اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت مرکز تحقيقات و نوآوري صنايع خودرو سايپا (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 32 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است .

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، باهيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است، به گونه اي که اين صورتها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود . حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است.انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره ونيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت مرکز تحقيقات و نوآوري صنايع خودرو سايپا (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. مانده سپرده هاي نزد سازمان تامين اجتماعي به مبلغ 21،089 ميليون ريال ( موضوع يادداشت 4-1-5 همراه صورتهاي مالي) مربوط به وجوه پرداختي به سازمان مذکور بابت اقساط پنج فقره پرونده رسيدگي بيمه اي قطعي شده است که بدليل اعتراض شرکت نزد ديوان عدالت اداري تا تعيين تکليف نهايي در اين حساب باقي مانده است. با توجه به مراتب فوق، تعيين هرگونه و به هر مبلغ تعديلات در اين خصوص شامل بخش اضافه پرداختي قابل استرداد به شرکت و يا بخش قطعي شده ناشي از اعلام راي و نظر ديوان عدالت اداري منوط به تکميل رسيدگي ها و اعلام نظر قطعي و نهايي ديوان عدالت اداري در آينده مي باشد که اثرات آن در حال حاضر براي اين موسسه قابل پيش بيني نمي باشد. مفاد اين بند در اظهار نظر اين موسسه تاثير داده نشده است.
6. طبق رسيدگي هاي انجام شده، جمعا مبلغ 9،695 ميليون ريال از مانده حسابهاي دريافتني تجاري تحت عنوان " مبلغ قابل بازيافت پروژه ها " (موضوع يادداشت 1-1-5 همراه صورتهاي مالي) و همچنين جمعا مبلغ 9،810 ميليون ريال تحت عنوان " مانده صورتحسابهاي ارسالي پرداخت نشده" (موضوع يادداشت 2-1-5 همراه صورتهاي مالي) مربوط به مانده هاي انتقالي از سال 1394 در رابطه با پروژه z 100 است که بدليل توقف عمليات آن، تاکنون توسط شرکت زامياد (طرف قرارداد) تعيين تکليف و تسويه نشده است.لازم بذکر است طبق بند 9 صورتجلسه مورخ 11/2/1396 هيئت مديره محترم شرکت سايپا مقرر گرديده تا تفاهم نامه اي فيمابين شرکت زامياد و شرکت مورد گزارش منعقد و روند عملياتي شدن و پيشرفت پروژه مذکور به آن شرکت گزارش گردد. با توجه به مراتب فوق، تعيين تکليف و تسويه مطالبات ذکر شده منوط به عقد تفاهم نامه مورد اشاره و عملياتي شدن ادامه پروژه مي باشد. مفاد اين بند در اظهار نظر اين موسسه تاثير داده نشده است.

7. گزارش هيئت مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت مرکز تحقيقات و نوآوري صنايع خودرو سايپا (سهامي خاص) که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده و موارد مندرج در بندهاي فوق، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
8. معاملات مندرج در يادداشت 32 همراه صورتهاي مالي بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. مضافا اينکه معاملات مذکور بر اساس روابط خاص فيمابين شرکتهاي وابسته صورت گرفته است. معهذا تصويب نهايي معاملات مذکور از اختيارات مجمع عمومي محترم صاحبان سهام شرکت مي باشد.
9. در اجراي ماده 33 دستور العمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها دستور العملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه در دامنه رسيدگيهاي خود به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.