اطلاعات و صورت‌های مالی

1. حسابرسي صورت هاي مالي موسسه اعتباري توسعه (شرکت سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 30 اسفنـد 1395 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبـور و يادداشت هاي توضيحي يک تا 46 به اين موسسه محول شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت سرپرستي شرکت است. به دليل انتصاب هيئت سرپرستي از سوي بانک مرکزي در سال 1398، مسئوليت هاي مرتبط در قبال صورتهاي مالي شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به رويداد هاي واقع شده در سال مورد گزارش، در تهيه صورت هاي مالي توسط هيئت سرپرستي پذيرفته نشده است.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي مي باشد، اما به دليل محدوديت هاي توصيف شده در بندهاي مباني عدم اظهارنظر، اين موسسه قادر به کسب شواهد کافي و مناسب براي اظهارنظر نگرديده است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. نتايج حاصل از رسيدگي هاي بعمل آمده در خصوص سرفصلهاي دارايي هاي ثابت مشهود و سايـر دارايي ها به شرح يادداشت هاي توضيحي 10و 12 به قرار زير است: 4-1- سرفصل هاي دارايـي هاي در دست تکميل و وثايق تمليکـي به شــرح يادداشت هاي توضيحـي 3-1-10 و 4-2-12 به ترتيب شامل مبالغ 850ر5 و 825ر8 ميليارد ريال پروژه ميدان ونک ملاصدرا است. 5 دانگ از پروژه ميدان ونک ملاصدرا بر اساس گزارش هيئت کارشناسي مورخ 27 ارديبهشت 1393 بر مبنـاي مشخصات پروانـه ساختمانـي مـورخ 1392/4/12جمعـا به مبلـغ 675ر14ميليارد ريال تحصيل گرديده است. 3 دانگ از ملک فوق در قبال تسويه تسهيلات و ديون ارزي شرکت وابسته اينترمت کيش به مبلغ 825ر8 ميليارد ريال با سند وکالتي فروش مــورخ 25 مرداد 1393 دريافتي از آن شرکت (بر اساس وکالت واگذار شده شرکت سرمايــه گذاري و توسعـه ساختمانــي برج آوران، به شرکت فوق الذکر، معتبر تا تاريخ 24 مرداد 1398 که مدارکي دال بر تمديد وکالت نامه فوق ارائه نشده است) تحصيل شده است. دو دانگ ديگر به مبلغ 850ر5 ميليارد ريال به موجب مبايعه نامه مورخ 30 تير 1393 از شرکت سرمايه گذاري و توسعه ساختماني برج آوران با دريافت سند وکالتي فروش از آن شرکت به تاريخ 25 مرداد 1393 که تا تاريخ 24 مرداد 1398 معتبر بوده و در تاريخ 1398/9/10 تمديد شده تحصيل گرديده است. به موجب گزارش هيئت کارشناسي سه نفره رشته راه و ساختمان مورخ 9 تير 1394خطاب به بازپرس محترم شعبه ششم دادسراي کارکنان دولت شش دانگ ملک فوق الذکر بر اساس مشخصات پروانه ساختماني ياد شده بالا جمعا به مبلغ 260ر7 ميليارد ريال ارزش گذاري شده است. توضيح اين که 2 دانگ از ملک مذکور در سال 1400 به نام شرکت منتقل گرديده اما حدود 3 دانگ از مالکيت ملک مذکور تا تاريخ تهيه اين گزارش به نام شرکت انتقال نيافته و اصل سند مالکيت آن نيز به اين موسسه ارائه نشده است. به موجب رونوشت سندمالکيت ارايه شده ملک فوق در تاريخ 22 مهر 1392 به مدت 60 ماه قبل از تمليک در رهن تعاوني اعتباري ثامن الائمه قرار داشته است که درسال 1399 نسبت به فک رهن آن اقدام گرديده است. اضافه مي نمايد طي سال مالي مورد گزارش 33 درصد از يک دانگ پروژه فوق بدون انجام کارشناسي رسمي دادگستري و بر اساس بهاي تمام شده برآوردي پروژه به مبلغ 100ر1 ميليارد ريال به شرکت در حال تصفيه تعاونـي اعتبار وحدت واگذار و از اين بابت مبلغ 89/2 ميليارد ريال درآمد به شرح يادداشت توضيحي 32 شناسايي و در حساب-ها ثبت گرديده است. با توجه به مراتب فوق، تفاوت قابل ملاحظه در قيمت هاي کارشناسي به شرح بالا و نيز در رهن بودن ملک خريداري در زمان معامله و عدم اشاره به در نظر گرفتن آثار اين موضوع در برآورد کارشناسي اعلام شده، و نيز عدم دسترسي به ارزش منصفانه ملک مذکور در تاريـخ انجام معاملـه، تعيين تعديلات احتمالـي ناشـي از موارد فوق الذکر بر صورت هاي مالي ارائه شده، در حال حاضر براي اين موسسه مشخص نيست. همچنين اطلاعات و مستنداتي در خصوص درصد پيشرفت فيزيکي و مالي پروژه فوق برآورد مخارج تکميل و همچنين برنامه زمانبندي اجراي پروژه و اقدامات لازم جهت تکميل آن نيز جهت بررسي در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. 4-2- پروژه قرچک ورامين ( مجتمع سبحان دو) به شرح يادداشت توضيحي 2-2-12 به مبلغ 773/1 ميليارد ريال انتقالي از سال 1393 است. شش دانگ عرصه و اعيان پروژه مسکوني و تجاري در حال ساخت مزبور به موجب گزارش نظريه کارشناس رسمي دادگستري مورخ 1387/12/24 به مبلغ 400 ميليارد ريال از شرکت سرمايه گذاري و توسعه ساختماني برج آوران ( در زمان انجام معامله شرکت فرعي واحد مورد گزارش بوده است) در قبال بخشي از بدهي ايشان به شرکت در تاريخ 1387/12/28 تحصيل شده است. به موجب گزارش نظريه کارشناسي فوق طبق پروانه صادره توسط شهرداري قرچک درتاريخ 1381/10/4، عرصه معادل 74000 متر مربع قبل از اصلاحي و 36530 متر مربع پس از اصلاحي بوده که زيربناي آن جمعا معادل 88873/5 متر مربع و شامل 1025، 67 و 607 واحد به ترتيب مسکوني، تجاري و پارکينگ است. در تاريخ ارزيابي حدود نيمي از اسکلت اجرا و بخشي از عمليات نازک کاري آن ها نيز اجرا گرديده بود. مابقي بهاي خريد پروژه به مبلغ 373/1 ميليارد ريـال مربـوط به صورت وضعيت هاي ثبت شده شرکت سرمايه گذاري و توسعه ساختماني برج آوران ( به عنوان پيمانکار پروژه) تا تاريخ 1393/06/31 است. مالکيت عرصه پروژه به شرکت منتقل شده، اما انتقال مالکيت واحدهاي مسکوني و تجاري پس از اخذ پايان کار از شهرداري ميسر خواهد شد. رسيدگي هاي انجام شده نشان داده که پروژه مزبور توسط يک نفر کارشناس رسمي دادگستري ( به شرح فوق) و به درخواست شفاهي شرکت برج آوران ارزيابي شده است. در گزارش کارشناسي بهاي عرصه، امتيازات اخذ شده ( از قبيل پروانه ساخت، انشعابات برق، گاز و يک حلقه چاه آب عميق)، عمليات ساختماني اجرا شده در زمان کارشناسي با توجه به نوع مصالح بکار رفته و کيفيت اجرا و ميزان پيشرفت آن به تفکيک مسکوني و تجاري برآورد نگرديده است. همچنين مدارک و مستندات لازم شامل فهرست و ريز مخارج، شرح نوع و ميزان خدمات انجام شده و مستندات تحويل مصالح و انجام هزينه هاي پروژه فوق جمعا به مبلغ 373/1 ميليارد ريال، درصد