اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت فروشگاه¬هاي زنجيره اي رفاه (سهامي عام) شامل صورت¬هاي وضعيت مالي‌ به تاريخ 30 مهر 1402 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به¬تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 39 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت¬هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده کنندگان که برمبناي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •برمبناي شواهد حسابرسي کسب شده، درمورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت درارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري نمي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. شواهد حسابرسي کافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شرکت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت‏هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت کسب مي‌گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملکرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است. افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که درجريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي‌شود. همچنين اين مؤسسه، به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. مانده دريافتني¬هاي تجاري و ساير دريافتني¬ها و پيش پرداخت¬هاي گروه( اعم از جاري و سرمايه‌اي) به شرح يادداشت‌هاي 17، 18 و 13 صورت هاي مالي، در تاريخ صورت وضعيت مالي مشتمل بر مبالغ 8.530 ميليارد ريال(شرکت اصلي 5،873 ميليارد ريال) و 781 ميليارد ريال اقلام راکد و سنواتي بوده که جهت عدم احتمال قابليت بازيافت آن صرفا مبلغ 368 ميليارد ريال کاهش ارزش در حسابها منظور شده و در اين ارتباط اطلاعات و مستندات مورد لزوم، بمنظور حصول اطمينان از قابليت وصول و بازيافت کامل مطالبات و پيش پرداختها ارائه نگرديده است. با توجه به نتايج حاصل از رسيدگي هاي بعمل آمده، شناسايي زيان ناشي از کاهش ارزش اقلام مشکوک الوصول و پيش پرداختهاي فوق الذکر حداقل به مبلغ 5،219 ميليارد ريال ضرورت دارد، ليکن در غياب ارائه مستندات مربوط به کيفيت وثايق، تجزيه سني مطالبات و نتايج اقدامات و مذاکرات انجام شده، تعيين دقيق آثار ناشي از موارد فوق الذکر بر صورتهاي مالي مورد گزارش، در شرايط حاضر براي اين موسسه امکان پذير نبوده است. مضافا اينکه بخشي از پيش پرداختهاي جاري (عمدتا تبليغات) به مبلغ 3.283 ميليارد ريال انتقالي از سنوات قبل بوده که موضوع آنها تحقق يافته و مي-بايست در حسابها اعمال گردد، در صورت اصلاح حسابها از اين بابت سرفصل هزينه¬هاي عمومي، اداري و فروش بمبلغ 3.283 ميليارد ريال افزايش و سود انباشته ابتداي سال و پيش پرداختها بترتيب بمبالغ 3.125 ميليارد ريال و 158 ميليارد ريال کاهش خواهند يافت.
5. صورت¬هاي مالي تلفيقي گروه به شرح يادداشت‏ 3-2-5 صورت¬هاي مالي، دربرگيرنده صورت هاي مالي شرکت هاي فرعي زير ساخت تجارت ويرا آزما، البرز به پروتئين آپادانا، شرکت توسعه بازار سرمايه تهران و ارزش ويژه شرکت هاي وابسته فدک ياس اسپادانا و مديريت زمين و ساختمان پايدار بوم، نمي¬باشد. همچنين حذف حسابهاي فيمابين شرکت¬هاي گروه موجب انعکاس مبلغ 2،627 ميليارد ريال تحت عنوان مغايرت در سرفصل ساير حسابهاي دريافتني (به شرح يادداشت 1-17 صورت هاي مالي) گرديده و از بابت مغايرت سود انباشته تلفيقي مبلغ 388 ميليارد ريال(سال قبل 349 ميليارد ريال) تحت عنوان تعديلات تلفيق در صورت تغييرات مالکانه تلفيقي لحاظ گرديده است، افزون بر اين شرکت¬هاي گروه از رويه‌هاي حسابداري يکسان جهت ارزشيابي موجودي مواد و کالا (به شرح يادداشت 9-3 صورت هاي مالي) استفاده نمي‌نمايند و اطلاعات صورتهاي مالي شرکت آروين بازار پارس به صورت حسابرسي نشده در صورتهاي مالي تلفيقي منعکس گرديده است، که صورت هاي مالي سال مورد گزارش و اقلام مقايسه اي بابت موارد فوق اصلاح نگرديده است. با توجه به مراتب فوق اعمال تعديلاتي در صورت هاي مالي گروه ضروري است، ليکن به دليل عدم دسترسي به اطلاعات و مستندات کافي تعيين ميزان دقيق آن در شرايط حاضر براي اين موسسه ميسر نگرديده است.
