اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي صندوق سرمايه گذاري اعتماد داريک شامل صورت خالص دارايي‌ها به تاريخ 29 اسفند ۱۴۰۱ و صورت‌هاي سود و زيان و گردش خالص دارايي‌ها براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي ۱ الي 28 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف‌هاي با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده مدير صندوق است. در تهيه صورت‌هاي مالي، مدير صندوق مسئول ارزيابي توانايي صندوق به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال صندوق يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند، زماني با اهميت تلقي مي شـوند که بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين : •خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي شود. از آنجا که تقلب مي تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترل‌هاي داخلي صندوق، شناخت کافي کسب مي شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط صندوق و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي صندوق به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه گيري مي شود. اگر چنين نتيجه گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي گردد. نتيجه گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي شود. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد موارد عدم رعايت مفاد اساسنامه و اميدنامه صندوق، مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به صندوق‌هاي سرمايه گذاري و نيز ساير موارد لازم را به مجمع صندوق گزارش کند. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي حسابداران رسمي، مستقل از صندوق سرمايه گذاري اعتماد داريک است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است.

4. به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، خالص دارايي‌هاي صندوق سرمايه گذاري اعتماد داريک در تاريخ 29 اسفند ۱۴۰۱ و عملکرد مالي و گردش خالص دارايي‌هاي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري و دستورالعمل اجرايي ثبت و گزارش دهي رويدادهاي مالي صندوق‌هاي سرمايه گذاري مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان مي دهد.
6. موارد عدم رعايت مفاد اساسنامه و اميدنامه صندوق و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به صندوق‌هاي سرمايه گذاري به شرح زير است: 6-1- مفاد بند 1 ماده 17 و بندهاي 5 و 6 ماده 57 اساسنامه در خصوص محاسبه و انتشار ارزش خالص دارايي، قيمت صدور، قيمت ابطال و خالص ارزش آماري هر واحد سرمايه گذاري در روزهاي معاملاتي در ساعت شروع معاملات بورس يا خارج از بورس مربوطه و از آن ساعت تا پايان ساعت معاملات حداکثر هر دو دقيقه يکبار توسط مدير در تارنماي صندوق. 6-2- مفاد بند 8 ماده 57 اساسنامه در خصوص انتشار گزارش عملکرد و صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 29/12/1400 (حسابرسي نشده) صندوق،حداکثر ظرف مدت 20 روز کاري در تارنماي صندوق. 6-3- مفاد بند 2-2 اميدنامه در خصوص سرمايه گذاري مجاز صندوق صرفا در "سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختيار معامله سهام پذيرفته شده در بورس تهران يا بازار اول و دوم فرابورس ايران". (ايران خودرو ديزل از تاريخ 15/05/1401 تا 24/08/1401 در بازار پايه فرابورس) 6-4- موارد عدم رعايت مفاد بند 2-3 اميدنامه و ابلاغيه هاي سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با نصاب ترکيب دارايي‌هاي صندوق سرمايه گذاري و مفاد تبصره ماده 28 اساسنامه درخصوص اطلاع موارد نقض به متولي و حسابرس و اقدامات لازم براي رعايت اين نصاب به شرح زير است: 6-4-1- حد نصاب سرمايه گذاري در سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختيار معامله سهام طبقه بندي شده در يک صنعت به ميزان حداکثر 5 درصد از کل دارايي‌هاي صندوق. (صنعت استخراج کانه‌هاي فلزي، بانک‌ها و مؤسسات اعتباري، حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات) 6-4-2- حد نصاب سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهي و سپرده بانکي به ميزان حداقل 75 درصد از کل دارايي‌هاي صندوق. 6-4-3- حد نصاب سرمايه گذاري در سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختيار معامله سهام پذيرفته شده در بورس تهران يا بازار اول و دوم فرابورس ايران و گواهي سپرده کالايي پذيرفته شده نزد يکي از بورس‌ها و واحدهاي سرمايه گذاري به ميزان حداقل 15 و حداکثر 25 درصد از کل دارايي‌هاي صندوق. 6-4-4- حد نصاب سرمايه گذاري در سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف يک ناشر و قرارداد اختيار معامله همان سهام به ميزان حداکثر 5 درصد از کل دارايي‌هاي صندوق. ( در نماد کگهر) 6-4-5- حد نصاب سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره از طرف يک ناشر به ميزان حداکثر 40 درصد از کل دارايي‌هاي صندوق. 6-4-6- حد نصاب سرمايه گذاري در اوراق بهادار تضمين شده توسط يک ضامن به ميزان حداکثر 30 درصد از کل دارايي‌هاي صندوق. 