پيشرفت و تکميل پروژه و همچنين صورت تطبيق حساب پروژه با پيمانکار توسط مهندس ناظر در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. به موجب مشاهده عيني صورت گرفته، پروژه فوق باستثناي محوطه سازي تکميل شده، اما به دليل اختلاف با شهرداري پايان کار پروژه تاکنون صادر نشده است. همچنين اداره آموزش و پرورش منطقه نيز بابت عدم اجراي فضاي آموزشي مبالغي را مطالبه نموده که ميزان آن به اين موسسه ارائه نشده است. با توجه به مراتب فوق و به دليل عدم دسترسي به ارزش منصفانه پروژه مذکور در تاريخ انجام معامله، تعيين تعديلات احتمالي از بابت موارد يادشده بر صورت هاي مالي ارائه شده، براي اين موسسه مقدور نبوده است. 4-3- شش دانگ پروژه در حال ساخت واقـع در خيابان مقدس اردبيلي به شرح يادداشت توضيحـي 3-2-12 در سال 1391 در دو مرحله (در هر مرحله سه دانگ ) در تاريـخ¬هاي شهريور و اسفنـد سال 1391 به ترتيب به مبالـغ 420ر2 و 250ر4 ميليارد ريـال (با شرط تکميل کامل ساختمان توسط فروشنده) تحصيل شده است. سه دانگ اوليه در قبال تسويه بدهي شرکت هاي ساختماني صـدف بناي شهر، انبوه سازان خاور نوين و ارمغان ساختمان تهران ( اشخاص وابسته ) از شـرکت وابستـه پتروشيميايــي دلفيـن ( سهامي خاص) بر اساس گزارش هيئت دو نفره کارشناسان رسمي مورخ 25 مرداد 1391 بر مبناي مشخصات پروانه ساختماني مـورخ يک شهـريور 1390 ( با زير بناي 49803 مترمربع ) خريداري و سه دانگ ديگر بر مبناي گزارش هيئت دو نفره کارشناسان مورخ 27 اسفند 1391( که يکي از اعضاي هيئت کارشناسي اخير با هيئت کارشناسي مورخ 25 مرداد 1391 مشترک بوده است) مستند به پروانه شهرسازي مورخ 25 اسفند 1389 که در آن زيربناي کل پروژه47484/66 متر مربع ذکر گرديده، در قبال مبادله و واگذاري پروژه هاي ديگري به شرکت پتروشيميايي دلفين و شناسايي مبلغ 991ر2 ميليارد ريال سود ناشي از مبادله تحصيل گرديده است. بخشي از املاک واگذاري، سود معامله و جرائم به ترتيب به مبالغ 930/2، 1569/8 و 533/7 ميليارد ريال که در آن سال منجر به ايجاد تفاوت در معاوضه املاک شده، در سال مالي قبل برگشت شده است. بر اساس اطلاعات بدست آمده هيئت کارشناسي اخير الذکر در يک گزارش ديگر کارشناسي به همان تاريخ ( 27 اسفند 1391) سه دانگ ملک موصوف را به مبلغ 146ر3 ميليارد ريال ارزيابي نموده اند. مالکيت شش دانگ ملک تحصيل شده در 15 شهريور 1396 به نام شرکت مورد گزارش انتقال يافته، لذا قطعيت مالکيت فروشنده (شرکت دلفين) در زمان مبادله مبايعه نامه دوم براي اين موسسه محرز نشده است. همچنين مالکيت برخي از دارايي هاي انتقالي در سال 1391 به خريدار( شرکت پتروشيميايي دلفين) ، به نام شرکت مورد گزارش نبوده و شواهدي حاکي از انتقال رسمي مالکيت برخي از آن ها به نام خريدار، به اين موسسه ارائه نشده است. به موجب الحاقيه بدون شماره و تاريخ منعقده با شرکت پتروشيميايي دلفين ( به امضاي دو عضو قبلي تاييد صلاحيت نشده هيئت مديره)، هزينه هاي مربوط به تامين کسري پارکينگ پروژه فوق به تعداد 526 واحد ( موضوع يادداشت توضيحي 3-2-12) توسط شرکت تقبل شده و شرکت از اين بابت مبلغ 620 ميليارد ريال در سنوات مالي بعد پرداخت نموده است. در اين خصوص صورتجلسه هيئت مديره( مورد تاييد تمام اعضـا ) در مـورد تصويب الحاقيـه يـاد شده و مـدارک چگونگي انطباق مفاد الحاقيـه فـوق با مبايعه نامه هاي خريد مبادله شده ( توافق نامه هاي قبلي) و مفاد گزارش هاي کارشناسي ارزيابي و برآورد قيمت گذاري ملک ياد شده، به اين موسسه ارائه نگرديـده ( مکاتبات در اين زمينـه از سال 1389 بين مالکـان و شهـرداري در جريان بوده) و در گزارش هاي کارشناسي ارائه شده مبناي معامله، به موضوع کسري پارکينگ و اعمال آثار مالي آن در ارزش گذاري پروژه اشاره نگرديده است. به موجب استانداردهاي حسابداري، تحصيل پـروژه مذکـور مي بايست بر مبناي ارزش هاي نقـدي و شرايط عينـي موضوع معامله در تاريـخ مبادلـه ثبت مي گـرديد و در صورت وجـود محتـواي اقتصادي جهت معاوضه املاک، سود و زيان ناشي از معاوضه شناسايي مي گرديد. با توجه به مراتب يادشده و تفاوت بهاي معاملاتي و کارشناسي تحصيل ملک در مراحل اول و دوم و عدم تعيين ميزان تعهدات مربوط به هزينه تکميل آتي عهده فروشنده از جمله کسري پارکينگ ها، عدم دسترسي به ارزش منصفانه ملک يادشده در تاريخ انجام معاملات و فقدان شواهد لازم حاکي از وجود محتواي اقتصادي، در معاوضه ملک مذکور، قطعيت تحقق مابقي سود شناسايي شده و ميزان تعديلات احتمالي ناشي از رفع موارد يادشده بر صورت هاي مالي ارائه شده، براي اين موسسه مشخص نيست. 4-4- مجتمع تجاري دنياي آرزو به شـرح يادداشت توضيحـي 5-2-12 به مبلغ 855 ميليارد ريال انتقالـي از سنـوات قبـل است. به موجب گزارش نظريه (دست نويس) کارشناس رسمي دادگستري مورخ 1387/12/24، 52 درصد از مجتمع مزبور به مبلغ 843/3 ميليارد ريال ارزيابي شده است. متعاقبا طبق مبايعه نامه مورخ 1387/12/28 آقاي فرهاد شاهسواراني (مرتبط با سهامداران) اصالتا و وکالتا از جانب مالکين منـدرج در سند مالکيت و بر اسـاس وکالتنامـه هاي دريافتي از 3744 سهـم از 7200 سهـم شش دانگ ( 52 درصد) پلاک هاي ثبتي 18 و 88 الي 95 فرعي از 3735 اصلي که در زمان معامله حـدود 75 درصد پيشرفت فيزيکـي داشته، پس از تکميل به مبلغ 849/3 ميليارد ريال در مقابل بدهي فروشندگان ( بابت تسهيلات مالي دريافتي به مبلغ 824 ميليارد ريال و پرداخت مبلغ 25/3 ميليارد ريال وجه نقد) به شرکت واگذار نموده است. کارشناسي ملک توسط يک نفر کارشناس رسمي دادگستري صورت پذيرفته و در گزارش نظريه کارشناس رسمي دادگستري ارائه شده بهاي ارزيابي ملک به تفکيک بهاي عرصه، امتيازات اخذ شده ( از قبيل پروانه ساخت، انشعابات آب، برق وگاز )، عمليات ساختماني اجرا شده در زمان کارشناسي با توجه به نوع مصالح بکار رفته، کيفيت اجرا و ميزان پيشرفت فيزيکي و ريالي بعلاوه هزينه تکميل آن ارائه نشده است. با توجه به عدم کارشناسي توسط هيئت کارشناسي و همچنين به دليل عدم دسترسي به ارزش منصفانه معاملاتي مجتمع يادشده در تاريخ انجام معامله، تعيين ميزان تعديلات احتمالي ناشي از اين امر بر صورتهاي مالي ارائه شده، براي اين موسسه امکان پذير نگرديده است.