6. بررسي وضعيت مالياتي از بابت عملکرد، ارزش افزوده و ساير تعهدات مالياتي و بيمه¬اي شرکت (به شرح يادداشت¬هاي توضيحي 30، 8-1-27 الي 11-1-27 صورت¬هاي مالي)مبين موارد زير¬بوده است: 1-4-ماليات عملکرد سنوات 1397 الي1400 شرکت اصلي براساس برگ هاي تشخيص صادر شده و گزارش مجري قرار جمعا مبلغ 1.580 ميليارد ريال مازاد بر مبالغ ثبت شده مورد مطالبه سازمان امور مالياتي قرار گرفته که به دليل اعتراض شرکت از اين بابت هيچگونه ذخيره¬اي در حسابها منظور نشده است، ضمنا ماليات مقطوع مربوط به انتقال فروشگاه¬ها در سنوات قبل نيز در حسابها منظور نشده است. 2-4-بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده سال¬هاي 1390 الي 1393 و 1396 تا پايان دوره دوم سال 1400 شرکت اصلي، براساس برگ¬هاي مطالبه و قطعي صادر شده توسط سازمان امور مالياتي، جمعا مبلغ 4.265 ميليارد ريال (شامل مبلغ 2.961 ميليارد ريال بابت اصل بدهي و مبلغ 1.304ميليارد ريال بابت جرايم متعلقه) مازاد بر مبالغ پرداختي و ذخيره موجود در حساب¬ها از شرکت مطالبه گرديده که به¬دليل اعتراض، هيچ¬گونه ذخيره¬اي در حسابها منظور نشده است. 3-4-تفاوت ماليات¬هاي تکليفي، حقوق و جرائم موضوع ماده 169ق.م.م سنوات 1394 الي 1400 شرکت اصلي به ترتيب مبالغ 143 ميليارد ريال (شامل 54 ميليارد ريال جريمه)، 92 ميليارد ريال (شامل 55 ميليارد ريال جريمه)، 212 ميليارد ريال و حق بيمه متعلقه به عمليات سال¬هاي 1394 الي 1398 مبلغ 303 ميليارد ريال، مطالبه شده که بدون انعکاس بدهي، اعتراض شرکت در جريان پيگيري مي باشد. هرچند تعديل حساب¬ها از بابت تعهدات مالياتي و بيمه¬اي بيان شده فوق حداقل بمبلغ 3.507 ميليارد ريال ضرورت دارد، ليکن به دليل نامشخص بودن نتيجه پيگيري¬هاي صورت‌گرفته، تعيين ميزان دقيق تعهدات و ذخاير مورد نياز براي اين موسسه ميسر نگرديد.
7. استاندارد هاي ناظر بر گزارشگري مالي در خصوص افشاي مناسب بدهي هاي احتمالي و تعهدات سرمايه اي، برآورد مخارج آتي پروژه هاي در جريان تکميل گروه و افشاي دعاوي حقوقي له يا برعليه شرکت و معاملات با اشخاص وابسته گروه، به نحو مناسب رعايت نگرديده است. افزون بر اين اثبات صحت طبقه بندي املاک تحصيل شده در سرفصل دارايي هاي ثابت مشهود يا سرمايه گذاري در املاک به دليل عدم افشاي مناسب قصد مديريت از تحصيل آنها، براي اين موسسه محرز نگرديد.
