اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

1. صورت هاي مالي تلفيقي گروه و موسسه اعتباري ملل (شرکت سهامي عام) شامل ترازنامه ها در تاريخ 31 شهريور 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق صاحبان سهام و جريان وجوه نقد گروه و موسسه براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 59 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيأت مديره موسسه اعتباري ملل است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر‌اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. به استثناي محدوديت هاي مندرج در بندهاي 8 و 9، بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. 3-از بابت عملکرد سنوات سال 1393 الي 1397 شرکت اصلي جمعا مبلغ 6.133 ميليارد ريال ماليات ازطريق صدور اوراق مالياتي ( تشخيص و قطعي) مورد مطالبه قرار گرفته است که از اين بابت و همچنين از بابت ماليات سال 1398 و شش ماهه دوره منتهي به 31/6/1399 به دليل نبود سود ابرازي، ذخيره اي در حساب ها منظور نشده است. افزون بر اين، از بابت جرائم موضوع مواد 53 و 169 و تبصره يک ماده 186قانون مالياتهاي مستقيم براي سال هاي 1393 الي 1397 جمعا مبلغ 40 ميليارد ريال و بابت ماليات نقل و انتقال املاک و حق واگذاري (سرقفلي) سال هاي 1393 و 1397 جمعا مبلغ 51 ميليارد ريال و بابت ماليات حقوق سال هاي 1396 و 1397 جمعا مبلغ 66 ميليارد ريال از موسسه اعتباري ملل مطالبه شده که مورد اعتراض آن قرار گرفته است. به علاوه، سازمان امور مالياتي به استناد بندهاي (ب) و (پ) ماده 17 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي کشور، فعاليت هاي غير بانکي از قبيل بنگاه‌داري و نگهداري سهام و املاک غير منقول و مازاد موسسه اعتباري ملل را مشمول ماليات محسوب کرده و از اين بابت براي سال هاي 1395الي 1397 جمعا مبلغ 2.308 ميليارد ريال ماليات مطالبه کرده است. ضمنا از بابت عملکرد سنوات 1392 الي 1397 و ماليات هاي موضوع ماده 169 سال هاي 1395 و 1396و ماليات نقل و انتقال املاک شرکت هاي فرعي در سال 1395 ( موضوع ماده 59 قانون مالياتهاي مستقيم) جمعا مبلغ 536 ميليارد ريال ماليات بيش از ماليات ابرازي تشخيص داده شده که از اين بابت و از بابت ماليات عملکرد و ماليات نقل و انتقال املاک فروخته شده توسط شرکت هاي فرعي در دوره مورد گزارش و سال مالي قبل ذخيره اي در صورت هاي مالي گروه منظور نشده است. هر چند افزايش ذخاير مالياتي از بابت موارد مذکور ضروري است، ليکن تعيين مبلغ تعديلات مورد لزوم براي اين موسسه امکان پذير نمي باشد.
4. صورت هاي مالي شرکت هاي بي ان ام، بهبود نگاه ميلاد2، پارس کاميره، رژيران و مرمريت درسا کاوش خراسان بر خلاف استانداردهاي حسابداري در صورت هاي مالي گروه تلفيق نشده است. همچنين صورت هاي مالي برخي ديگر از شرکت هاي فرعي تلفيق شده شامل صبا برق اشتهارد، ابنيه معادن توس، خدمات بيمه اي ابتکار ماندگار پارسيان، جاودان کادوس کيش، عمران و مسکن سازان هرمزگان، مازندران، زنجان، کرمان، شرکت ساختماني نجم العمران و شرکت عمران و ساخت صيقلان تختي( در حال تصفيه) مورد حسابرسي قرار نگرفته است. افزون بر اين صورت تطبيق حسابهاي فيمابين شرکتهاي فرعي و موسسه ارائه نشده است. اگرچه اعمال تعديلاتي بر صورتهاي مالي از اين بابت ضروري مي نمايد، ليکن به دليل نبود دسترسي به صورتهاي مالي حسابرسي شده شرکت هاي فوق الذکر در تاريخ تهيه صورتهاي مالي گروه و صورت تطبيق حساب هاي فيمابين با شرکتها فرعي، تعيين دقيق تعديلات مورد لزوم در صورتهاي مالي تلفيقي گروه و موسسه اعتباري ملل امکان پذير نمي باشد.