5. همانطور که در صفحه يک صورت هاي مالي و بند 2 اين گزارش منعکس گرديده، امضاي صورت هاي مالي توسط هيئت سرپرستي منتخب بانک مرکزي به منزله تقبل مسئوليت آثار ناشي از عدم رعايت اصول و استانداردهاي حسابداري و نيز عدم رعايت الزامات قانوني از جمله مفاد ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص معاملات با اشخاص وابسته نبوده است. آثار مالي احتمالي ناشي از اين امر بر صورت هاي مالي ارائه شده در حال حاضر مقدور نشده است.
6. در رعايت استانداردهـاي حسابرسي، مي بايست تاييديـه اي مبنـي بر ثبت کليـه دارايي ها، تعهدات، ديون و تضامين ارائه شده شرکت در دفاتر و انعکاس کامل و افشاي مناسب آن ها، نبود هر گونه محدوديت در خصوص اعمال حقوق مالکانه توسط شرکت، افشاي کامـل تعهـدات و محدوديـت هاي مرتبط با دارايـي ها و عمليـات شرکت در صورت¬هاي مالـي، همچنيـن رعايت قوانيـن و مقـررات ( از جمله رعايت يکسان حقوق صاحبان سهام ) در انجـام فعاليت ها و مبادلات مالي انجام شده و .... تهيه و به اين موسسـه ارائه مي گرديد که تا تاريخ اين گزارش به اين موسسه ارائه نشده است.
7. طي نامه مورخ 1393/12/19 بازپرس دادسراي کارکنان دولت خطاب به رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعداد 71 رديف اموال غيرمنقول شرکت توقيف و دستور عدم انجام نقل و انتقال عين و منافع آنها و همچنين انجام هر گونه معامله با مديران شرکت هاي مرتبط با شرکت ( شامل 25 شرکت وابسته و مرتبط) راجع به اموال منقول و غير منقول صادر گرديده است. مستندات لازم در خصوص اخذ مجوز از بازپرس محتـرم يادشده در مورد کليـه معاملات مربوط به امـوال منقول و غير منقول از تاريخ صدرالاشاره تاکنون در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است.
8. طلب از شرکت سرمايـه گذاري توسعه ساختمانـي برج آوران( اشخاص وابسته) به مبلـغ 149ر1 ميليارد ريال به شرح يادداشت توضيحي 1-4-12 عبارت از مبالغ با اهميت پرداختـي طـي سنوات 1388 الي 1395 بابت پروژه هاي قرچک ورامين، ميرداماد، خيام، ميـدان ونک ملاصـدرا و غيـره و همچنيـن انعکاس بهـاي فـروش 30 دستگـاه آپارتمـان به شـرکت کيارنگ افـروز مانـدگار (اشخاص وابسته) و بخشـي از بهاي فروش ملک ايـران چاپ (خيام) است. شواهدي در خصوص انجام هزينه و ميزان خدمات دريافتي از سـوي آن شـرکت جهت پروژه هاي در جريان تکميل و تسويه علي الحساب هاي پرداخت شده در سنوات قبل و جاري و تا تاريخ اين گزارش در خصوص مانده طلب فوق در اختيـار اين موسسـه قـرار نگرفته است. اضافـه مي¬نمايد طلب از آقـاي فرهـاد شاهسوارانـي (اشخاص وابسته) به مبلغ 50/5 ميليــارد ريال به شــرح يادداشت توضيحـي2- 4-12 انتقالي از سال 1386 و در ارتباط با وجوه پرداختـي به شهرداري منطقه 12 بابت خريـد تراکـم پروژه ايـران چـاپ (خيام) بوده که نحوه تسويه آن نيز مشخص نشده است. پاسخ تاييديــه درخواستـي از اشخاص يادشـده واصـل نگرديده و صورت تطبيق حساب هاي في مابين نيز تهيه و ارائه نشده است. به دليل نبود مدارک و مستندات لازم تعيين تعديلات احتمالي ناشي از موارد فوق براي اين موسسه امکان پذير نشده است.
9. شرکت در سال 1392، تعداد 30 مورد از املاک تمليکي را جمعا به مبلغ 246/4 ميليارد ريال بر اساس گزارش هيئت کارشناسان رسمي دادگستري به شرکت کيارنگ افروز ماندگار (اشخاص وابسته) واگذار نموده و مبلغ 47/7 ميليارد ريال درآمد از اين بابت شناسايي و در حساب هاي سال مذکور انعکاس يافته است. مبلغ 236 ميليـارد ريال از مبلـغ مورد معاملـه طي 2 فقره چک به عنـوان پيش پرداخت توسط شرکت ارمغان ساختمان تهران (سهامي خاص) اشخاص مرتبط با سهامداران به شرکت سرمايه گذاري توسعه و ساختماني برج آوران (اشخاص وابسته) و مبلغ 10/4 ميليارد ريال طي يک فقره چک توسط شرکت ياد شده به دفترخانه اسناد رسمي شماره 86 بابت تامين هزينه هاي ثبت قانوني تسليم و به بدهکار حساب ايشان منظور شده است. چک هاي موصوف از محل حساب سپرده کوتاه مدت شرکت ارمغان ساختمان تهران نزد موسسه اعتباري توسعـه صـادر گرديده است. بررسي هاي به عمل آمده از حساب مزبور بيانگر نبود موجودي کافي جهت تسويه چک هاي موصوف در قبال فروش املاک مذکور و صرف مبلغ مزبور در دارايي هاي در جريان تکميل بوده است. با عنايت به مطالب فوق و نبود اسناد و مدارک کافي از قبيل ارزيابي املاک توسط کارشناس منتخب بازپرس محترم و غيره حصول اطمينان از صحت معامله صورت گرفته، در حال حاضر براي اين موسسه مقدور نگرديده است.
