اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. مقدمه 1- صورت وضعيت¬هاي مالي تلفيقي گروه و جداگانه شرکت گروه صنعتي و معدني امير (سهامي عام) به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي گروه و جداگانه شرکت براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور به همراه يادداشت هاي توضيحي1 تا 42 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيأت مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. دامنه بررسي اجمالي 2- بررسي اجمالي اين موسسه به استثناي محدوديت مندرج در بند 3، بر اساس استاندارد حسابرسي 2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات ميان دوره اي شامل پرس و جو عمدتا از مسئولين امورمالي و حسابداري و بکارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬کند.

3. مبناي نتيجه گيري مشروط 3- به شرح يادداشت توضيحي 16 صورت هاي مالي، از بابت سرمايه گذاري شرکت فرعي باما در شرکت سرمايه پذير جلگه هاي آسماني (وابسته) به ميزان 30 درصد، مبلغ 6،255 ميليارد ريال بابت پيش پرداخت سرمايه گذاري پرداخت گرديده که به دليل عدم دسترسي به مستندات کافي درخصوص نحوه تسويه مبالغ مذکور با توجه به عدم تناسب ميزان سرمايه گذاري و مبالغ پرداختي در جهت تکميل و راه اندازي شرکت سرمايه پذير فوق تا تاريخ اين گزارش براي اين موسسه مقدور نگرديده است.

4. نتيجه گيري مشروط 4- بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 3، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي تلفيقي گروه و جداگانه ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

5. تأکيد بر مطلب خاص ابهام با اهميت نسبت به پيامدهاي آتي دعاوي حقوقي 5- با توجه به يادداشت توضيحي 4-41 صورت هاي مالي، سازمان منابع طبيعي نسبت به اقامه دعوي حقوقي عليه شرکت فرعي باما در خصوص مالکيت 28 هکتار از اراضي کارخانه در مراجع قضايي مطرح نموده است که رأي بدوي دادگاه به نفع شرکت صادر گرديده، ليکن سازمان مذکور نسبت به رأي صادره اعتراض نموده و دادگاه تجديد نظر در مورخ 31/04/1399 موضوع را جهت کارشناسي ارجاع و گزارش هيأت کارشناسي به دادگاه مذکور ارسال شده است ليکن تا تاريخ اين گزارش رأي نهايي صادر و به شرکت ابلاغ نشده است.
6. 6- به شرح يادداشت توضيحي 6-41 صورت هاي مالي، طبق ابلاغيه مورخ 16/08/1402 دادگاه عمومي مجتمع قضايي شهيد صدر تهران، صرافي بهنام صفروند و شرکاء عليه شرکت¬هاي فرعي ذوب روي اصفهان و باما و شرکت توأما اقدام به طرح دعوي حقوقي درخصوص مطالبه 3،672،500 درهم امارات به انضمام هزينه هاي حقوقي نموده است، ليکن دعوي حقوقي مطروحه مورد اعتراض قرار گرفته است.
7. 7- به شرح يادداشت توضيحي 3-41 صورتهاي مالي، دعوي حقوقي سهامداران قبل انقلاب شرکت فرعي باما به خواسته ابطال صورتجلسات مجامع از جمله مجمع افزايش سرمايه در دهه 1360 راي بدوي به نفع شرکت و مجددا راي تجديد نظر به نفع خواهان صادر گرديده، ليکن از سوي شرکت مورد اعتراض و در مرحله درخواست بررسي ماده 477 قانون آيين دادرسي کيفري در دوره مورد گزارش در جريان مي باشد.
8. بدهي به شهرداري 8- به شرح يادداشت توضيحي 5-41 صورت هاي مالي، طبق نامه دريافتي شرکت فرعي باما از شهرداري شهر بهاران مبلغ 378 ميليارد ريال بابت عوارض متعلقه و جرائم ماده صد قانون شهرداري ها عمدتا عوارض شهرداري درخصوص ساختمان هاي کارخانه مطالبه گرديده، ليکن مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است.
9. ماليات بر ارزش افزوده 9- همانطور که در يادداشت توضيحي 5-1-18 صورت هاي مالي انعکاس يافته مطالبات ماليات بر ارزش افزوده شرکت¬هاي فرعي باما و کيميا فرآوران از سازمان امور مالياتي به مبلغ 885 ميليارد ريال، به رغم پيگيري شرکت جهت تخصيص اعتبار مزبور براي عمليات آتي تاکنون منجر به وصول آن نگرديده است.
10. دارايي در جريان تکميل 10- با توجه به يادداشت توضيحي 1-3-13 صورت هاي مالي، دارايي هاي ثابت مشهود شرکت فرعي باما مربوط به شرکت کيميا فرآوران زرين شامل مبلغ 291 ميليارد ريال پروژه احداث سوله فرآوري، ساختمان و محوطه مي باشد که از سال 1399 آغاز گرديده و طبق پيش بيني هاي برآورد شده تا تاريخ اين گزارش پيشرفت قابل ملاحظه اي نداشته است
11. پوشش بيمه اي دارائي هاي ثابت مشهود 11- ساختمان شرکت به بهاي تمام شده 52,496 ميليون ريال و مبلغ دفتري 48,807 ميليون ريال به ارزش 39,000 ميليون ريال (يادداشت 13 صورت¬هاي مالي) از پوشش بيمه اي برخوردار است.