8. همانطور که در مندرجات يادداشت 3-17-1-5 صورت¬هاي مالي تشريح گرديده، شرکت فرعي گروه مديريت سرمايه رفاه در سال¬ 1398 اقدام به فروش ملک جمهوري نموده که وفق مبايعه نامه منعقده شرکت متعهد به انتقال سند رسمي در دفترخانه به تاريخ 06/02/1400 بوده و در صورت عدم انجام تعهدات، جرائم نيز براي فروشنده پيش¬بيني گرديده است. هرچند پيگيري¬هاي شرکت جهت انجام تعهدات قراردادي و انتقال قطعي ملک درجريان اعلام شده، ليکن به دليل عدم تعيين تکليف انتقال رسمي اسناد مالکيت و عدم دريافت پاسخ تاييديه درخواستي از طرف¬هاي خريدار، شهرداري مربوطه بابت تعهدات شرکت جهت اخذ پايانکار تجاري تا سقف تعيين شده و تاييديه وکيل حقوقي شرکت فوق الذکر، تعيين آثار احتمالي ناشي از موارد ياد شده از جمله تعهدات انجام نشده و جرائم عدم انتقال در زمان مقرر، بر صورت-هاي مالي سال مورد گزارش و اقلام مقايسه¬اي آن در شرايط حاضر براي اين موسسه امکان-پذير نمي¬باشد.
9. همانطور که در يادداشت¬ 2-2-13 صورتهاي مالي به تفضيل تشريح شده، سرفصل دارايي هاي ثابت مشهود گروه مشتمل بر املاک تحصيل شده اصفهان به مبلغ 17.000 ميليارد ريال، املاک حصارک کرج و رامسر به مبلغ 7.465 ميليارد ريال، زمين شهريار به مبلغ 8.800 ميليارد ريال و ملک و تجهيزات صنايع بسته بندي به ترتيب به مبالغ 498 ميليارد ريال و 1.477 ميليارد ريال در سنوات قبل (تماما بر اساس گزارش¬هاي کارشناسي رسمي منتخب مديريت) بوده است. با عنايت به عدم اطلاع اين موسسه از فرآيند انتخاب کارشناسان رسمي مربوطه، طي مکاتبات انجام شده از هيات مديره شرکت درخواست دعوت از کارشناس داراي صلاحيت از کانون کارشناسان رسمي دادگستري براي ارزشگذاري املاک و ماشين آلات فوق¬الذکر داشته که تاکنون محقق نشده است. افزون براين مستندات مربوط به انجام تعهدات قراردادي و انتقال رسمي اسناد مالکيت املاک تحصيل شده در سال مالي قبل (18 قطعه زمين اصفهان) بنام شرکت تا تاريخ اين گزارش محقق نشده و در خصوص اقدامات انجام گرفته در اين ارتباط مدارک و مستنداتي ارائه نگرديد. تحت اين شرايط تعيين آثار احتمالي ناشي از رفع محدوديت هاي فوق بر صورت هاي مالي مورد گزارش و اقلام مقايسه¬اي آن در شرايط حاضر براي اين موسسه ميسر نگرديد.
10. به رغم پيگيري¬هاي انجام شده مدارک و مستندات کافي در خصوص موارد زير جهت رسيدگي به اين موسسه ارائه نشده است: -اصل اسناد مالکيت 42 فقره از املاک شرکت (مشتمل بر برخي املاک شهرداري و مسکن و شهرسازي) تحت سرفصل زمين و مستحدثات جمعا به بهاي تمام شده 31،377 ميليارد ريال جهت بررسي، -مستندات مربوط به پيش پرداخت¬هاي انجام شده به تامين کنندگان به مبلغ 4،232 ميليارد ريال و دلايل پرداخت آن، -مدارک و مستندات در خصوص مبالغ پرداختي به شهرداري شهريار بابت پروژه سيتي سنتر به مبلغ 1،591 ميليارد ريال، -صورت ريز اقلام سرمايه اي در انبار و موجودي ملزومات مصرفي جمعا به مبلغ 154 ميليارد ريال، -اطلاعات و مستندات در خصوص ساير هزينه ها و درآمد هاي غير عملياتي به مبلغ 335 ميليارد ريال بابت اصلاح حساب پرداختني¬ها، -مستندات مغايرت در سهام خزانه شرکت گروه مديريت سرمايه (شرکت فرعي) به مبلغ 72 ميليارد ريال، -مستندات مربوط به رفع مغايرت زير سيستم اموال با مانده دارايي هاي ثابت مشهود طي سال مورد گزارش، تحت اين شرايط تعيين آثار احتمالي ناشي از رفع محدوديت هاي فوق بر صورت هاي مالي مورد گزارش و اقلام مقايسه اي آن براي اين موسسه ميسر نشده است.
