اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت هاي مالي تلفيقي گروه و بانک مهر اقتصاد (شرکت سهامي عام)شامل ترازنامه ها به تاريخ29اسفند 1397، صورت هاي عملکردسپرده هاي سرمايه گذاري، سود و زيان، سودوزيان جامع، تغييرات درحقوق صاحبان سهام و جريان وجوه نقدگروه وشرکت براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 الي 57توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است، به گونه اي که اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حســابرس، از جمله ارزيـابي خطرهـاي تحريف بـا اهميت نـاشي از تقـلب يا اشتبـاه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها،کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت، مفاد اساسنامه شرکت وقوانين ومقررات ناظربرفعاليت هاي بانکي را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .

4. ارائه"صورت عملکرد سپرده هاي سرمايه گذاري"و"صورت تغييرات درحقوق صاحبان سهام"به عنوان يکي ازصورت هاي مالي اساسي، که براساس دستورالعمل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران انجام شده ونيزارائه صورت جريان وجوه نقد در سه طبقه فعاليت، دراستانداردهاي حسابداري لازم الاجرا، پيش بيني نشده است.
5. سرقفلي ناشي ازتلفيق(موضوع يادداشت توضيحي17)مربوط به مازاد بهاي تمام شده سرمايه گذاري در سهام شرکت هاي فرعي نسبت به سهم گروه از خالص ارزش دفتري دارايي شرکت هاي مزبور در زمان تحصيل سهام آن ها بوده وسهم اقليت نيز برمبناي ارزش دفتري خالص دارايي ها محاسبه شده است. به موجب استانداردهاي حسابداري، دارايي ها و بدهي هاي قابل تشخيص شرکت هاي فرعي مي بايست در زمان تحصيل آن ها، به ارزش منصفانه ارزيابي شده و در صورت هاي مالي تلفيقي، مازاد ناشي از تفاوت بهاي تمام شده سرمايه گذاري هاي مورد بحث نسبت به خالص ارزش دفتري آن ها به عنوان سرقفلي شناسايي ودر صورت هاي مالي افشا شود.علاوه بر موارد فوق آزمون کاهش ارزش سرقفلي نيز در تاريخ ترازنامه صورت پذيرد.الزامات مورد اشاره در صورت هاي مالي پيوست به طور کامل رعايت نگرديده ونيز صورت ريز سرمايه گذاري در شرکت هاي فرعي و وابسته به طور کامل افشا نشده است.
6. جهت عملکرد سنوات 1393لغايت1396جمعا مبلغ 15،889ميليارد ريال(اصل و جرايم) از طريق صدور برگه هاي تشخيص وقطعي ماليات مطالبه شده است که صرفا مبلغ 100ميليارد ريال پرداخت ونسبت به مابقي که به آن اعتراض گرديده و همچنين جهت عملکرد سال مالي مورد گزارش هيچگونه ذخيره مالياتي منظور نشده است. هرچند تعديل حساب ها ازاين بابت ضروري مي باشدليکن تعيين ميزان دقيق آن منوط به اعلام نظر نهايي مقامات مالياتي مي باشد.

7. به نظر اين مؤسسه به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 الي6 ، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و بانک مهر اقتصاد (شرکت سهامي عام)در تاريخ 29 اسفند 1397 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي گروه و بانک را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

8. گزارشات کارشناسان رسمي، کارشناسان منتخب و مصوبات هيئت مديره بانک مورد رسيدگي، جهت ارزيابي وثائق تسهيلات اعطايي، ضمانت نامه هاي صادره و املاک و سرمايه گذاري معامله شده به عنوان مستندات مبناي رسيدگي هاي مربوطه قرارگرفته است.
9. صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند1396 بانک، توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرارگرفته و در گزارش مورخ20مرداد1397آن موسسه، نسبت به صورت هاي مالي مزبور، نظر"مشروط" اظهار شده است.