10. 1اهم موارد قابل ذکر در خصوص تحصيل ملک ونک ملاصدرا و پروژه مقدس اردبيلي موضوع يادداشت هاي 3-1-10 و 3-2-12 به شرح ذيل است: 10-1- مالکيت دو دانگ ملک پروژه ونک ملاصدرا به موجب مبايعه نامه مورخ 30 تيرماه 1393 با شرکت سرمايه گذاري توسعه و ساختماني برج آوران در سال 1393 به مبلغ 850ر5 ميليارد ريال تحصيل شده و بهاي معامله ابتدا به بستانکار حساب شرکت مذکور منظور و سپس از محل مانده بستانکار يادشده، مانده ديون و تسهيلات معوق و سررسيد گذشته برخي از شرکت ها و اشخاص وابسته تسويـه گرديده، اما بهاي دو دانگ ملک فـوق در صورت هاي مالـي تحت سرفصل ساير دارائي ها وثايـق تمليکي به شرح يادداشت توضيحي 2-12 انعکاس نيافته و در سرفصل دارايي هاي ثابت مشهود پروژه در جريان تکميل منظور گرديده است. با توجه به مراتب ياد شده، انجام تعديلات لازم از بابت اصلاح طبقه بندي تملک ملک ياد شده در صورتهاي مالي ضروري است. 10-2- بـه موجـب مبايعـه نامـه هاي مبادلـه شده هزينـه هاي تکميـل آتــي پــروژه خيابــان مقـدس اردبيلــي بر عهـده فـروشنـده (شرکت پتروشيميايي دلفين) بوده، اما ملک مذکور در سال 1391 بر اساس قيمت نهايي تکميل شده توافقي در حساب ها منظور گرديده و ميزان تعهدات آتي که بر عهده فروشنده بوده تفکيک نشده و در صورت هاي مالي به صورت جداگانه انعکاس نيافته است. تا تاريخ اين گزارش اطلاعات لازم در خصوص درصد تکميل پروژه مذکور و ميزان تعهدات ايفا نشده فروشنده در ابتدا و در پايان سال مالي مورد گزارش و جرائم قابل مطالبه بابت تا خير تکميل و تحويل پروژه، به اين موسسه ارائه نشده است. با توجه به مراتب ياد شده، هر چند تعديل صورت هاي مالي بابت کاهش ارزش سرمايه گذاري در شرکت هاي ساختماني برج ناهيد، موارد مذکور ضروري است ليکن ميزان تعديلات مورد نياز براي اين موسسه مشخص نيست.
11. سرمايـه گذاري در سايـر سهام به شرح يادداشت توضيحـي 1-9 شامل مبلـغ 42 ميليـارد ريال سرمايه گذاري در شرکت بيمه توسعه بوده که قابليت بازيافت آن محرز نيست. همچنين مبلغ 194/4 ميليـارد ريال بابت حـق بيمـه سال هاي 1388 لغايت 1395 به شرح يادداشت توضيحي 1-43، توسط سازمان تامين اجتماعي در سال 1397 مطالبــه و پرداخت گرديـده است. ذخيره اي از بابت موارد فوق در حساب هاي شرکت منظور نشده است. در صورت اعمال تعديل مورد لزوم زيان انباشته در ابتداي سال به مبلغ 236/4 ميليارد ريال افزايش خواهد يافت.
12. به شـرح يادداشت هاي توضيحي 2-6 و1-6-8، مانده سپــرده هاي ارزي نزد رويــال بانک باکـو و کارت¬هاي اعتباري ارزي توسکا به مبالغ 190/6 و 167/2 ميليارد ريال جمعا معادل هم ارز 7/9 ميليون دلار و 2/7 ميليون يورو انتقالي از سنوات قبل بوده که تاکنون تسويه نشده، مضافا تاييديه هاي درخواستي در رابطه با مانده¬هاي مذکور و سپرده هاي نزد هالک بانک ترکيه به مبلغ 50/6 ميليارد ريال (به شرح يادداشت توضيحي 2-6) تا تاريخ تهيه اين گزارش دريافت نگرديده است. به موجب تاييديه واصله از معاون امور حقوقي، مطالبات و قراردادهاي شرکت مورد رسيدگي طي نامه مورخ 1399/9/18، حسب اعلام بانک مرکزي کشور آذربايجان، مطالبات بانک ها و موسسات ايراني در دفاتر رويال بانک باکو به ثبت نرسيده و لذا امکان شکايت جهت باز پس گيري مطالبات از آن بانک عملا وجود نداشته و تنها راه حل، اقدام قضايي بر عليه آقاي جم مدير عامل اسبق رويال بانک که فعلا متواري بوده است. هرچند به موجب اسناد و مدارک ارائه شده، قراردادهاي منعقده عمدتا بين شرکت و رويال بانک آذربايجان بوده و مستنـدي دال بر تعهـد مستقيم و غير مستقيم نامبرده به معاونت مذکور ارائه نشده، لذا وصول و ياتسويـه آتي مانـده سپرده هاي ارزي نزد رويـال بانک باکـو و مانـده کارت هاي ارزي توسکـا ( علي رغم تسعير آن ها در پايان سال ) و مبلغ 9/7 -ميليارد ريال مانده از سپرده هاي نزد هالک بانک در سنوات مالي بعد احراز نگرديده است. با توجه به مراتب مذکور، احتساب ذخيره از بابت موارد فوق جمعا به مبلغ 367/5 ميليارد ريال ضروري است. در صورت اعمال تعديل مورد لزوم زيان انباشتـه در ابتـداي سال به مبلغ 367/5 ميليـارد ريال افزايش و سپرده هاي ارزي به مبلغ 200/3 ميليارد ريال و ساير حساب-هاي دريافتني به مبلغ 167/2 ميليارد ريال کاهش خواهد يافت.
13. با عنايت به يادداشت هاي توضيحي 2-6، 2-14، 16و 46، مبادلات مالي و تسويه اقلام ارزي طي سال مالي مورد گزارش عمدتا با نرخ هاي مبادلاتـي در تاريخ معامله انجـام شده امـا مانده دارايي ها و بدهي هاي ارزي در ابتدا و پايان سال مالي بر اساس نرخ هاي رسمي ارز اعلام شده توسط بانک مرکزي تسعير و در صورت هاي مالي انعکاس يافته است. ضمن آنکه آثار مالي تسعير ارز و نتيجه عمليات مبادلات ارزي در سال مالي جاري و سال مالي قبل به تفکيک ماهيت و توصيف رويدادهاي بااهميت افشا نگرديده است. همچنين لازم به ذکر است که نرخ ارز در تاريخ تهيه اين گزارش تغييرات عمده غير متعارف داشته که طبق استاندارد شماره 5 حسابداري به عنوان يک رويداد غيـر تعديلـي در صورت هاي مالـي افشا نشده است. در رعـايت استانداردهاي حسابداري مي بايست مانده دارايي ها و بدهيهاي ارزي شرکت در پايان سال مالي مورد گزارش بر مبناي نرخ هاي قابل دسترس جهت تسويه آن ها تسعير و آثار مالي آن در صورت هاي مالي انعکاس مي يافت. با توجه به مراتب فوق، علاوه بر لزوم اصـلاح افشـاي عمليات ارزي، اعمال تعديلات لازم بابـت تسعيـر اقـلام دارايـي ها و بدهـي هاي ارزي پايان سال مالي بر اساس نرخ هاي قابـل دسترس، موجب افزايش مانده بدهـي هاي ارزي و افزايش زيـان سال مـورد گـزارش هر يک حدودا به مبلغ 101/5 ميليارد ريال خواهد شد.
14. مانده ناخـالص تسهيلات اعـطايي به ساير اشخاص به شرح يادداشت توضيحي 7، مبلغ 360ر5 ميليارد ريال است، که مبلغ 209ر3 ميليارد ريال از اين بابت ذخيره مطالبات مشکوک الوصول محاسبه و در حساب ها منظور گرديده است.کفايت احتساب ذخيره مطالبات مشکوک الوصول مطابق مفـاد بخشنامـه هاي مب/ 2823 مورخ 1385/12/5 و 21270/91 مــورخ 1391/1/31 بانک مـرکـزي در خصــوص طبقه بندي دارايي ها و نحوه احتساب ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در ارتباط با ارزيابي دوره¬هاي سه ساله وثايق، طبقه بندي تسهيلات امهالي و شناسايي سود معوق در تسهيلات عقود مشارکتي رعايت نگرديده است. همچنين به موجب آمار ارسالي به بانک مرکزي در پايان سال مورد گزارش مبلغ 710ر4 ميليارد ريال ( معادل 88 درصد تسهيلات يادشده) به ذينفعان واحد بوده که عمدتا در طبقه مشکوک الوصول طبقه بندي شده است. اضافه مي نمايد مستندات مربوط به ارزيابي وثايق ملکي مشمول احتساب ذخيره مطالبات مشکوک الوصول توسط کارشناسان رسمي دادگستري ارائه نشده است. مضافا بر اساس اطلاعات دريافتي طبق فايل ذخيره گيري سال 1398، حدود 613ر4 ميليارد ريال از مانده هاي پايان سال مالي 1395 تسويه نشده يا افزايش يافته است. کسري ذخيره مطالبات مشکوک الوصول برآوردي بدون درنظر گرفتن ارزيابي وثايق حداقل مبلغ 212ر2 ميليارد ريال مي باشد. در صورت اعمال تعديل مورد لزوم، زيان انباشته ابتداي سال به همين ميزان افزايش خواهد يافت، اما تعيين ميزان تعديلات لازم با توجه به وثايق موجود در حال حاضر براي اين موسسه مقدور نگرديده است.
