|
1. صورتهاي مالي شرکت بين‌الملل ساختمان و صنعت ملي (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي شماره 1 تا 28 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.
|
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به‌گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
|
3. مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به‌گونه‌اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
|
4.
به نظر اين سازمان، وضعيت مالي شرکت بين‌الملل ساختمان و صنعت ملي (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.
|
|
5. همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-26 منعکس گرديده، بابت حسابرسي بيمهاي
سالهاي 1384 الي 1393 شرکت مبلغ 68 ميليارد ريال (شامل 38 ميليارد ريال اصل و
30 ميليارد ريال جريمه) توسط سازمان تامين اجتماعي مطالبه گرديده که شرکت ضمن پرداخت به موقع اصل اقساط، اعتراض خود را نسبت به بدهي فوق اعلام نموده که طبق رأي هيئت تجديدنظر مقرر گرديد که مستندات شرکت درخصوص مفاصا حسابهاي دريافتي از پيمانکاران مجدد بررسي گردد. باتوجه به مراتب فوق، تعيين وضعيت قطعي بدهي
بيمهاي شرکت موکول به اعلام نظر نهايي مراجع ذيربط ميباشد. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.
6. به شرح يادداشت توضيحي 2-9، شرکت در سال مالي مورد گزارش ساختمان دفتر مرکزي خود واقع در خيابان خدامي را به شرکت سرمايهگذاري گروه توسعه ملي (سهامدار عمده شرکت) به فروش رسانده که باعث افزايش سود به مبلغ 247 ميليارد ريال شده است. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.
7. سرفصل املاک در جريان ساخت به شرح يادداشت توضيحي 2-1-12 شامل مبلغ
301ر465 ميليون ريال مخارج ساخت پروژه مشارکتي الدوز (با پيشرفت فيزيکي حدود
ده درصد) ميباشد که عمليات اجرايي آن از شهريور 1396 متوقف گرديده است. مضافا مبلغ 408ر164 ميليون ريال از مبلغ مذکور بابت بهاي 966ر22 مترمربع زمين پروژه است که اسناد مالکيت آن به نام شرکت سرمايهگذاري گروه توسعه ملي (سهامدار عمده شرکت) ميباشد. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.
8. باتوجه به يادداشت توضيحي 3-1-12، موجودي املاک فاقد پوشش بيمهاي است. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.
|
|
9. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به بشرح زير است:
9-1-مفاد ماده 27 اساسنامه شرکت مبني بر اينکه حداقل يکي از اعضاي هيئت مديره بايد داراي تحصيلات مالي و تجربه مرتبط باشد.
9. 9-2-پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 1398/3/19 صاحبان سهام، درخصوص انتقال سند مالکيت پروژه برزيل به نام شرکت بيمه ايران و وصول مطالبات از شرکت مزبور، اخذ سند تجميعي زمينهاي پروژه الدوز تبريز (يادداشت توضيحي 2-1-12) و عملياتي شدن قرارداد وصول مطالبات بانک ملي از شهرداري تهران به نتيجه نهايي نرسيده است.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-25، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده قانوني ياد شده مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأيگيري رعايت نشده است ليکن نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
11. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج درگزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آييننامهها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. دراينخصوص، اين سازمان به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.
|