10. موارد مربوط به عدم رعايت اصلاحيه قانون تجارت واساسنامه بانک به شرح زيرمي باشد: 1-10) مفاد مواد105و138 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تشکيل مجمع عمومي عادي صاحبان سهام حداکثر ظرف مدت 4 ماه پس از تاريخ پايان سال مالي قبل، ارائه صورت هاي مالي وگزارش فعاليت هيئت مديره به بازرس حداکثر 3 ماه پس از پايان سال مالي و مفاد ماده 123 اساسنامه مبني بر ارائه اطلاعات مربوط به صورت هاي مالي، مديريت ريسک، حاکميت شرکتي و همچنين گزارش عملکرد هيئت مديره و رويدادهاي با اهميت طي دوره مطابق با ضوابط بانک مرکزي و طراحي و پياده سازي نظام جامعي از مديريت ريسک در بانک. 2-10) مفاد مواد7و11 اساسنامه در خصوص خريد سهام بانک توسط شرکت هايي که بانک برآن ها نفوذ يا کنترل موثر دارد و رعايت سقف مجاز تملک سهام بانک بصورت مستقيم و غير مستقيم . 3-10)مفاد مواد58، 61 ،65، 70و82 اساسنامه درخصوص دوره مسئوليت اعضاي هيئت مديره و دعوت از سهامداران داوطلب عضويت در هئيت مديره، سلب عضويت احدي ازاعضاء هيئت مديره (به دليل استعفا)و دعوت مجمع براي تکميل اعضاي هيئت مديره و انتخاب فردي به عنوان قائم مقام مدير عامل توسط مدير عامل بانک و انتخاب دو نفر به عنوان عضو علي البدل هيئت مديره.
11. توجه مجمع عمومي محترم را به مبلغ سود قابل تقسيم باتوجه به وضعيت کفايت سرمايه و مورد مندرج در بند6 اين گزارش، جلب مي نمايد.
12. آن بخش از تکاليف مصوب مجمع عمومي عادي مورخ 16/12/1397 که اقدام خاصي نسبت به آنها انجام نپذيرفته و يا اقدامات انجام پذيرفته منجر به حصول نتيجه قطعي نشده شامل تعيين تکليف وضعيت ماليات وعوارض ارزش افزوده، توسعه خدمات مالي، توسعه خدمات نوين و بانکداري الکترونيکي، شفافيت و افشاي کامل و بموقع اطلاعات و خروج تدريجي از بنگاه داري تا سقف مجاز مي باشد
13. طبق يادداشت توضيحي 56 وتاييديه مديران، طي سال مالي مورد گزارش، معاملات مشمول موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده واين موسسه در محدوده رسيدگي هاي خود به موارد مشمول ماده مذکور برخورد نکرده است.
14. گزارش هيئت مديره ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي بانک مهر اقتصاد (شرکت سهامي عام) که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسي هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد جلب نشده است
15. موارد عدم رعايت ضوابط ناظر والزامات مقرر درقانون پولي وبانکي، مصوبات لازم الاجرادرنظام بانکي و موارد 14گانه موضوع نامه 119534/98مورخ12تير1398 بانک مرکزي ج.ا.ا ونواقص مربوط به صورت هاي مالي (چگونگي ارائه وافشاء) طبق نمونه اعلامي، طي گزارش جداگانه اي براي آن بانک ارسال گرديده است که اهم آن علاوه برموارد مندرج در ساير بندهاي اين گزارش به شرح زير مي باشد وموارد 12گانه مربوط به نامه مذکور طي گزارشي ديگر تاپايان شهريور1398توسط اين موسسه به بانک مذکور ارسال خواهد شد. 1-15) نقض آيين نامه تسهيلات و تعهدات کلان پرداخت شده دربرخي موارد (حد فردي وحد جمعي) بيش از سقف مقرر و عدم اطمينان از شناسايي کليه اشخاص مذکور در چارچوب مصاديق آئين نامه هاي تسهيلات و تعهدات کلان واشخاص مرتبط. 2-15) الزامات مقرر در دستورالعمل سرمايه گذاري موسسات اعتباري، موضوع مصوبه مورخ12 ارديبهشت1396 شوراي پول و اعتبار درخصوص سقف مجاز سرمايه گذاري در سهام شرکت هاي فرعي و وابسته. 3-15) عدم امکان بررسي ميزان مالکيت اشخاص حقيقي از طريق اشخاص حقوقي تحت مالکيت خود به سهام بانک، واگذاري سهام از طريق اعطاي مالکيت به غير و ميزان مالکيت سهام توسط شرکت هايي که برآن ها نفوذ يا کنترل مؤثر دارند. 4-15) عدم افشاي برخي ازاطلاعات مطابق با آخرين نمونه صورت هاي مالي ابلاغي بانک مرکزي. 5-15) درانطباق بامفادبخشنامه شماره69383/94مورخ20/03/94بانک مرکزي ج.ا.ا محاسبات مربوط به تفاوت سود قطعي وعلي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري که در صورت عملکرد سپرده هاي سرمايه گذاري افشاءگرديده، مورد بررسي اين موسسه قرارگرفته است. به استثناي مبلغ86 ميليارد ريال مازاد سود پرداختي به سپرده گذاران نسبت به سود قطعي (برخلاف مفاددستورالعمل 314931/94بانک مرکزي ج.ا.ا) عدم اطلاع رساني نرخ حق الوکاله از طريق روزنامه هاي کثيرالانتشار، عدم تائيد اجزاي محاسباتي توسط بانک مرکزي وعدم احتساب مبلغ واقعي سپرده قانوني( به دليل عدم توديع سپرده قانوني در اجراي بند2ماده14قانون پولي وبانکي) به مواردي حاکي از عدم رعايت مفاد بخشنامه مذکور برخورد نشده است.