15. جريمه نقض حد جمعي بابت خالص تسهيلات و تعهدات به اشخاص مرتبط به شرح يادداشت توضيحي 2-13 به مبلغ 423 ميليارد ريال انتقالي از سال 1391 است. با توجه به منفي بودن سرمايه پايه شرکت به مبلغ 677ر29 ميليارد ريال و به شرح يادداشت توضيحي 3-23 ، امکان بررسي رعايت مفاد آئين نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط، موضوع بخشنامه شماره 94/241742 مورخ 1394/08/25 بانک مرکزي در خصوص تعيين ميزان جرايم متعلقه بابت نقض حد جمعي موضوع مفاد ماده 4 آئين نامـه يادشده براي اين موسسـه ميسر نگرديده است. اعمـال تعديلاتـي از اين بابت بر صورت هاي مالي ارائه شده ضروري مي باشد، اما به دليل نبود مستندات کافي و عدم دريافت تاييديه درخواستي از بانک مرکزي، تعيين تعديلات مورد لزوم از اين بابت در حال حاضر براي اين موسسه ميسر نگرديده است.
16. به موجب برگهاي ماليات تشخيص و قطعي دريافتي از بابت ماليات عملکرد سنوات 1390 الي 1395 جمعا مبلغ 847 ميليارد ريال به شرح يادداشت توضيحي 1-18 توسط سازمان امور مالياتي مطالبه گرديده که صرفا مبلغ 212 ميليارد ريال پرداخت و از بابت مابقي به دليل اعتراض شرکت، ذخيره اي در حساب ها منظور نگرديده است. ايجاد ذخاير اضافي از بابت ماليات سنوات مزبور ضروري مي باشد، اما تعيين ميزان دقيق آن در حال حاضر امکان پذير نبوده است.
17. به استناد حکم قطعي شماره 1399168011215610 مورخ 1399/6/2 صادره توسط شعبه دوم اجراي احکام مجتمع قضايي شهيد صدر تهران و دادنامه شماره 9909970224300730 مورخ1399/5/1 شعبه 43 دادگاه تجديد نظر استان تهران به مبلغ 238/2 ميليارد ريال بابت برگشت سود محاسبه شده از طرف دادگاه بابت سپرده هاي خانواده سلماسي از سال 1389 و 15/6 ميليارد ريال بابت نيم عشر دولتي از حساب هاي شرکت برداشت گرديده و پرونده هاي فوق مختومه شده است. ذخيره لازم از بابت موارد فوق در حساب هاي سال 1399 منعکس گرديده، اما در سال مورد گزارش ثبتي از اين بابت به عمل نيامده است. در صورت اعمال تعديل مورد لزوم در خصوص سال مورد گزارش، زيان انباشته و حساب هاي پرداختني هريک حدود مبلغ 152 ميليارد ريال افزايش خواهند يافت.
18. سود تسهيلات اعطايي به شرح يادداشت توضيحي 26، به مبلغ 348/6 ميليارد ريال شامل مبلغ 299/9 ميليارد ريال وجه التزام تاخير تاديه دين و مبلغ 48/7 ميليارد ريال سود تسهيلات ريالي بوده که شناسايي سودهاي يادشده برخلاف دستورالعمل هاي صادره توسط بانک مرکزي مبني بر شناسايي سود وجه التزام به صورت تعهدي و روز شمار و بيش از 6 ماه انجام پذيرفته است. با توجه به حجم تسهيلات اعطايي، تعيين تعديلات مورد لزوم از اين بابت براي اين موسسه ميسر نگرديده است.
19. در رعايت استانداردهاي حسابداري، شرکت مي بايست صورت هاي مالي تلفيقي گروه ارائه مي گرديد و آثار مالي وضعيت مالي و نتايج عمليات شرکت هاي فرعي و وابسته در صورت هاي مالي تلفيقي انعکاس مي يافت. همچنين مي بايست صورت هاي مالي و يادداشت هاي توضيحي با توجه به رويه ها و الزامات صنعت بانکداري از جمله افشاي ريسک هاي اعتباري، بازار، نقدينگي و عملياتي توصيف و ارائه مي گرديد.
20. تاييديه هاي درخواستي از 21 بانک داخلي جمعا با مانده 403 ميليارد ريال، 8 بانک خارجي با مانده 257 ميليارد ريال، وکلاي حقوقي موسسه ( به صورت ناقص و فاقد جزئيات قابل اتکا از جملـه مبالـغ مربوط به ريز دعاوي مطروحه )، حساب هاي دريافتنـي به مبلـغ 076ر3 ميليـارد ريـال ( شامل اشخاص وابسته و مرتبط مشتمل بر شرکت هاي پتروشيميايـي دلفين، برج آوران، صدف بناي شهـر، انبوه سازان خاور نوين، توسعه داران اميـد و فرهاد شاهسواراني جمعا به مبلـغ 887ر2 ميليـارد ريـال)، سرمايه گذاري در سهام شرکت ها به مبلغ 173 ميليارد ريال ( شامل شرکت هاي بيمه توسعه، گسترش انفورماتيک ايرانيان، ارزيابي و سنجش مشتريان مهر خاورميانه و ساختماني برج ناهيد) واصل نگرديده است. همچنين تطبيق مانده حساب هاي فيمابين با شرکت هاي گروه مرتبط با سهامداران در پايان سال مالي مورد گزارش انجـام نشده است. همچنيـن در صورتجلسـه مورخ 2 تيـر 1393 هيئت مديره وقت شرکت به مفاد صورتجلسه مورخ 28 خرداد 1393 تنظيمي در دادسراي ويژه روحانيت تهران و ادعاي آن دادسرا در خصوص شش دانگ پلاک ثبتي پروژه مقدس اردبيلي و مطالبه حدود 500 ميليارد ريال در خصوص ملک فوق، اشاره گرديده که تا تاريخ تهيه اين گزارش اطلاعاتي در خصوص چگونگي رفع تعهد مذکور در اختيار اين موسسه قرار نگرفته و تاييديه درخواستي از دادسراي ياد شده نيز به اين موسسه واصل نگرديده است. تعيين آثار مالي تعديلاتي که در صورت دريافت پاسخ تاييديه هاي مزبور و تطبيق مانده حساب هاي في مابين و رفع مغايرت هاي احتمالي بر صورت هاي مالي ارائه شده ضرورت مي¬يافت، در حال حاضر براي اين موسسه مقدور نگرديده است.
21. به موجب نامه مورخ 1399/9/23 بازپرس محترم شعبه 6 دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 28، شرکت تعاوني اعتبار وحدت با توجه به مراودات مالي و معاملاتي خود ادعاي مالکيت حدود 40 درصد از سهام موسسه را نموده است. اسناد و مدارک مثبتي در خصوص مراودات مالي و معاملاتي در اختيار اين موسسه قرار نگرفته و لذا تعيين تعديلات احتمالي ناشي از اين امر بر صورت¬هاي مالي ارائه شده در حال حاضر براي اين موسسه مقدور نبوده است.

