورم، سود خالص در مقايسه با سال قبل کاهش داشته است.
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 29 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت در زمان حسابرسي پايان سال به اطلاع موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري پس از انجام معامله، در پايان سال انجام شده است. به استثناي اجاره محل شرکت (به شرح يادداشت 29)، در ساير معاملات نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
12. گزارش هيات ‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 37 اساسنامه، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات‌ مديره باشد، جلب نشده است.
13. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين ‌نامه‌‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط (مشتمل بر آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي مصوب 22/07/1398 هيات دولت ابلاغي آذر ماه 1399) و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين ارتباط به دليل عدم استقرار بسترهاي لازم از سوي مرجع ذيربط قانوني امکان کنترل برخي از مفاد مواد آيين نامه اجرايي اخيرالذکر فراهم نبوده، در چارچوب رسيدگيهاي اين موسسه با امعان نظر به توضيحات فوق الذکر به استثناي برخي از موارد مندرج در چک ليست مذکور مشتمل بر تدوين برنامه هاي داخلي مبارزه با پولشويي، ايجاد سامانه جامع مديريت اطلاعات، طراحي نرم افزارها، ارزيابي و طبقه بندي ريسک، احراز هويت ارباب رجوع هنگام هر گونه تعامل کاري و ثبت اطلاعات آن در سيستم و تاييديه صلاحيت مسئول مبارزه با پولشويي از مرکز اطلاعات مالي، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط، برخورد ننموده است.