|
1. صورتهاي مالي شرکت توليد برق گناوه مپنا (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفندماه 1398 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 28 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.
|
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
|
3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافـي و مناسب است.
همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
|
4. دريافتني هاي تجاري موضوع يادداشت توضيحي 1-13 به مبلغ 549ر1 ميليارد ريال مربوط به طلب از شرکت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي (سازمان توسعه برق ايران) مي باشد که صورت تطبيق تهيه شده فيمابين حاکي از وجود اختلاف نامساعدي به مبلغ 524ر1 ميليارد ريال ) ناشي از اختلاف حساب صورتحسابهاي سه ماهه سوم سال 1397 به مبلغ 558 ميليارد ريال و مبلغ 966 ميليارد ريال عدم ثبت 30 درصد از مبلغ 14 فقره صورت حساب فروش صادره در سالهاي 1396 و 1397 ) مي باشد. با توجه به مراتب فوق، تعيين آثار احتمالي ناشي از رفع مغايرت ياد شده و همچنين نحوۀ جبران مخارج انجام شده بابت تحکيم بستر زمين محل احداث نيروگاه سيلک ترکيبي گناوه موضوع يادداشت توضيحي 4-9، بر صورتهاي مالي امکان پذير نگرديده است.
|
|
5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت توليد برق گناوه مپنا (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.
|
|
6. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 6 و 7 ذيل تعديل نشده است:
با توجه به يادداشت توضيحي 17، سرفصل تسهيلات مالي دريافتي مربوط به مبلغ 3،466 ميليارد ريال (معادل ارزي مبلغ 74/8 ميليون يورو) بدهي شرکت بابت اعتبار اسنادي گشايش شده در قالب قرارداد مشارکت مدني از طريق بانک صادرات ايران از محل حساب ذخيره ارزي مي باشد که مانده بدهي ارزي مربوطه بر اساس
بخشنامه هاي ابلاغي، به نرخ رسمي اعلام شده از سوي بانک مرکزي در تاريخ صورت وضعيت مالي (هر يورو 254ر46 ريال) تسعير گرديده است. با توجه به مراتب فوق، تعيين وضعيت آتي تسويه بدهي هاي مزبور به نرخهاي ياد شده، منوط به برقراري شرايط لازم و قطعي شدن امکان تسويه آن با نرخهاي مورد عمل شرکت خواهد بود.
7. توجه به يادداشت هاي توضيحي 4-13 و 19 و به موجب برگه هاي تشخيص صادره، مبالغ 566 و 191 ميليارد ريال بابت ماليات عملکرد سالهاي 1392 و 1394 مطالبه شده که به دليل عدم اعمال معافيت موضوع ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم، مورد اعتراض شرکت واقع شده و مجريان قرار، شمول معافيت مزبور را تاييد نموده، ليکن راي هيئت تجديد نظر از اين بابت تا تاريخ اين گزارش صادر نگرديده است. مضافا از بابت ماليات عملکرد سال مالي مورد گزارش، با توجه به اعمال معافيت مالياتي موضوع ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم، ذخيره اي در حسابها منظور نگرديده است. ضمن اينکه مطابق با تصويب نامه هيات وزيران مورخ 20 فروردين ماه 1399 مقرر شده که تمامي مطالبات سازمان امور مالياتي از طريق تهاتر مطالبات شرکت هاي گروه مپنا با شرکت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي تسويه گردد. با عنايت به مطالب مذکور و پيگيريهاي شرکت بر اساس لوايح تنظيم شده و همچنين پذيرش معافيت موضوع ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم توسط مراجع مالياتي طي سالهاي 1395 الي 1397، تعيين وضعيت قطعي شرکت از بابت موارد فوق، منوط به اعلام نظر نهايي مراجع ذيربط مي باشد.
|
|
8. اقدامات شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 25 خرداد ماه 1398 صاحبان سهام در رابطه با موارد مندرج در بندهاي 4 الي7 اين گزارش منجر به نتيجه نهايي نشده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-26، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره از طريق صورتهاي مالي به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري صورت پذيرفته و نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
10. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است.
11. همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-3-3 منعکس گرديده، بدليل اتمام قرارداد خريد تضميني برق و حضور در بازار رقابتي و در نتيجه کاهش نرخ فروش برق، ميزان درآمد فروش برق و سود ناخالص شرکت طي سال مالي مورد گزارش بترتيب به حدود 49 و 27 درصد سال قبل رسيده است. در اين رابطه اهميت توجه ويژه به اتخاذ سياستها و راهکارهاي مناسب جهت افزايش بازدهي شرکت را يادآور مي شود.
12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه‌ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نگرديده است.
|