11. به دليل تغيير زير سيستم انبار امکان نظارت بر انبارگرداني بابت شمارش فيزيکي موجودي مواد و کالاي انتهاي سال به مبلغ 22،930 ميليارد ريال(به شرح يادداشت 19 صورت هاي مالي) ميسر نشده است. به دليل عدم وجود سيستم مناسب انبار و ضعف کنترل هاي داخلي انبار ها امکان اثبات موجودي مواد و کالا از طريق اجراي ساير روشهاي حسابرسي نيز براي اين موسسه ميسر نگرديد. افزون بر اين با توجه به تغيير زير سيستم انبار طي سال مورد گزارش، جزئيات کاردکس ريالي مربوط به مبلغ 1.249 ميليارد ريال از موجوديها تا مقطع صدور اين گزارش جهت بررسي ارائه نگرديد. تعيين آثار احتمالي ناشي از رفع محدوديت هاي فوق بر صورت هاي مالي مورد گزارش در شرايط حاضر براي اين موسسه ميسر نگرديد.
12. سرفصل سرمايه¬گذاري¬هاي بلندمدت شرکت اصلي به¬شرح يادداشت 16 صورت مالي، مشتمل بر سرمايه¬گذاري در سهام شرکت¬هاي سرمايه¬پذير به بهاي تمام شده 722 ميليارد ريال مي¬باشد. با توجه به وضعيت زيان¬دهي شرکت¬هاي فروشگاه¬هاي زنجيره¬اي آروين بازار پارس و نگين رفاه آپادانا و عدم دسترسي به صورت¬هاي مالي ساير شرکت¬ها (عمدتا شرکت¬هاي فدک ياس اسپادانا، البرز به پروتئين آپادانا، زير ساخت تجارت ويرا آزما و توسعه بازار سرمايه تهران) و نيز عدم دستيابي به اطلاعات و مستندات مورد لزوم، امکان انجام رسيدگي¬ به منظور حصول اطمينان از قابليت بازيافت سرمايه گذاري¬هاي مزبور براي اين موسسه فراهم نشده است. مضافا آنکه چگونگي بازيافت خالص مطالبات از شرکتهاي فوق الذکر به مبلغ 6،085 ميليارد ريال و عدم النفع ناشي از آن نيز مشخص نمي باشد. در غياب دسترسي به مدارک و مستندات مورد لزوم، قابليت بازيافت کامل سرمايه‎گذاري ها و مطالبات فوق الذکر و عدم نياز به احتساب زيان کاهش ارزش در شرايط فعلي براي اين موسسه ميسر نگرديد.
13. تا تاريخ تهيه اين گزارش، پاسخ تأييديه‌هاي درخواستي شرکت بابت 14 فقره از حسابهاي بانکي، تاييديه وکيل حقوقي، بخشي از دريافتني¬ها، پيش پرداخت¬ها، پرداختني¬ها و پيش دريافت به¬ ترتيب به¬مبالغ 6،433 ميليارد ريال، 2،707 ميليارد ريال، 16،299 ميليارد ريال و 1،371 ميليارد ريال و شهرداري منطقه 21 تهران (بابت مبالغ پرداختي جهت پروانه پروژه مگاهايپر- شيشه مينا) واصل نگرديده است. همچنين صورت تطبيق مانده حساب با برخي شرکت¬هاي وابسته و ساير اشخاص (عمدتا شرکت هاي توسعه بازار سرمايه تهران، زير ساخت تجارت ويرا آزما، انديشمندان هوشمند رفاه، تامين کالاي رفاه ايرانيان، آتيه فراز ايرانيان و آنيتاسان) تهيه نگرديده است. مضافا بخشي از بدهکاران و بستانکاران شرکت در پاسخ تاييديه‌هاي درخواستي، مانده بدهي و طلب خود را به ترتيب به مبالغ 96 ميليارد ريال و 4،827 ميليارد ريال کمتر و بيشتر از مانده طبق سوابق دفتري اعلام نموده‌اند. با توجه به اين که از طريق اجراي ساير ر¬وش¬هاي حسابرسي، تعيين آثار ناشي از دريافت تاييديه‌هاي واصل نشده، تهيه صورت تطبيق حساب¬هاي في‌ما‌‌‌بين و رفع مغايرت احتمالي و موجود بر صورت¬هاي مالي مورد گزارش مقدور نگرديده، از هرگونه آثار ناشي از اين امر بر اقلام صورت¬هاي مالي اطلاعي حاصل نشده است.

