اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

1. صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه شرکت داروسازي اسوه (سهامي عام) شامل صورت‌هاي وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي دوره مالي 9 ماهه منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌‌هاي توضيحي 1 تا 38، توسط اين سازمان حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه شرکت، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد. حسابرسي اين سازمان طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي سازمان طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين سازمان طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي سازمان حسابرسي، مستقل از مجموعه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به‌عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه شرکت، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده کنندگان که برمبناي صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه شرکت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه شرکت از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به‌عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپا گذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به‌منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت داروسازي اسوه (سهامي عام)، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •برمبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه شرکت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيريها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت داروسازي اسوه (سهاي عام)، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه شرکت، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه شرکت، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌رساني شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا، هنگامي که در شرايط بسيار نادر، سازمان به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين سازمان به‌عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به‌نظر اين سازمان، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي مجموعه و شرکت در تاريخ 30 آذر 1402، و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي مجموعه و شرکت را براي دوره مالي 9 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به‌نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه و به‌منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته است و از اين‌رو، اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. موضوع زير به‌عنوان مسائل عمده حسابرسي که در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني مي‌شود، تعيين شده است: مسائل عمده حسابرسي برآورد اقلام کاهنده فروش ثبت شده در حساب‌ها: تخفيفات جنسي و ريالي اعطايي به شرکت‌هاي پخش (عمدتا پخش رازي) به‌عنوان اصلي‌ترين برنامه شرکت براي فروش محصولات به‌منظور کسب سهم مناسبي از بازار است. اقلام مذکور به‌طور همزمان با شناسايي فروش ثبت مي‌شوند که عمدتا براساس آمارهاي گردآوري شده از تجربيات گذشته و شرايط قراردادي است. برآورد مبالغ مرتبط با موضوعات ياد شده به دليل تنوع شروط مندرج در قرارداد و توافق‌هاي بعدي، تاثير با اهميتي بر صورت‌هاي مالي دارد. در نتيجه اين برآوردها به‌عنوان مسائل عمده حسابرسي در نظر گرفته مي‌شوند.• نحوه برخورد حسابرس روش‌هاي حسابرسي براي برآورد اقلام کاهنده فروش: •کسب شناخت از سيستم‌هاي کنترل داخلي مربوط به برآورد تخفيفات جنسي و ريالي و آزمون نمونه‌هايي از سيستم کنترل‌هاي داخلي. •انجام آزمون‌هاي محتوا براي نمونه‌هاي مشابه، به‌منظور کسب اطمينان از صحت برآوردهاي انجام شده، درخصوص تخفيفات جنسي و ريالي اعطايي. •آشنايي با نحوه عمل حسابداري تخفيفات و جوايز و رديابي مبالغ مندرج در مکاتبات مرتبط با مبالغ ثبت شده در حساب‌ها. •محاسبات مربوط به اقلام کاهنده فروش، مبتني بر مفروضات و متناسب با شرايط موجود. •ارزيابي کافي و مناسب بودن اطلاعات افشا شده درخصوص تخفيفات فروش. •مناسب بودن رويه حسابداري شرکت بابت ثبت تخفيفات فروش و ثبات رويه شرکت طي سنوات اخير. بررسي مستندات پشتوانه ايجاد ارقام کاهنده فروش و مجوزهاي مربوطه در اين خصوص.

6. ابهام نسبت به وصول مطالبات و پيامدهاي آتي دعاوي حقوقي به‌شرح يادداشت توضيحي 2-2-17 صورت‌هاي مالي، بدهي شرکت توسعه دارويي رسا به مبلغ 177 ميليارد ريال بابت فروش محصولات دارويي به شرکت مذکور در سال 1396 مي‏باشد که پيگيري‌هاي شرکت جهت وصول آن به همراه خسارت تأخير تاديه در شعبه ويژه رسيدگي به جرائم اخلال‌گران در نظام اقتصادي (دارويي) به صورت کيفري و حقوقي به‌طور همزمان و همچنين مطالبات از شرکت به پخش دارويي بهشهر به مبلغ 48 ميليارد ريال به‌شرح يادداشت توضيحي 3-2-17 صورت‌هاي مالي، مبني بر تهاتر طلب مذکور با سود سهام پرداختني، از طريق شرکت سرمايه‌گذاري شفا دارو (سهامدار عمده) با شرکت توسعه صنايع بهشهر (سهامدار عمده شرکت به پخش داروي بهشهر) در جريان پيگيري مي‌باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين سازمان نداشته است.
7. تغيير سال مالي شرکت همان‌گونه که در يادداشت توضيحي 1-1 منعکس گرديده است، به‌موجب صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ 1402/6/20، سال مالي شرکت از پايان اسفند ماه هر سال، به پايان آذر ماه تغيير يافته است. در همين راستا صورت‌هاي سود و زيان و جريان‌هاي نقدي مجموعه و جداگانه براي دوره مالي مورد گزارش به‌ صورت 9 ماهه ارائه شده است. لذا در مقايسه با اقلام مشابه سال مالي قبل توجه به اين نکته ضرورت دارد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين سازمان نداشته است.

8. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت ‌مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد لذا اين سازمان نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌کند. مسئوليت اين سازمان، مطالعه ساير اطلاعات به‌منظور تشخيص مغايرت‌هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا در مواردي است که به‌نظر مي‌رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. درصورتي‌که اين سازمان، براساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

9. موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به‌شرح زير است: 9-1-مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 28 اساسنامه، مبني بر معرفي يک شخص حقيقي به نمايندگي اشخاص حقوقي عضو هيئت مديره جهت انجام وظايف مديريت در بخشي از سال رعايت نگرديده است (شرکت صنعتي کيميدارو از 28 آذر 1401 تا 6 شهريور سال 1402 فاقد نماينده بوده است). 9-2-مفاد ماده 119 و تبصره 2 آن و مفاد ماده 33 اساسنامه مبني بر تعيين يک رئيس و يک نايب رئيس از بين اعضاي هيئت مديره حداکثر ظرف يک هفته بعد از جلسه مجمع عمومي عادي رعايت نگرديده است. 9-4-مفاد ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر ارائه گزارش فعاليت هيئت مديره شرکت، حداقل 20 روز قبل از تاريخ مجمع عمومي عادي سالانه به بازرس رعايت نگرديده است. 9-5-پيگيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 27 ارديبهشت 1402صاحبان سهام، درخصوص بندهاي 4، 1-9، 3-9، 2-12، 3-12 و 9-12 الي 11-12 اين گزارش، به نتيجه نرسيده است.
9. 9-3-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، مبني بر پرداخت سود سهام (سهامداران عمده) حداکثر ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام رعايت نگرديده است.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-35، به‌عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي دوره مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‎گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
11. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‏هاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
12. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک‌‌ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان، به‌شرح زير رعايت نشده است: دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات 12-1- بندهاي 1 و 2 ماده 7افشاي صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي شده شرکت اصلي و مجموعه و گزارش هيئت مديره به مجمع، حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي. 12-2- ماده 10 ارائه صورتجلسات مجامع عمومي حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجامع به مرجع ثبت شرکت‌ها. دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار 12-3- بند 2 ماده 11 رعايت حد نصاب سهام شناور شرکت تا ميزان 10 درصد (7/9 درصد سهام شناور شرکت). اساسنامه نمونه شرکت‌هاي سهامي عام 12-4- ماده 27 دارا بودن تحصيلات مالي توسط حداقل يکي از اعضاي غيرموظف هيئت مديره. ابلاغي‌هاي سازمان بورس و اوراق بهادار 12-5- ارسال نسخه کامل تصويربرداري از جلسه مجمع عمومي صاحبان سهام در قالب لوح فشرده به سازمان بورس حداکثر 10 روز پس از برگزاري مجمع (توضيح اينکه در تاريخ 1402/3/28 به سازمان بورس ارائه شده است). دستورالعمل حاکميت شرکتي 12-6- تبصره 1 ماده 4غيرموظف بودن اکثريت اعضاي هيئت مديره (3 عضو موظف مي‌باشند). 12-7- ماده 8 ارائه گزارش واحد حسابرسي داخلي در رابطه با ارزيابي کنترل‌هاي داخلي از تمام جنبه‌ها به هيئت مديره. 12-8- تبصره 5 ماده 14دارا بودن تخصص، دانش و تجربه کافي حداقل يکي از اعضاي کميته ريسک در زمينه ريسک. 12-9- ماده 15 استقرار فرآيند ارزيابي اثربخشي هيئت مديره، مديرعامل و کميته‏هاي تخصصي زيرنظر آنها در شرکت وابسته. 12-10- ماده 29 افشاي کامل گزارش‌ها واطلاعات در پايگاه اينترنتي شرکت پس از افشا در سامانه سازمان بورس (کدال). 12-11-ماده 37 افشاي رويه‌هاي حاکميت شرکتي و ساختار آن و نحوه ارتباط بين سهامداران و هيئت‌مديره به‌نحو مناسب در پايگاه اينترنتي شرکت و افشا در يک يادداشت جداگانه در گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيئت‌مديره. دستورالعمل الزامات کنترل‌هاي داخلي 12-12- ماده 10 تشکيل کميته حسابرسي مطابق با الزامات سازمان بورس درخصوص برگزاري جلسه اختصاصي با حسابرس مستقل حداقل دو جلسه در سال مالي. 12-13- مستند سازي ساختار کنترل‌هاي داخلي و انجام آزمون‌هاي کنترلي و محتوا در مورد معاملات و مانده حساب‌ها و استفاده از برنامه‌هاي حسابرسي توسط واحد حسابرس داخلي شرکت.
13. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در شرکت‌هاي تجاري و موسسات غيرتجاري، موضوع ماده (46) آيين‌نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته که موارد عدم رعايت، به مرکز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.