اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت کيميا آبرسان ياور زمين (سهامي خاص)-قبل از مرحله بهره برداري شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 23 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. مانده مطالبات از سازمان امور مالياتي بابت ماليات و عوارض بر ارزش افزوده(موضوع يادداشت توضيحي 2-11) مبلغ 78 ميليارد ريال مي باشد. در اين رابطه به استناد مکاتبات انجام شده با سازمان امور مالياتي، شرکت مشمول ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده تلقي نشده که مورد اعتراض قرار گرفته است. به نظر اين موسسه و با توجه به رويه مقامات مالياتي انجام تعديلاتي از اين بابت بر صورت هاي مالي مورد گزارش ضروري است، ليکن تعيين ميزان آن در شرايط حاضر براي اين موسسه امکانپذير نمي باشد.

5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت کيميا آبرسان ياور زمين (سهامي خاص)-قبل از مرحله بهره برداري در تاريخ 29 اسفند ماه 1398و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

6. با توجه به يادداشت توضيحي 1-7 ، دارايي هاي ثابت شرکت فاقد پوشش بيمه اي در مقابل خطرات احتمالي مي باشد.
7. نتايج رسيدگي سازمان تامين اجتماعي در ارتباط با عملکرد سنوات مالي 1396 و1397، در يادداشت توضيحي 3-22 منعکس مي باشد. در اين خصوص، شرکت نسبت به نحوه رسيدگي و اعلام نظر سازمان مزبور، اعتراض نموده که نتيجه آن تاکنون مشخص نگرديده است. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 6 و7، تعديل نشده است.

8. اقدامات شرکت در راستاي تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 9 تيرماه 1398 بابت پيگيري وضعيت ماليات و عوارض بر ارزش افزوده شرکت، منجر به نتيجه نشده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-21، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. به نظر اين موسسه، معاملات مزبور در چارچوب روابط فيمابين اشخاص وابسته صورت پذيرفته و تصويب آن با مجمع عمومي صاحبان سهام مي باشد.
10. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج درگزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
11. دراجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.