14. به نظر اين موسسه‎‏‏‎، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 2 الي 5 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 6 الي11 مباني اظهارنظر مشروط، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شرکت در 30 مهر1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌ شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است.

15. مفاد بند هاي 13 و 14 اين گزارش، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است. به شرح يادداشت توضيحي 4-2-13 صورت¬هاي مالي تشريفات قانوني انتقال اسناد مالکيت تعداد 37 قطعه زمين شرکت اصلي و يکي از املاک شرکت فرعي گروه مديريت بازار سرمايه تهران، تاکنون به نام گروه انجام نشده است.
16. به شرح يادداشت توضيحي 4-5 صورت هاي مالي، نتايج عمليات 350 مورد از شعب فروشگاه هاي شرکت اصلي در سال مالي مورد گزارش منتج به زيان عملياتي به مبلغ 2،254 ميليارد ريال شده است

17. نظر مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را هنگام تصميم‌گيري نسبت به تقسيم سود سهام، به آثار موارد مندرج در بندهاي 2 الي 11 اين گزارش و بدهي¬هاي احتمالي مندرج در يادداشت 37 صورت¬هاي مالي، جلب مي‌کند.
18. مفاد آيين نامه معاملات در ارتباط با بخشي از خريدها و فروش¬ها وفق ماده 50 اساسنامه، رعايت نگرديده است.
19. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: موارد عدم رعايتماده قانونيماده اساسنامه تشکيل مجمع عمومي عادي ساليانه ظرف حداکثر 4 ماه پس از پايان سال مالي89 و 13850 و 18 رعايت يکسان حقوق صاحبان سهام در خصوص پرداخت سود سهام و وجوه پرداختي به شرکت¬هاي وابسته 148- دريافت سهام وثيقه از اعضاي هيئت مديره و توديع آن نزد صندوق شرکت114 و 11532 پرداخت سود به صاحبان سهام ظرف مدت هشت ماه پس از تصويب مجمع عمومي240- ارائه گزارش بازرس قانوني حداقل 10 روز قبل از مجمع عمومي براي مراجعه سهامداران150- ارائه صورت¬هاي مالي و گزارش فعاليت هيات مديره حداقل 20 روز قبل از تاريخ مجمع عمومي صاحبان سهام به بازرس قانوني23249
20. پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجامع عمومي سنوات قبل در خصوص موارد مندرج در بندهاي 2 الي 4 ، 6، 10 ، 11 و 24 اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است.
21. معاملات مندرج در يادداشت 3-36 صورت هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره در زمان ارائه صورت هاي مالي به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. معـاملات مذکـور بدون رعـايت تشـريفات مقـرر در ماده قانـوني يـاد شـده در خصوص کسب مجـوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري صورت پذيرفته است. همچنين به استثناي وجوه قرض الحسنه دريافتي و پرداختي که در روال روابط خاص في مابين شرکت هاي عضو گروه بوده، نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اين که معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
22. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده با در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي 2 الي 5 اين‏ گزارش، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور، مرتبط با عمليات سال مالي منتهي به 30 مهر 1402، با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
23. نسبت به بروز‌رساني امضاهاي مجاز تعداد 52 فقره از حساب¬هاي بانکي وفق آخرين تغييرات، اقدام نشده است.
24. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار براي شرکت‌هاي "ثبت شده" در فرابورس به شرح زير رعايت نگرديده و موضوع مندرج در يادداشت 2-22 صورت¬هاي مالي از بابت نقص يا عدم ارائه مدارک تعدادي از سهامداران تعيين تکليف نشده است. شماره ماده دستورالعملموضوع الف) دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات: بند 1 ماده 7تهيه و افشاي صورت هاي مالي حسابرسي شده شرکت اصلي و تلفيقي گروه حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي و حداکثر 4 ماه پس از پايان سال مالي بند 2 ماده 7افشاي گزارش فعاليت هيئت مديره و اظهارنظر حسابرس در خصوص آن حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي بند 3 ماده 7ارائه اطلاعات و صورت هاي مالي ميان دوره اي 3 ماهه حسابرسي نشده حداکثر30 روز پس از پايان مقطع3 ماهه بند 4 ماده 7ارائه اطلاعات و صورتهاي مالي ميان دوره اي6 ‌ماهه حسابرسي شده حداکثر 75 روز پس از پايان مقطع 6 ماهه (تا تاريخ اين گزارش ارسال نگرديده است) بند5 ماده 7ارائه اطلاعات و صورت¬هاي مالي سالانه حسابرسي نشده حداکثر 60 روز پس از پايان سال مالي بند10-1 ماده 7افشاي صورت¬هاي مالي سالانه حسابرسي شده شرکت هاي تحت کنترل (فرعي)، حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه شرکت اصلي و حداکثر 4 ماه پس از پايان سال مالي تبصره 5 ماده 7 تبصره 7 ماده 7افشاء صورت هاي مالي حسابرسي شده بلافاصله پس از صدور گزارش حسابرسي اخذ گزارش حسابرسي نسبت به صورت هاي مالي برخي از شرکت هاي فرعي ماده 8افشاء زمان، تاريخ، محل تشکيل و دستور جلسه مجامع عمومي، حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع مواد 9 و 10افشاي فوري تصميمات مجمع عمومي در زمان مقرر و ارائه صورتجلسه مجامع عمومي حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع، به مرجع ثبت شرکت ها و افشاي آن يک هفته پس از ثبت ماده 12اصلاح و افشاي جدول زمانبندي پرداخت سود نقدي ظرف زمان مقرر تبصره ماده 9 و ماده 13افشاي فوري تغييرات بااهميت (از جمله تغيير اعضاي هيات مديره و نمايندگان اشخاص حقوقي هيئت مديره و مدير عامل) ب) دستورالعمل انضباطي: ماده 3انجام حسابرسي برخي از شرکت هاي فرعي توسط حسابرسان معتمد سازمان بورس اوراق بهادار(برخي شرکت ها حسابرسي نشده) ماده 5 پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع ظرف مهلت قانوني مندرج در ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، طبق برنامه زمانبندي و از طريق شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار ماده 17توجه به آثار بندهاي گزارش حسابرس مستقل در خصوص تصميم گيري بابت تقسيم سود ج) دستورالعمل اجرايي خريد، نگهداري و عرضه سهام خزانه: مفاد مواد 2 و 4 دستورالعمل اجرايي خريد، نگهداري و عرضه سهام خزانه رعايت نگرديده است. د) آيين نامه اجرائي ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد: رعايت مفاد ماده 2 و بند الف ماده فوق بابت صلاحيت مديران
25. دستورالعمل حاکميت شرکتي مصوب 18 مهرماه 1401 هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص موارد زير رعايت نگرديده است شماره ماده دستورالعملموضوع ماده 3 و تبصره هاي 1 و 2استقرار سازو کارهاي اثربخش جهت کسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاکميت شرکتي در شرکتهاي فرعي و مستند سازي آن در گزارش فعاليت هيات مديره. ماده 4ارائه اقرارنامه توسط هيات مديره به کميته انتصابات تبصره 5 ماده 4موظف شدن اعضاي هيات مديره پس از تصويب هيات مديره شرکت ماده 7 و تبصره هاي آننظارت و افشاء مناسب تضاد منافع در معاملات با اشخاص وابسته توسط هيات مديره شرکت، اطمينان از عدم تاييد مناسب معاملات با اشخاص وابسته جهت