اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورت هاي مالي شرکت سيمان زنجان (سهامي خاص)شامل صورت وضعيت مالي در تاريخ 30 اسفند 1399 و صورت هاي سودو زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي (يک) تا (سي و چهار) توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3- مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند که اين موسسه الزامات آئين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده براي اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين موسسه، صورت هاي مالي ياد شده دربالا ، وضعيت مالي شرکت سيمان زنجان (سهامي خاص) در تاريخ 30 اسفند 1399 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد .

5. 5-صورت هاي مالي سال قبل ، توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد رسيدگي قرار گرفته و در گزارش مورخ 2 ارديبهشت 1399 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور ، نظر "مقبول" اظهار گرديده است .

6. 6-ملاحظات اين موسسه در رابطه با الزامات قانون تجارت و اساسنامه به شرح زير مي باشد. -عدم رعايت مفاد ماده 123 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 40 اساسنامه در خصوص تشکيل جلسات هيأت مديره حداقل يکبار در ماه . -عدم رعايت مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام به صاحبان حقوق سهام ظرف مهلت مقرر قانوني .
7. 7-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي(سي و دو) صورت هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت در پايان سال مالي به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
8. 8-گزارش هيأت مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که جهت تقديم به مجمع عمومي صاحبان سهام تنظيم و ارائه گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
9. 9-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه و دستورالعمل اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص، به استثناء آموزش مستمر کارکنان و بررسي استقرار سيستم کنترل هاي داخلي و اجراي صحيح آن و همچنين نحوه پياده سازي سيستم ها و برنامه هاي موثر شناسايي ارباب رجوع و امکان نظارت موثر مديريت بر سيستم ها، اين موسسه به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد ننموده است.