6-4-7- حد نصاب سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمين سازمان برنامه و بودجه کل کشور به ميزان حداقل 25 و حداکثر 30 درصد از کل دارايي‌هاي صندوق. 6-4-8- حد نصاب سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري به ميزان حداکثر 5 درصد از کل دارايي‌هاي صندوق و تا سقف 30 درصد از تعداد واحدهاي صندوق سرمايه پذير که نزد سرمايه گذاران مي باشد. (صندوق سهام فراز داريک) 6-4-9- حد نصاب سرمايه گذاري در سپرده و گواهي سپرده بانکي نزد يک بانک يا مؤسسه مالي و اعتباري به ميزان حداکثر يک سوم از نصاب مجاز. (نزد بانک‌هاي گردشگري، آينده و پاسارگاد) 6-5- مفاد بخشنامه شماره 12010010 مورخ 19/10/1389 مديريت نظارت بر نهادهاي مالي و ابلاغيه شماره 110200203 مورخ 08/11/1396 مديريت نظارت بر کارگزاران در خصوص تسويه حساب في مابين صندوق و شرکت کارگزاري نهايت نگر ظرف مهلت مقرر بعد از انجام معامله در تاريخ 30/08/1401. 6-6- مفاد بخشنامه شماره 12010057 مورخ 24/05/1395 مديريت نظارت بر نهادهاي مالي در خصوص ارسال به موقع اطلاعات صندوق‌هاي سرمايه گذاري به صورت روزانه حداکثر تا ساعت 16 همان روز به صورت فايل (XML) به سازمان بورس و اوراق بهاداربه آدرس www.sanam.codal.ir در مقاطعي از دوره بدليل ايراد نرم افزاري. 6-7- مفاد اطلاعيه شماره 12030079 مورخ 15/12/1400 مديريت نظارت بر نهادهاي مالي در خصوص تکميل و ارسال چک ليست رعايت مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در بازه‌هاي زماني شش ماهه اول و دوم سال حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از پايان دوره به مرکز مبارزه با پولشويي سازمان بورس و اوراق بهادار. (چک ليست دوره‌هاي شش ماهه اول و دوم سال 1401 با تأخير به ترتيب در تاريخ هاي 03/08/1401 و 30/02/1402 ارسال شده است) 6-8- مفاد ابلاغيه شماره 12020221 مورخ 17/02/1401 مديريت نظارت بر نهادهاي مالي در خصوص فراهم نمودن زيرساخت‌هاي لازم توسط مدير صندوق به منظور پرداخت الکترونيک تا تاريخ 31/06/1401 و انجام کليه پرداخت‌هاي صندوق بصورت الکترونيک و نيز کسر 25 واحد درصد از کارمزد مدير بطور کامل در صورت عدم رعايت مفاد ابلاغيه از تاريخ مذکور به بعد. 6-9- مفاد ماده 65 اساسنامه درخصوص اخذ تسهيلات مالي کوتاه مدت (حداکثر يک سال) به ميزان حداکثر 5 درصد ارزش خالص دارايي واحدهاي سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران به نام صندوق، پس از تأييد متولي. 6-10- مفاد ماده 66 اساسنامه در خصوص فزوني نسبت بدهي‌هاي صندوق از 15 درصد خالص ارزش دارايي‌هاي صندوق در مقاطعي از سال مورد گزارش. 6-11- دلايل تعديل قيمت اوراق مشارکت پذيرفته شده در بورس مطابق با موارد مندرج در دستورالعمل نحوه تعيين قيمت خريد و فروش اوراق بهادار، به اين مؤسسه ارائه نشده است.

5. در اجراي مفاد بند 3-3 ماده 49 اساسنامه محاسبات خالص ارزش روز دارايي‌ها (NAV)، ارزش آماري، قيمت صدور و قيمت ابطال واحدهاي سرمايه گذاري طي سال مالي مورد گزارش به صورت نمونه اي مورد رسيدگي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسي‌هاي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي که حاکي از وجود اشتباه در محاسبات مذکور باشد، برخورد نکرده است.
7. اقدامات لازم جهت رفع تکاليف مقرر در مجمع عمومي ساليانه مورخ 11/03/1401 صندوق، موضوع بندهاي 6-1، 6-4-1 الي 9-4-6، 5-6 و 6-6 اين گزارش.
8. در اجراي مفاد بند 1 ماده 49 اساسنامه، اصول و رويه‌هاي کنترل داخلي " مدير" و "متولي صندوق" در اجراي وظايف مذکور در اساسنامه و اميدنامه صندوق و "کفايت اين اصول و رويه‌ها" و همچنين روش‌هاي مربوط به ثبت حساب‌ها و جمع آوري مدارک و مستندات مربوط، به صورت نمونه اي مورد رسيدگي و بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در حدود رسيدگي‌هاي انجام شده توسط اين موسسه، به استثناي موارد مندرج در بندهاي 6-1 الي 12-6 اين گزارش، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم رعايت اصول و رويه‌هاي کنترل داخلي باشد، برخورد نکرده است.
9. در اجراي مفاد بند3-2 ماده 49 اساسنامه گزارش عملکرد مدير صندوق، براي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1401 که در اجراي مفاد بند 8 ماده 57 اساسنامه و به منظور تقديم به دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدير صندوق باشد، جلب نشده است.
10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط آيين نامه اجرايي ماده 14 مزبور، ابلاغيه شماره 12020130 سازمان بورس و اوراق بهادار و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص لازم به توضيح است که با توجه به مفاد اميدنامه صندوق هاي سرمايه گذاري مصوب سبا مبني بر عدم امکان استخدام نيروي انساني و ايجاد واحدهاي سازماني مستقل در ساختار صندوق‌هاي سرمايه گذاري، اجراي مفاد دستورالعمل فوق از جمله تشکيل واحد مبارزه با پولشويي، برقراري برنامه‌هاي آموزشي و ابلاغ دستورالعمل اجرايي به کارکنان به عهده مدير صندوق مي باشد. در اين خصوص اين موسسه، به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.