اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورت هاي مالي شرکت کمباين سازي ايران (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1401 و صورت هاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 36 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است .

2. 2- مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي ، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه ، بر عهده هيئت مديره است . در تهيه صورتهاي مالي ، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت ، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است ، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد ، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد .

3. 3- اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي ، به عنوان يک مجموعه واحد ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است ، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وي مي‌شود . اطمينان معقول ، سطح بالايي از اطمينان است ، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با اهميت ، در صورت وجود ، کشف نشود . تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند ، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود ، به تنهايي يا در مجموع ، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود ، اثر بگذارند . در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي ، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است ، همچنين :  خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود ، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا ، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهار نظر کسب مي‌شود . از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني ، جعل ، حذف عمدي ، ارائه نادرست اطلاعات ، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد ، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب ، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است .  از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت ، شناخت کافي کسب مي‌شود . • مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود . • بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده ، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند ، نتيجه‌گيري مي‌شود . اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود ، يا اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود ، اظهار نظر حسابرس تعديل مي‌گردد . نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است . با اين حال ، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت ، از ادامه فعاليت بازبماند . • کليت ارائه ، ساختار و محتواي صورتهاي مالي ، شامل موارد افشا ، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي ، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد ، ارزيابي مي‌گردد . افزون بر اين ، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي ، شامل ضعف‌هاي با اهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است ، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود . به علاوه ، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود ، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي ، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد . از بين موضوعات اطلاع‌‌رساني‌‌شده به ارکان راهبري ، در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس آن‌ دسته از مسائلي که در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود . اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند ، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي‌که ، در شرايط بسيار نادر ، موسسه به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد . همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .

4. 4- به نظر اين موسسه ، صورت هاي مالي ياد شده ، وضعيت مالي شرکت کمباين سازي ايران (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1401 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمــام جنبه‌هاي با اهميت ، طبق استاندارد هاي حسابداري ، به نحو منصفانه نشان مي دهد .

5. 5- ابهام در خصوص بدهي بابت ماليات عملکرد و ارزش افزوده و بيمه : به شرح يادداشت هاي توضيحي 5-2-26 ، 6-2-26 ، 1-11 و 2-11 صورتهاي مالي ، ماليات عملکرد سالهاي 1400 و 1401 و ارزش افزوده و بيمه سالهاي 1399 به بعد ، تا کنون توسط سازمان هاي امور مالياتي و تامين اجتماعي اعلام نظر نشده است ، آثار مالي احتمالي موارد مذکور ، منوط به رسيدگي و اظهار نظر نهايي مسئولين سازمانهاي فوق مي باشد . مفاد اين بند ، بر اظهار نظر اين موسسه تاثيري نداشته است.
6. 6- پوشش بيمه اي موجودي مواد و کالا : موجودي مواد و کالاي شرکت به بهاي تمام شده 744ر3 ميليارد ريال و مبلغ دفتري 718ر3 ميليارد ريال ، به ارزش 000ر3 ميليارد ريال ( يادداشت توضيحي 1-18 صورتهاي مالي ) از پوشش بيمه اي برخوردار است . مفاد اين بند ، بر اظهار نظر اين موسسه تاثيري نداشته است .

7. 7- مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است . ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است . اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي ، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي کند . مسئوليت اين موسسه ، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است که به نظر مي رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد . در صورتي که اين موسسه ، بر اساس کار انجام شده ، به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد ، بايد آن را گزارش کند . در اين خصوص ، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد .

8. 8- پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 1401/04/30 صاحبان سهام ، در خصوص بندهاي 1-15 ، 3-15 و 16 اين گزارش و انتقال سند مالکيت آپارتمان تهران ، به نتيجه نرسيده است .
9. 9- دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها و پيش پرداخت ها شامل مبالغ 204/6 ميليارد ريال اقلام راکد سنواتي (داراي کاهش ارزش به مبلغ 145/6 ميليارد ريال ) مي باشد که تا کنون تسويه نشده است .
10. 10- مفاد ماده 12 آيين نامه معاملات در خصوص اخذ استعلام بها و تصويب کميسيون معاملات بابت خريدها و هزينه هاي انجام شده به ترتيب به مبالغ 20/3 ميليارد ريال و 2/1 ميليارد ريال ، رعايت نشده ، همچنين برخي محصولات کمباين و بيلر به قيمت کمتر از نرخ‌هاي مصوب ، فروخته شده است .
11. 11- صورتهاي مالي ، گزارش تفسيري مديريت ، گزارش فعاليت هيئت مديره و تاييديه مديران ، به امضاي يک نفر از اعضاي هيئت مديره نرسيده است .
12. 12- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-33 صورتهاي مالي ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است . در مورد معاملات مذکور ، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است . مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نگرديده است .
13. 13- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 37 اساسنامه که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تهيه و تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است .
14. 14- موارد مربوط به ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده آن سازمان ، به شرح زير است : 14-1- مفاد مواد 7 (بندهاي 1 ، 2 و 4 ) و 12 مکرر دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ، مبني بر افشاي صورتهاي مالي ، گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيئت مديره حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي سالانه و افشاي صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت 6 ماهه حسابرسي شده حداکثر 60 روز پس از پايان دوره 6 ماهه و افشاي گزارش کنترل هاي داخلي حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه ، رعايت نشده است . 14-2- در اجراي ابلاغيه چک ليست کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ، چک ليست مزبور مورد بررسي و تکميل قرار گرفته است . بر اساس چک ليست تکميل شده ، در سال مالي مورد گزارش ، اين مؤسسه به مواردي حاکي از نقاط ضعف با اهميت کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي ، برخورد نکرده است . 14-3- دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . در اين خصوص ، به استثناي عدم مستندسازي ساز و کارهاي مناسب جهت دستيابي به اصول حاکميت شرکتي (تبصره 2 ماده 3 ) ، داشتن تخصص ، دانش و تجربه کافي در زمينه مديريت ريسک از سوي حداقل يکي از اعضاي کميته ريسک ، پيشنهاد رويکردها ، راهبردها و سياستهاي مديريت ريسک به هيئت مديره شرکت ، بررسي وضعيت ريسک هاي شرکت برحسب درجه ريسک پذيري تعيين شده توسط هيئت مديره و شناسايي نارسايي هاي موجود در مديريت ريسک جهت طرح در هيئت مديره و تحليل مديريت ريسک در سطح کلان هيئت مديره (تبصره 5 ماده 14) ، ارائه اقرارنامه توسط اعضاي کميته حسابرسي و ريسک در خصوص عدم عضويت همزمان اعضاي کميته ها در بيش از سه شرکت ثبت شده نزد سازمان يا نهادهاي مالي (تبصره 6 ماده 14) ، آگاهي و مهارت کافي و به روز در خصوص الزامات مقرراتي و مسئوليت هاي مديريت در زمينه کسب و کار و حاکميت شرکتي از سوي اعضاي هيئت مديره و ارائه اقرارنامه در اين خصوص (ماده 16) ، تصويب ترتيب تاريخ برگزاري جلسات هيات مديره در اولين جلسه هيات مديره براي دوره هاي 6 ماهه (ماده 23) ، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري که حاکي از عدم رعايت ضوابط و مقررات مذکور باشد ، برخورد نکرده است . 14-4- در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران نزد سازمان بورس ، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل ياد شده مبني بر افشاي کمک هاي عام المنفعه و هرگونه پرداخت در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي در گزارش هاي تفسيري مديريت و فعاليت هيئت مديره ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . در اين خصوص اين موسسه ، به موارد با اهميتي که حاکي از عدم افشاي مناسب در گزارش هاي مزبور باشد ، برخورد نکرده است .
15. 15- رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين‌نامه ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليست رعايت مفاد آيين‌نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . در اين خصوص ، به ‌دليل عدم استقرار سامانه‌ها و بستر‌هاي لازم از سوي سازمان‌هاي ذيربط ، کنترل رعايت مفاد مواد 7 ‌، 8 ، 10 ، 12 ، 13 ، 51 ، 63 ، 64 ، 66 و 67 و تبصره‌هاي مواد 11، 22 ، 25 ، 65 و 73 آيين‌نامه اجرايي ميسر نگرديده و در خصوص ساير مواد ، به استثناي عدم رعايت اخذ مجوزهاي لازم از سوي مرکز مديريت راهبردي افتاي رياست جمهوري جهت امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات ، تهيه برنامه هاي سالانه اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در واحد مورد رسيدگي و واپايش(کنترل) ماهانه ميزان اجراي آن ، شناسايي ارباب رجوع پيشين ظرف 6 ماه از ابلاغ اين آيين نامه و اعلام اطلاعات مورد نياز به مرکز اطلاعات مالي در خصوص تدوين قواعد اعلامي ، موضوع مواد 35 ، 38 ، 76 و تبصره 4 ماده 136 و محدوديت موجود در سيستم بانکي در خصوص دريافت و پرداخت وجوه ارزي برخي از فروش ها و خريد هاي خارجي (از طريق واسطه ها) ، به موارد عدم رعايت با اهميت ديگري برخورد نکرده است .