22. به دليل اساسي بودن آثار احتمالي موارد توصيف شده در مباني اظهارنظر بندهاي( 4 الي 9) ، اين موسسه نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب براي اظهارنظر را کسب کند و در نتيجه اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي يادشده در بالا، امکان پذير نيست.

23. همانگونه که در صورت سود و زيان شرکت منعکس است، طي سال مورد گزارش هزينه سود سپرده ها حدود 900ر3 ميليارد ريال بيشتر از درآمد تسهيلات بوده که با توجه به افزايش هزينه هاي مالي، نهايتا منجر به زيان خالص به مبلغ 817ر11 ميليارد ريال شده، همچنين زيان انباشته در تاريخ ترازنامه بيش از 15 برابر سرمايه بالغ گرديده است. با توجه به روند افزايشي بدهي به بانک مرکزي طي سنوات جاري و آتي ( اصل بدهي و جرايم وجه التزام در پايان سال 1398 به ترتيب مبالــغ 631ر48 و 794ر55 ميليـارد ريال) و همچنيـن روند کاهشـي در سپرده هاي جذب شده، روند افزايشي مطالبات مشکوک الوصول از سال 1395 لغايت 1398 از 60 درصد در سال 1395 به 90 درصد در سال 1398و افزايش زيان انباشته به مبلغ 298ر78 ميليارد ريال در پايان سال 1398 گرديـده، به صورتي که متعاقبا منجـر به تعديل نيـرو و کاهش شعب شرکت گرديـده است. همچنيـن درآمدهاي موسسـه عمدتا مرتبط با در آمدهاي غيـر مشـاع مي باشد، به طوري که درآمدهاي يادشده 4 برابر درصد درآمدهاي مشاع بوده است. اين وضعيت نشان دهنده وجود ابهامـي بااهميت است که مي تواند نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ترديد عمده اي ايجاد کند و بنابراين ممکن است شرکت قـادر به بازيافت دارايـي ها و تسويه بدهـي¬ها در روال عادي فعاليت هاي تجاري خود نباشد. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند، تعديل نشده است.
24. توجه استفاده کنندگان صورت هاي مالي را به صفحه يک ( فهرست و امضاي صورت هاي مالي توسط هيئت سرپرستي) و يادداشت هاي توضيحي 1-1 و 3-43، که طي آنها به موضوع سلب صلاحيت هيئت مديره سابق شرکت، عدم تاييد صلاحيت نماينده حقيقي برخي از اعضاي حقوقي هيئت مديره توسط بانک مرکزي، اداره شرکت طي سال هاي 1394 الي 1397 توسط هيئت سرپرستي منتخب هيئت مديره، چگونگي برگزاري جلسات هيئت سرپرستي و تصميم گيري طي سال مالـي، تعييـن هيئت سرپرستي در سال 1398 توسط بانک مرکزي و امضاي صورت هاي مالي سال مورد گزارش، مسئوليت هيئت سرپرستي و برخي رويدادهاي بااهميت پس از تاريخ ترازنامه اشاره گرديده، جلب مي نمايد. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند، تعديل نشده است.
25. همانگونه که دريادداشت توضيحي 3-2-33، منعکس گرديده، به استنـاد بند 2 از ماده 9 آئيـن نامه ميـزان و نحـوه دريافت حـق عضويت در صنـدوق ضمانت سپرده ها، حـق عضويت سالانه برابر با بيست و پنج در هـزار ميانگين مانده هفتـگي هـر حساب سپرده در سال مالي قبل تا سقف تضمين صندوق ( يک ميليارد ريال براي هر يک از سپرده گذاران) تعيين گرديده است. طبق محاسبات شرکت، حق عضويت اوليه وميانگين سپرده¬هاي سال هاي 1393 الي 1395 جمعا مبلغ 180/1 ميليارد ريال بوده که از اين بابت مبلغ 119/6 ميليارد ريال طي سال هاي 1394 و 1395 پرداخت و مابقي به مبلغ 60/4 ميليارد ريال در سال 1396پرداخت شده است. اظهارنظر اين موسسه بر اثر مفاد اين بند، تعديل نشده است.
26. پرونده تخلفات مديران اسبق شرکت و برخي از صاحبان سرمايه در مراجع قضايي تحت رسيدگي بوده و تاکنون منجر به صدور راي نهايي نگرديده است. تعيين آثار مالي احتمالي ناشي از اين امر بر صورت هاي مالي ارائه شده، در حال حاضر براي اين موسسه امکان پذير نبوده است و منوط به احکام صادره در اين زمينه مي باشد. اظهارنظر اين موسسه بر اثر مفاد اين بند، تعديل نشده است.

27. صورت هاي مالي سال منتهي به 29 اسفند 1394 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 26 بهمن 1399 آن موسسه نسبت به صورت هاي مالي مزبور " اظهارنظر" نشده است.

28. 28- موارد عدم رعايت مفاد اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح زير ميباشد: 28-1- مفاد بندهاي 2 و 3 ماده 201 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر تاخير بيش از ده ماه در تشکيل مجامع عمومي سالانه سالهاي مالي 1393 الي 1395 و بلا تصدي بودن سمت تمام اعضا هيئت مديره طي سالهاي 1394 تا 1398. 28-2- مفاد مواد 89 و 138 اصلاحيه قانون تجارت و مفاد ماده 28 اساسنامه شرکت در خصوص دعوت مجمع عمومي صاحبان سهام در موعد مقرر. 28-3- مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ارسال يک نسخه از صورتجلسات مجامع عمومي صاحبان سهام مورخ 2 آذر 1391، 14 آذر 1392 و 7 تير 1394 به مرجع ثبت شرکت ها، به دليل عدم تاييد آن ها توسط بانک مرکزي ج.ا.ا. 28-4- مفاد مواد 109 و 110 اصلاحيه قانون تجارت و مفاد ماده 35 اساسنامه در خصوص خاتمه مدت ماموريت اعضاي هيئت مديره و معرفي اشخاص حقيقي نماينده اشخاص حقوقي جهت شرکت در جلسات هيئت مديره. 28-5- مفاد ماده 112 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر دعوت مجمع عمومي صاحبان سهام جهت تکميل اعضاي هيئت مديره . 28-6- مفاد ماده 120 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص دعوت مجمع عمومي صاحبان سهـام توسط هيئت مديره در مواردي که هيئت مديره مکلف به دعوت مجمع عمومي صاحبان سهام بوده است. 28-7- مفاد ماده 20 اساسنامه مبني بر درج آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به وسيله درج در يک نوبت آگهي در روزنامه هاي کثيرالانتشار. 28-8- مفاد مواد 119، 121، 122 و 123 اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب در خصوص انتخاب رئيس و نائب رئيس هيئت مديره و رعايت تعداد اعضاي حاضر در جلسات هيئت مديره ( تاييد صلاحيت شده)، موعد تشکيل جلسات هيئت مديره و تهيه صورتجلسه از مصوبات هيئت مديره در سال مالي مورد گزارش. 28-9- مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص انتخاب مدير عامل توسط هيئت مديره و ارسال نام و مشخصات و حدود اختيارات مدير عامل به مرجع ثبت شرکت ها و درج آن روزنامه رسمي. 28-10- مفاد ماده 137 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ارائه صورت دارايي ها و ديون شرکت هر شش ماه يکبار به بازرس شرکت. 28-11- مفاد ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص رعايت يکسان حقوق صاحبان سهام. 28-12- مفاد ماده 149 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ارائه کليه مدارک و اطلاعات مربوط به فعاليت شرکت جهت انجام هر گونه رسيدگي به بازرس. 