16. در خصوص ادغام بانک ها و موسسات اعتباري وابسته به نيروهاي مسلح در بانک سپه(موضوع مصوبه مورخ 04/10/1397شوراي عالي هماهنگي اقتصادي بانک مرکزي) چارچوب کلي طرح ادغام در31 بند در مورخ 18 فروردين1398به بانک مورد رسيدگي ابلاغ گرديده است. موارد مربوط به چگونگي رعايت چارچوب مذکور طي گزارشي جداگانه براي بانک مرکزي ارسال خواهد شد.
17. ضوابط ومقررات وضع شده توسط سازمان بورس واوراق بهادار در خصوص تهيه، ارائه و افشا اطلاعات مالي حسابرسي شده ونشده(مربوط به شرکت هاي اصلي، فرعي وتلفيقي) ارائه صورت جلسه مجمع عمومي به اداره ثبت شرکت ها، افشاي فوري تصميمات مجمع عمومي و انتشار متني از صورت جلسه مورد تاييد هيئت رئيسه مجمع، ارائه جدول زمان بندي پرداخت سود نقدي پيشنهادي هيئت مديره، مفادمواد دستورالعمل پذيرش اوراق بهاءدار درخصوص رعايت حداقل نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارائي ها، ارائه صورت هاي مالي مطابق نمونه مورد نظرسازمان بورس واوراق بهادار( موضوع ابلاغيه شماره020/440/ب/95مورخ28اسفند1395سازمان مذکور) و ارائه صورت هاي مالي طبق استاندارد بين المللي گزارشگري مالي(بنابرالزام مصوبه مورخ18/08/1395هيئت مديره سازمان بورس اوراق بهادار) به طور کلي مورد رعايت قرار نگرفته ويا اطلاعات مرتبط، باتاخير زماني افشا شده است.
18. دراجراي ابلاغيه چک ليست کنترل هاي داخلي حاکم برگزارشگري مالي مصوب سازمان بورس واوراق بهادار،چک ليست مزبور مورد ارزيابي اين موسسه قرارگرفته است. دراين خصوص، باتوجه به محدوديت هاي ذاتي کنترل هاي داخلي، اين موسسه به موارد بااهميتي حاکي از ضعف کنترل هاي داخلي حاکم برگزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل هاي داخلي مصوب سازمان بورس اوراق بهادار برخورد نکرده است.
19. در اجراي مفادماده16قانون رفع موانع توليدرقابت پذيرو ارتقاي نظام مالي کشور درخصوص شناسايي و واگذاري اموال(منقول،غيرمنقول وسرقفلي) و واگذاري سهام تحت تملک بانک وشرکت هاي تابعه که فعاليت غيربانکي دارند، هرچند اقداماتي مانند برگزاري مزايده جهت واگذاري صورت گرفته، ليکن منجر به نتايج نهايي نشده است.
20. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، ارزيابي رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد توجه قرار گرفته است.دراين خصوص ضمن جلب توجه به عدم اتصال بانک مورد رسيدگي به سامانه هاي بانک مرکزي، نظر اين موسسه درمحدوده رسيدگي هاي انجام شده، به استثناي عدم طبقه بندي مشتريان براساس ريسک احتمالي ناشي از شاخص هاي موثر، شناسايي کامل وبرآورد سطح فعاليت مورد انتظار مشتري و بروز رساني اطلاعات مشتري، به موارد ديگري که حاکي از عدم رعايت قوانين ومقررات ياد شده باشد، جلب نگرديده است.