|
1. صورت‌هاي مالي شرکت بارز ترابر کرمان (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر ۱۴۰2 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي ۱ الي 28 توسط اين موسسه حسابرسي شده است.
|
|
2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف‌هاي با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت مديره است.
در تهيه صورت‌هاي مالي، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.
|
|
3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وي مي شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با‌اهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با‌اهميت تلقي مي شـوند که بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ ميشود، اثر بگذارند.
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين :
•خطرهاي تحريف با‌اهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهار نظر کسب مي شود. از آنجا که تقلب ميتواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با‌اهميت ناشي از اشتباه است.
•از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي شود.
•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي ميشود.
•بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با‌اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که ميتواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه گيري ميشود.
•نتيجه گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند.
•کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.
افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با‌اهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي شود.
همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در قانون تجارت و مفاد اساسنامه را نيز و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي صاحبان سهام گزارش کند.
حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت بارز ترابر کرمان (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهار نظر، کافي و مناسب است.
|
|
4. به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت بارز ترابر کرمان (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر ۱۴۰2 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با‌اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.
|
|
5. فعاليت‌هاي عملياتي طي سال مالي مورد گزارش بطور کامل در راستاي مفاد ماده 2 اساسنامه، صورت نپذيرفته است.
6. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-24 ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام پذيرفته و توسط اعضاي هيأت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در ارتباط با معاملات مذکور به علت ترکيب هيأت مديره امکان انجام تشريفات مقرر در ماده مزبور (کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذي نفع در رأي گيري) ميسر نشده است. مضافا به نظر اين موسسه معاملات مزبور در روال خاص معاملات فيمابين شرکت‌هاي گروه و وابسته انجام شده است.
7. گزارش هيات مديره، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است، با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با‌اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مزبور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
8. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، درچارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به استثناي طراحي نرم افزارهاي شرکت به گونه اي که ارائه خدمات تنها پس از ثبت اطلاعات لازم براي تعيين ريسک تعاملات کاري صورت پذيرد، تهيه برنامه‌هاي سالانه اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و پايش ماهانه ميزان اجراي آن، طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه‌هاي آموزشي با هماهنگي مرکز اطلاعات مالي و اخذ تأييديه صلاحيت تخصصي مسئول واحد مبارزه با پولشويي از مرکز اطلاعات مالي، به موارد با‌اهميت ديگري که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است.
|