28-13- ارائه مدارک در خصوص رعايت مفاد جز 15 بخش ج ماده 2 اساسنامه شرکت مبني بر تعيين تکليف اموال تمليکي ظرف يک سال و اخذ مجوز از بانک مرکزي جهت تمديد آن حداکثر تا سه سال. 28-14- مانده زيان انباشته شرکت در پايان سال مالي بدون در نظر گرفتن آثار ريالي بندهاي اين گزارش، بيش از 15 برابر سرمايه ثبت شده آن است، لذا توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت جلب مي نمايد. 28-15- مجامع عمومي عادي سال هاي 1393 و 1394 در شهريور سال 1400برگزار شده است. در رعايت مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت، پيگيري هاي بعمل آمده در خصوص تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 7 تير 1394 موضـوع تصويب صورت هاي مالي سال هاي 1391 و 1392 در خصوص انتقال رسمي اسناد مالکيت املاک فروش رفته و انتقال رسمي اسناد مالکيت املاک خريداري شده و تسويه مطالبات، طبقه بندي دارايي¬ها و احتساب ذخيره مطالبات حسب دستورالعمل هاي بانک مرکزي، رعايت استاندارد هاي حسابداري در خصوص تهيـه صورت هاي مالـي تلفيقـي، پيگيري و تعييـن تکليف ماليات عملکـرد سال 1392، رعايت استانداردهاي حسابداري و گزارشگري در تهيه صورت هاي مالي، تسويه مطالبات موسسه از رويال بانک و خلع يد از اموال تمليکي، تطبيق و تاييد حساب هاي في مابين شرکت با شرکت هاي گروه و ارائه اطلاعات مورد نياز حسابرس مستقل، منجر به نتيجه قطعي نشده است. 28-16- به شرح يادداشت توضيحي 3-43، شرکت از تاريخ 23 شهريور 1394 توسط هيئت سرپرستي تعيين شده از سوي احدي از سهامداران ( آقاي خليل زاده) بدون دريافت تاييديه صلاحيت از بانک مرکزي اداره مي شده و لذا شرکت در سال مورد گزارش فاقد هيئت مديره بوده است. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 45، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و در سال 1399 به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني يادشده مبني بر کسب مجوز از هيئت سرپرستي و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت نپذيرفته است. به نظر اين موسسه با توجه به موارد مندرج در بندهاي اين گزارش معاملات مزبور عمدتا با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته است. 28-17- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت در سال مالي مورد گزارش، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت تا تاريخ تهيه اين گزارش به اين موسسه ارائه نشده است.
29. مدارک مربوط به برگزاري تشريفات مناقصه جهت واگذاري امور انفورماتيک شرکت در سال 1395 به شرکت گسترش انفورماتيک ( اشخاص وابسته) به منظور دستيابي به ارزش منصفانه خدمات مورد نياز و مستندات مربوط به تصويب واگذاري انجام خدمات فوق به شرکت مذکور در جلسات هيئت¬مديره وقت شرکت، به اين موسسه ارائه نگرديده است.
30. رونوشت و فهرست کاملي از گزارش هاي ارزيابي املاک شرکت توسط ارزيابان منتخب بازپرس ويژه کارکنان دولت در سنوات قبل و مورد گزارش و تا تاريخ تهيه اين گزارش، مدارکي در خصوص ارزيابي و کارشناسي ميزان اجاره بها ساختمان هاي استيجاري متعلق به يکي از مديران و سهامداران به شرح يادداشت توضيحي 1-12صورت هاي مالي، مستندات چگونگي اعمال حقوق مالکانه نسبت بـه 40 درصـد سرقفلـي خريـداري ساختمـان ميـدان جهــاد در سنـوات مالـي قبل بـه شـــرح يادداشـت توضيحــي 2-1-11صورت هاي مالي، اطلاعـات مربـوط به صورت حساب هاي بانکي حساب هاي ارزي نزد ساير بانک-ها ( موضوع يادداشت توضيحي 2-6 صورت هاي مالي)، تراز ارزي شعب در پايان سال مالي، مکاتبات انجام شده با بانک مرکزي و صورت کامل تعهدات پذيرفته شده و ضمانت نامه¬هاي تمديد شده، حدود اختيارات صاحبان امضاء مجاز، صورت جلسات کميته¬هاي فرعي هيئت مديره و گزارش اقدامات انجام شده در خصوص عمليات اجرايي واحد مبارزه با پولشويي و ارتقاي کنترل هاي داخلي و نحوه اعمال آنها در طي سال مورد گزارش، به اين موسسه ارائه نشده است.
31. مفاد ماده 218 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي مبني بر الزام حسابرسي عملياتي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس تا پايان برنامه ( سال 1395) انجام نشده است.
32. مفاد ماده 7 دستورالعمل و ابلاغيه شماره 440/020/ب/95 مورخ 1395/12/28 در خصوص ارائه صورت هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت، مطابق با نمونه ابلاغي توسط سازمان بورس و اوراق بهادار انجام نشده است.
33. صورت هاي مالي سال مورد گزارش بر اساس نمونه موردنظر توسط بانک مرکزي طي بخشنامه هاي شماره 343723/94 مورخ 1394/11/25 و شماره 95/315502 مورخ 1395/10/06و شماره 95/420418 مورخ 1395/12/26 ارائه نشده است و در برگيرنده صورت هاي عملکرد سپرده هاي سرمايه گذاري و تغييرات در حقوق صاحبان سهام و منفک نمودن حقـوق صاحبان سپرده هـاي سرمايه گذاري از بدهي ها و حقوق صاحبان سهام در ترازنامه و طبقه بندي اقلام در صورت سود و زيان و ارائه صورت جريان وجوه نقد در سه طبقه و همچنيـن ارائه برخي از يادداشت هاي توضيحي افـزون بر موارد پيش بينـي شده در استانداردهاي حسابداري خصوصا در مورد ريسک هاي شرکت شامل ريسک هاي اعتباري، بازار، نقدينگي و عملياتي با توجه به ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهاي شفافيت و انتشار عمومي اطلاعات توسط موسسـات اعتبـاري و رهنمـودهاي مديريت ريسک صادره کميتـه نظارت بانکـي بال نبوده است.
34. محاسبات تفاوت سود قطعي و علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري که در يادداشت توضيحي 29، افشا گرديده، در انطباق با مفاد بخشنامه شماره 94/69383 مورخ 1394/3/20 بانک مرکزي، مورد رسيدگي قرار گرفته و به استثناي مورد مندرج در بند 37 اين گزارش، به مواردي حاکي از عدم رعايت مفاد بخشنامه مذکور برخورد نشده است.
35. به شرح يادداشت توضيحي 3-23 و در اجراي دستورالعمل ابلاغي بانک مرکزي مبني بر اينکه " کليه موسسات اعتباري ملزم به کسب 8 درصد نسبت کفايت سرمايه و نسبت لايه يک به دارايي¬هاي موزون شده به ضرايب ريسک 4/5 باشند" ، بانک نسبت کفايت سرمايه خود را در تاريخ ترازنامه معادل 99/93 درصد منفي بدون در نظر گرفتن آثار بندهاي اين گزارش اعلام نموده است.
36. فهرست کامل شرکت هايي که اعضاي هيئت مديره وقت شرکت و بستگان آن ها در آن عضو هيئت مديره يا سهامدار عمده و ذينفع بوده اند ( مشتمل بر تا ييد اعضاي هيئت مديره وقت شرکت) در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است.
