اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورتهاي مالي شرکت امين اعتماد کارآفرين (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان، صورت تغييرات در حقوق مالکانه و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 22 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3- مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده،‌ براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين مؤسسه صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت امين اعتماد کارآفرين (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. 5- به شرح يادداشت 17 صورتهاي مالي بابت ماليات عملکرد سال مورد گزارش به رغم سود ابرازي ذخيره‌اي در حسابها منظور نشده و عملکرد سال 1397 نيز مورد رسيدگي قرار نگرفته است. در خصوص عملکرد سال 1396 برگ تشخيص به مبلغ 9/1 ميليارد ريال از سوي مقامات مالياتي صادر شده ليکن شرکت به آن اعتراض کرده و موضوع در هيئت حل اختلاف در حال پيگيري مي‌باشد. ضمن اينکه بابت ماليات عملکرد سالهاي 1394 و 1395 طبق اوراق تشخيص صاره مبالغ 2/8 و 4/6 ميليارد ريال مطالبه گرديده که بدليل اعتراض شرکت و قرار صادره موضوع در هيئت بدوي و شوراي عالي مالياتي در حال رسيدگي بوده که مبلغ 3/3 ميليارد ريال پرداخت و مبلغ 5 ميليارد ريال چک نزد سازمان امور مالياتي عودت شده است.
6. 6- سرفصل دريافتني‌هاي تجاري و غيرتجاري و پيش‌پرداختها به شرح يادداشت توضيحي 10 و 11 صورتهاي مالي شامل مبالغ 7/0، 4، 8/1 و 1/22 ميليارد ريال به ترتيب مانده سپرده نزد دادگاه و مانده پيش‌پرداخت حق‌الوکاله به وکلا و هزينه‌هاي پرونده‌هاي در حال پيگيري، مانده مطالبات از مديران سابق شرکت و مانده پيش‌پرداخت به شرکت تامين انديش هامون وفق قرارداد في‌مابين از بابت پرونده‌هاي وصول مطالبات ارجاع شده از سوي کارفرمايان در قبال دريافت مبلغ 5/28 ميليارد ريال پيش‌دريافت به شرح يادداشت 20 صورتهاي مالي مي‌باشد که طبق توافق نامه مورخ 14/02/1399 في‌مابين با شرکت تامين انديش هامون مقرر گرديد تا با ادامه همکاري با شرکت مزبور طبق قراردادهاي في‌مابين مانده مطالبات مزبور تسويه گردد. -اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي فوق مشروط نشده است.

7. 7- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اساسنامه و اصلاحيه قانون تجارت به شرح ذيل مي‌باشد: 1-7- اقدامات هيئت مديره در خصوص تکاليف مقرر درجلسه مجمع عمومي مورخ 24/04/1397 صاحبان سهام در خصوص تعيين وضعيت مالياتي شرکت تا تاريخ اين گزارش منجر به نتايج قطعي نگرديده است
8. 8- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 1-20 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور، با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري، صورت پذيرفته است. مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
9. 9- گزارش هيئت مديره موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي فوق، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
10. 10- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان (لازم الاجرا از تاريخ 09/05/1391) رعايت مفاد قانون مزبور، دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مراجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد کنترل قرار گرفته و در حدود رسيدگيهاي انجام شده، اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد برخورد نکرده است.