اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌‌هاي مالي تلفيقي گروه و جداگانه شرکت کارت ايران (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1401 و صورت‌‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌‌هاي نقدي تلفيقي گروه و جداگانه براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌‌هاي توضيحي 1 تا 36 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات‌‌ مديره است. در تهيه صورت‌‌هاي مالي، هيات‌‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس که شامل اظهارنظر وي مي‌‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌‌شوند که بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده کنندگان که بر مبناي صورت‌‌هاي مالي اتخاذ مي‌‌شوند، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌‌شود. روش‌‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌‌شود. از آنجا که تقلب مي‌‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌‌شود. •مناسب بودن رويه‌‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن براوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌‌گيري مي‌‌شود. اگر چنين نتيجه‌‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر موسسه تعديل مي‌‌گردد. نتيجه‌‌گيري‌‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌‌هاي مالي، شامل موارد افشا و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌‌هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌‌هاي بااهميت کنترل‌‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي‌‌شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت کارت ايران (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند 1401 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

5. همانگونه که در يادداشت¬هاي توضيحي 2-1 و 1-13 درج شده، شرکت طي سال قبل نسبت به تجهيز و انجام مخارج لازم به منظور ايجاد هلدينگ فناوري و نوآوري بانک صادرات ايران اقدام نموده و به منظور تحقق اهداف هلدينگ فناوري، 100 درصد سهام شرکت¬هاي داده پردازي خوارزمي و فناوري و راه¬حل¬هاي هوشمند را به صورت مستقيم و حدود 61 درصد سهام شرکت پرداخت الکترونيک سپهر را به صورت غير مستقيم تحصيل کرده است. علاوه بر آن مقرر شده سهام ساير شرکت¬هاي فعال بانک صادرات ايران در حوزه فناوري در سال¬هاي آتي به شرکت منتقل شود. مفاد اين بند تاثيري بر اظهارنظر موسسه نداشته است.
6. همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-1-11 درج شده، دارايي هاي ثابت مشهود گروه شامل مبلغ 364 ميليارد ريال زمين و ساختمان متعلق به شرکت فرعي داده پردازي خوارزمي است که به صورت قرارداد اجاره به شرط تمليک به آن شرکت واگذار شده و اقساط آن تا پايان سال 1392 پرداخت و ماليات نقل و انتقال مربوطه نيز به مبلغ 872 ميليون ريال پرداخت شده، ولي سند مالکيت املاک مذکور بنام شرکت ياد شده منتقل نشده است. مفاد اين بند تاثيري بر اظهارنظر موسسه نداشته است.
7. همانگونه که در يادداشت توضيحي 2-1-16 درج شده است، به دليل عدم ايفاي تعهدات شرکت اطلاعات فناوري جهاني پارس بابت فروش دستگاه¬هاي پايانه فروش به شرکت فرعي پرداخت الکترونيک سپهر، بر اساس راي داوري و اجرائيه¬هاي صادره توسط مراجع قضايي شرکت فروشنده محکوم به پرداخت مبلغ 550 ميليارد ريال بابت اصل خواسته شده است ولي موضوع راي داوري مورد اعتراض آن شرکت قرار گرفته و دادگاه راي به ابطال راي داوري داده و موضوع در مرحله تجديدنظر است. در اين خصوص شرکت فرعي پرداخت الکترونيک سپهر به دليل داشتن وثيقه ملکي براي قرارداد خريد، در سال¬هاي قبل درآمد به مبلغ 346 ميليارد ريال معادل ارزش کارشناسي ملک شناسايي کرده است. همچنين علي¬رغم موضوع يادشده شرکت فرعي پرداخت الکترونيک سپهر جهت پشتيباني و تعمير دستگاه¬هاي کارتخوان خود اقدام به انعقاد قرارداد با شرکت مذکور و ارسال دستگاه¬ها به محل آن شرکت نموده که به رغم پرداخت عمده حق¬الزحمه تعميرات، تعدادي از دستگاه¬ها به شرکت مسترد نشده است. مفاد اين بند تاثيري بر اظهارنظر موسسه نداشته است.

8. براساس قرارداد منعقده با شرکت توسعه همياري سپهر مبلغ 1,900 ميليارد ريال که وجه آن توسط بانک صادرات ايران تامين شده بابت وديعه اجاره محل به مدت پنج سال به آن شرکت پرداخت شده است. حصول اطمينان از تناسب مبلغ وديعه پرداختي با مورد اجاره ميسر نشده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-34 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات‌‌مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيات¬مديره و عدم شرکت مدير ذي¬نفع در راي گيري صورت پذيرفته است. به استثناي قرض¬ الحسنه¬هاي دريافتي و پرداختي و تقبل پرداخت بدهي¬هاي شرکت، نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه ساير معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
10. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع مـاده 232 اصـلاحيه قـانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به مـوارد بـا اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسـناد و مـدارک ارائـه شـده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پول‌‌شويي توسط حسابرسان‌‌، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌‌نامه‌‌ها و دستورالعمل‌‌هاي اجرايي مرتبط‌‌، در چارچوب چک‌‌ليست‌‌هاي ابلاغي مرجع ذي‌‌ربط و استانداردهاي حسابرسي‌‌، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است‌‌. در اين خصوص به استثناي عدم رعايت برخي از موارد مندرج در آيين‌‌نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون که به دليل عدم استقرار ساختارهاي لازم توسط مراجع ذيربط‌‌، ميسر نشده‌ و در خصوص ساير موارد، اين موسسه به موارد بااهميتي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.