37. نرخ هاي سود سپرده گذاري مصوب بانک مرکزي جمهوري اسلامي ( سپرده هاي کوتاه مدت 10 درصد، سپرده هاي بلند مدت 15 درصد) بعضا رعايت نشده است، به طوري که در مواردي نرخ سود تا 30 درصد (2 برابر نرخ مصوب) در ارتباط با اشخاص وابسته و مرتبط پرداخت شده است. همچنين در مواردي سود کامـل به سپرده هايـي که زودتـر از سررسيد نسبت به بستـن حساب اقـدام نموده اند، پرداخت شده است. اضافه مي نمايد به دليل حجم زياد سپرده هاي مدت دار و ضعف سيستم نرم افزاري موجود رديابي و شناسايي کليه سپرده ها از اين بابت عملا امکان پذير نبوده است.
38. موارد عدم انطباق عمليات شرکت با قوانين پولي و بانکي و عمليات بدون ربا و مفاد بخشنامه هاي مربوط به بانک مرکزي (بخشنامه هايي که در اختيار اين موسسه قرار گرفته است) مربوط به سال مورد گزارش طي گزارش جداگانه اي به آن بانک اعلام شده است.
39. به موجب مصوبـه شمـاره 182 مورخ 1393/04/24 شوراي پول و اعتبار، تمامـي موسسات اعتبــاري غير بانکي موظف هستند حداکثر تا پايان دي ماه 1393 نسبت به برگزاري مجمع عمومي فوق العاده و اصلاح اساسنامه خود مطابق با اساسنامه نمونه ابلاغي بانک مرکزي به شرح نامه شماره 93/12060 مورخ 1393/05/02 اقدام نموده و آن را قبل از ثبت در مراجع ثبتـي، وفـق بندهاي " د" و " ه" ماده 30 قانون پولي و بانکي کشور، براي تصويب نهايي در شوراي پول و اعتبار به بانک مرکزي ارسال دارند. اساسنامه شرکت در رعايت مصوبه فوق تاکنون اصلاح نگرديده است.
40. اطلاعات مربوط به اهم ريسک هاي موجود در صنعت بانکداري و تشريح وضعيت شرکت از نظر ساختار و شيوه هاي مديريت ريسک و تحليل آنها در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است.
41. ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح دستورالعمل هاي اجرايي افشاي اطلاعات و انضباطي ناشران ثبت شده، عموما و از جمله در خصوص افشاي صورتهاي مالي سالانه حسابرسـي شده، گزارش هيئت مديره به مجمع قبـل از برگـزاري مجمع، افشا صورت هاي مالي 3، 6 و 9 ماهه حسابرسـي نشده و 6 ماهه حسابرسي شده، انتشار فوري تصميمات مجامع عمومي و انتشار متني از صورت جلسات مجامع و ارائه صورتجلسات يادشده به مرجع ثبت شرکت ها، انتشار اطلاعات بااهميت مربوط به تغيير ترکيب اعضاي هيئت مديره، انتشار اطلاعات مربوط به انعقاد قراردادهاي مهم و اساسي، افشاي فوري رويدادهاي موثر بر فعاليت و نتايج عملکرد ناشر در سال مالي مورد گزارش و ارائه دلايل زيان دهي سال 1395، ارائه برنامه آتي براي رفع موانع مزبور و سود آور شدن شرکت، ارائه به موقع پيش بيني عملکرد سالانه بر اساس عملکرد واقعي 3 و 6 ماهه و همچنين اظهارنظر حسابرس نسبت به پيش بيني بر اساس عملکرد 6 ماهه و سالانه، مفاد مواد 11 و 13 دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسي در خصوص افشاي معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت و دريافت نظر کميته حسابرسي در خصوص شرايط معامله و مفاد مواد 5 و 10 دستورالعمل کنترل هاي داخلي ناشران پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مصوب 1391/12/16 در خصوص تشکيل کميته حسابرسـي و طراحـي و اجراي مديريت ريسک، رعايـت نگـرديده است.
42. در خصوص مقررات مربوط به استقرار و ارزيابي کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، موضوع چک ليست سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارش هاي داخلي بانک در رابطه با ارزيابي کنترل هاي مستقر در بانک و اثر بخشي آن ها جهت حصول اطمينان معقول از رعايت استاندارد هاي حسابداري در تهيه صورت هاي مالي و ساير موارد حاکم بر گزارشگري مالي توسط هيئت سرپرستي بانک رعايت نگرديده است. اضافـه مي نمايد سيستم کنترل هاي داخلي در برگيرنده سياست ها، رويه ها، وظايف، فعاليت ها و ساير جنبه هاي ديگر که از منابع و دارايي هاي شرکت در برابر اتلاف، تقلب و سوء استفاده محافظت کند، نبوده است.
43. کنترل رعايت حد مجاز نسبت خالص دارايي¬هاي ثابت مشهود موضوع بخشنامه 94/62147 مورخ 1394/3/11 ( به ميزان حداکثر 75 درصد) به دليل منفي بودن مجموع حقوق صاحبان سهام امکانپذير نبوده است. نسبت مذکور به شرح يادداشت توضيحي2-10 در سال هاي 1394 و 1395 به ترتيب منفي 140 و منفي 75 درصد است. در اين خصوص اطلاعاتي دال بر اخذ مجوز از بانک مرکزي بابت اعطاي مهلت فروش وثايق تمليکي ( تبصره ماده 2 دستورالعمل) ارائه نگرديده و محاسبه ماهانه اجزاي صورت و مخرج کسر نسبت فوق و ارسال آن در قالب فرم¬هاي اعلامي از سوي بانک مرکـزي حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به بانک مذکـور ( ماده 4 دستورالعمل ) و تبصره بند 2-3 ماده 2 دستورالعمل مزبور مبني بر لحاظ نمودن وثايق تمليکي بر مبناي ارزش کارشناسي ( ارزيابي شده توسط کارشناس رسمي دادگستري) در نسبت فوق، رعايت نشده است.
44. مفاد بخشنامه 94/296348 مورخ 1394/10/15 بانک مرکزي جمهوري اسلامي موضوع دستورالعمل تهيه سرمايه مورد نياز بانک ها، موسـوم به توافقنامـه بـال 2 رعايـت نگرديـده است و شـرکت مورد رسيدگـي کماکـان از دستورالعملهاي سنـوات قبـل (بخشنامه مب/1966 مورخ 1382/11/29) استفاده نموده است. مضافا به دليل منفي بودن سرمايه پايه موسسه، اظهارنظر در خصوص رعايت آن دستورالعمل ميسر نگرديده است.
45. 4مفاد بند ( الف) ماده 16 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مبني بر واگذاري سالانه حداقل 33 درصد اموال خود اعم از منقول و غير منقول که به تملک شرکت درآمده باشد، به دليل محدوديت ايجاد شده از سوي مقام قضايي در خصوص توقيف اموال منقول و غير منقول به طور کامل رعايت نشده است.
46. مفاد آيين نامه اجرايي بند (پ) ماده 17 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مبني بر اعلام فهرست حسابرسي شده املاک غير منقول و اطلاعات سهام تحت تملک شرکت به بانک مرکزي تا پايان سال رعايت نشده است.
47. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايـي مبارزه با پول شويـي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذي ربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص با وجود استقرار واحد مبارزه با پول شويي در سطح شبکه شرکت و انجام برخي اقدامات، الزامات و مقررات لازم از جمله نگهداري سوابق در خصوص آموزش کارکنان، نگهداري سوابق شامل پرونده مشتريان قبلي، معرفي مسئول واحد مبارزه با پول شويي، طبقه بندي مشتريان بر حسب ريسک و در مواردي انجام دريافت و پرداخت صرفا از طريق حساب هاي بانکي شرکت، به طور کامل رعايت نگرديده است.