5. بر اساس تاييديه دريافتي از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، مبلغ 3.216 ميليارد ريال هزينه مالي( سود و وجه التزام) سنواتي از بابت اضافه برداشت از حساب بانک مرکزي در حساب ها اعمال نشده است. موسسه اعتباري ملل به دفعات از جمله طي نامه شماره 132642/1399 مورخ 27/3/1399 خواهان تعديل بخشي از مبلغ مورد مطالبه بانک مرکزي بابت وجوه پرداختي توسط آن موسسه به مشتريان و سپرده گذاران تعاوني منحله وحدت به دليل پرداخت آنها قبل از اعطاي خط اعتباري توسط بانک مرکزي شده است. با توجه به مراتب مذکور اعمال تعديلاتي از اين بابت در صورتهاي مالي موسسه اعتباري ملل ضروري مي نمايد، ليکن تعيين مبلغ آن منوط به توافقات نهايي موسسه مذکور با بانک مرکزي مي باشد.
6. صورتهاي مالي مورد گزارش طبق نمونه ارائه شده توسط بانک مرکزي تهيه شده و الزامات استانداردهاي حسابداري در خصوص نحوه ارائه و افشاي صورتهاي مالي تلفيقي گروه و بانک در مواردي از جمله، آثار اصلاح اشتباهات در مانده حساب هاي 01/01/1398، عناوين صورت وضعيت مالي و تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي و تفکيک حقوق صاحبان سپرده هاي سرمايه گذاري از بدهي ها در ترازنامه رعايت نشده است. افزون بر اين اقلام مقايسه اي اصلاح و ارائه مجدد شده ترازنامه و نتايج عمليات به شرح يادداشت 2-45 و معاملات با اشخاص وابسته به شرح يادداشت 3ـ54 به درستي افشاء نشده است.
7. سرفصل درآمد فروش کالا و خدمات گروه به شرح يادداشت توضيحي 37 صورت هاي مالي شامل مبلغ 11.292ميليارد ريال بخشي از درآمد حاصل از واگذاري املاک شرکت هاي زير مجموعه موسسه اعتباري ملل به موسسه مذکور مي باشد که درآمد درون گروهي مذکور در تعديلات تلفيق حذف نشده است. در صورت انجام تعدبلات لازم سود دوره جاري و سرفصل ساير داراييها - وثايق تمليکي هر يک به مبلغ فوق کاهش خواهند يافت.
8. به موجب آراي تجديد نظر شده دادگستري کل استان تهران قرارداد خريد سرمايه گذاري در سهام و پروژه ساختماني ستاره اطلس پارس با شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل در سال مالي قبل فسخ گرديده و مبلغ 1.749 ميليارد ريال به حساب بدهکاري فروشندگان (شرکتهاي آوا اليکا کيش، کشاورزي و توليدي سوپر طيور و توليدي صنعتي لوله و پروفيل قزوين) به شرح يادداشت توضيحي 14 صورتهاي مالي منظور گرديده که تا تاريخ اين گزارش به حيطه وصول در نيامده و صورت تطبيق حسابهاي في مابين ارائه نشده است. اين موسسه نتوانسته از طريق اجراي ساير روشهاي حسابرسي آثار احتمالي ناشي از مراتب فوق بر‌صورتهاي مالي مورد گزارش را تعيين نمايد.
9. سرفصل هاي تسهيلات اعطايي و مطالبات موسسه از شرکت هاي فرعي موضوع يادداشت¬هاي توضيحي 8-11 و1-14 صورتهاي مالي شامل مانده تسهيلات و مطالبات در شرکت هاي عمران نوين توس جاودان، گروه هتل هاي ويستا توس ملل، صنايع تبديلي گلستان، آرامش سازان پيشرو، نوين پخش توس جاودان و کشت و صنعت گرگان جمعا به مبلغ 7.229 ميليارد ريال مي باشد. با عنايت به زيان انباشته شرکت هاي مزبور و فزوني آن نسبت به سرمايه پرداخت شده و وجود سرمايه در گردش منفي در شرکتهاي فوق الذکر، قابليت بازيافت کامل مانده تسهيلات اعطايي، و مطالبات از شرکت هاي مزبور براي اين موسسه مشخص نمي باشد.

10. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 الي 7 و همچنين به استثناي آثار تعديلات احتمالي که در صورت نبود محدوديت هاي مندرج در بندهاي 8 و 9 ضرورت ‌‌‌‌‌‌‌‌مي‌ ‌يافت، اين موسسه به موارد ديگري که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

11. نتيجه گيري موسسه در اثر مفاد بندهاي زير تعديل نشده است: 11-همانگونه که در يادداشتهاي توضيحي 2-20 و 1-1-49 صورتهاي مالي منعکس است، اسناد مالکيت تعدادي از املاک و مستغلات خريداري شده در سنوات قبل و دوره مورد گزارش به نام شرکت‌هاي گروه منتقل نشده و همچنين اسناد مالکيت تعدادي از املاک و مستغلات فروش رفته در سنوات قبل و دوره مورد گزارش به نام خريداران انتقال نيافته است. ضمنا نتايج اقامه دعوي تعاوني مسکن شماره 2 سازمان مهندسي ساختمان در ارتباط با پروژه آتيه شهر واقع در اتوبان شهيد خرازي برعليه شرکت و اعتراض شرکت نسبت به راي مورخ 16/6/1398 شعبه ديوان عدالت اداري در خصوص پروانه ساختماني پروژه زرين مربوط به شرکت هاي فرعي ( زيبا سازه توس گام و ساختماني عمران تکلار) و تعداد 19 فقره دعوي حقوقي جمعا به مبلغ 691 ميليارد ريال عليه مشتريان شرکت فرعي ليزينگ توسعه صنعت و تجارت توس تا تاريخ اين گزارش مشخص نشده و به شرکت اعلام نگرديده است. تعيين قطعيت موارد فوق منوط به رفع موانع و مشکلات ثبتي و صدور احکام توسط مراجع قضايي در خصوص دعاوي مطروحه به شرح فوق مي باشد.
12. اطلاعات مربوط به اهم ريسک هاي موجود در صنعت بانکداري و تشريح وضعيت موسسه از نظر ساختار و شيوه هاي مديريت ريسک و تحليل آن ( مندرج در يادداشت توضيحي53) در نبود استانداردهاي مشخص، بر اساس تفسير موسسه اعتباري از نحوه محاسبه آن ريسک ها ارائه شده است.

13. صورت هاي مالي سال قبل توسط موسسه ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 17 آبان 1399 آن موسسه نسبت به صورت هاي مالي مزبور اظهارنظر مشروط ارائه شده است.

14. مسئوليت «ساير اطلاعات» با هيئت مديره شرکت است. «ساير اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي ميان دوره اي، در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به «ساير اطلاعات» نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي شود. در ارتباط با بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي، مسئوليت اين موسسه مطالعه «ساير اطلاعات» به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي مزبور يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريفي با‌اهميت در « ساير اطلاعات »وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. اين موسسه به اين نتيجه رسيده است که ساير اطلاعات در رابطه با بندهاي 3 الي 7 اين گزارش حاوي تحريف با اهميت مي باشد. همچنين در ارتباط با بندهاي 8 و 9 اين گزارش، اين موسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم نمي‌تواند نتيجه گيري کند که ساير اطلاعات حاوي تحريف با اهميت است يا خير.