کسب اطمينان از حفاظت از منافع شرکت و سهامداران، مستندسازي معاملات طبق دستورالعمل و دريافت نظر کميته حسابرسي درخصوص منصفانه بودن ارزش معاملات ماده 8 ارائه گزارش حسابرس داخلي در رابطه با ارزيابي کنترل هاي داخلي هر 3 ماه يکبار به هيات مديره ماده 9درج و افشا نتايج بررسي کنترل هاي داخلي توسط هيات مديره در گزارش کنترل هاي داخلي حداقل سالي يکبار ماده11تدوين و اطلاع رساني سازوکار مناسب براي جمع آوري و رسيدگي به گزارش هاي نقض قوانين و مقررات و نارسايي در شرکت توسط هيات مديره ماده 14 تشکيل کميته هاي حسابرسي، انتصابات و ريسک تحت نظر هيات مديره ماده 16 ارائه اقرارنامه مرتبط با آگاهي از الزامات مقرراتي و مسئوليت هاي هيات مديره مواد 18، 20 و 22تصويب منشور هيات مديره با موضوع وظايف و اختيارات رئيس هيات مديره، مديرعامل و ساير اعضاي هيات مديره و نيز انتصاب دبير هيات مديره زير نظر رئيس هيات مديره ماده 23برگزاري جلسات هيات مديره حداقل يک بار در هرماه، تصويب ترتيب و تاريخ برگزاري جلسات هيات مديره در اولين جلسه هيات مديره براي دوره هاي شش ماهه. ماده 28 و تبصره آنممنوعيت تملک سهام شرکت اصلي به صورت مستقيم يا غير مستقيم توسط شرکتهاي فرعي ماده 29بارگذاري صورت هاي مالي، گزارش فعاليت هيات مديره، جدول زمانبندي پرداخت سود سهام و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني در پايگاه اينترنتي شرکت ماده 37افشاء مشخصات کامل، تحصيلات، تجارب و مدارک حرفه اي اعضاي هيات مديره و مديرعامل، عضويت در هيات مديره ساير شرکت ها و رويه هاي حاکميت شرکتي و ساختار آن در تارنماي رسمي شرکت ماده 39افشاء اطلاعات لازم در زمينه مسائل مالي، اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي در پايگاه اينترنتي شرکت ماده 40افشاء گزارش پايداري ابعاد محيط زيست، مسئوليت اجتماعي و اقتصادي
26. رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليست رعايت مفاد آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي مبارزه با پولشويي و استانداردهاي حسابرسي توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص بدليل عدم استقرار سامانه ها و بسترهاي لازم از سوي سازمانهاي ذيربط کنترل رعايت مفاد مواد 7 ، 8 ، 10، 12، 13، 51، 63، 64، 66، 67 و تبصره هاي مواد 11، 22، 25 و 65 آيين نامه اجرايي ميسر نگرديده و در خصوص ساير مواد به استثناي عدم رعايت ايجاد امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات مطابق ضوابط اعلام شده از سوي مرکز مديريت راهبردي افتاي رياست جمهوري(ماده 35)، معرفي واحد مبارزه با پولشويي و عدم ارائه مدارک مسئولين (ماده37)، تهيه نرم افزارهاي لازم جهت دسترسي سريع به اطلاعات مورد نياز در اجراي قانون مقررات و نيز شناسايي سيستمي معاملات مشکوک (ماده 38) ، ايجاد سامانه جامعي از مديريت اطلاعات با امکان انجام تکاليف محول شده اعم از کنترل، پايش و کشف تقلب (ماده 49)، انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالي الکترونيکي بي نام و يا غيرقابل رديابي(تبصره 2 ماده50)، اتخاذ تدابير سهل گيرانه شناسايي ارباب رجوع متناسب با سطح خطر (ماده 54)، برابر با اصل نمودن اسناد و مدارک اخذ شده از ارباب رجوع توسط يکي از صاحبين امضاي مجاز مستقر در شرکت (تبصره يک ماده 64)، هماهنگي با مرکز اطلاعات مالي جهت طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه هاي مستمر براي آموزش کارکنان (ماده 145) و رعايت دستورالعمل هاي ابلاغي از سوي شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرائم پولشويي (ماده 156) به موارد عدم رعايت با اهميت ديگري برخورد نکرده است.
27. صورت هاي مالي و تاييديه مديران توسط 3 عضو از 5 عضو هيات مديره تاييد گرديده است.