اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت خدمات بندري پلي‌اکريل ماهشهر (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 آذرماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 26 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. دريافتني‌هاي تجاري و غيرتجاري موضوع يادداشت توضيحي 5 صورتهاي مالي شامل مبلغ 9.430 ميليون ريال مطالبات بابت سود سهام از شرکت توليد مواد اوليه الياف مصنوعي، سپرده بيمه از شرکت پترو تجارت هرمزان و مطالبات از شرکت تهنو سرويس بابت درآمد اجاره مخازن بوده که قابليت وصول آنها براي اين مؤسسه محرز نگرديده است. همچنين مانده سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت موضوع يادداشت توضيحي 8 صورتهاي مالي شامل مبلغ 141.361 ميليون ريال سرمايه‌گذاري در شرکتهاي توليد مواد اوليه الياف مصنوعي و الياف ‌زاينده‌رود مي‌باشد که به دليل وجود زيان انباشته در شرکتهاي مذکور و نيز تعلق مالکيت بيش از 80 درصد از داراييهاي جاري شرکت توليد مواد اوليه الياف مصنوعي به شرکتهاي گروه (شرکت پلي‌اکريل ايران)، بازيافت کامل سرمايه‌گذاريهاي مذکور نيز براي اين مؤسسه مسجل نگرديده است. با توجه به مراتب فوق، هرچند اعمال تعديلاتي از بابت موارد ياد شده در صورتهاي مالي مورد گزارش ضروري است، ليکن به دليل فقدان اطلاعات و مستندات لازم در خصوص قابليت وصول و بازيافت کامل مبالغ فوق، تعيين تعديلات مورد لزوم از اين بابت براي اين مؤسسه ميسر نگرديده است.
5. طي سال مورد گزارش مبلغ 9.043 ميليون ريال بابت اجاره مخازن به شرکت Quadrant ltd. شناسايي و در حسابها ثبت گرديده، لکن از اين بابت تنها مبلغ 2.403 ميليون ريال دريافت و از بابت مابقي آن به دليل عدم انعقاد قرارداد و تأييد شرکت ياد شده، مبلغي وصول نشده است. با توجه به مراتب فوق و به دليل فقدان مدارک و مستندات کافي از جمله پاسخ تأييديه‌هاي ارسالي جهت شرکت مذکور و نيز نامشخص بودن نتيجه مذاکرات انجام شده در اين ارتباط، تعيين تعديلات احتمالي ناشي از اين بابت، براي اين مؤسسه امکان‌پذير نبوده است.
6. پاسخ تأييديه‌هاي درخواستي از بانک پاسارگاد شعبه اصفهان، دريافتني‌هاي تجاري و غيرتجاري به مبلغ 24.229 ميليون ريال، سازمان تأمين اجتماعي و اداره امور مالياتي تا تاريخ اين گزارش واصل نگرديده و لذا تعيين هرگونه تعديلات احتمالي که در صورت دريافت پاسخ تأييديه‌هاي مزبور در صورتهاي مالي ضرورت مي‌يافت، براي اين مؤسسه مقدور نگرديده است.

7. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 5 و 6، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت خدمات بندري پلي‌اکريل ماهشهر (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذرماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

8. اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي زير مشروط نشده است: 1-8. همانگونه که در يادداشت توضيحي 8 صورتهاي مالي ارائه گرديده است، تعداد 57.949.744 سهم از سهام سرمايه‌گذاري در شرکت پلي‌اکريل ايران نزد شرکت خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي کشوري و تعداد 30.000.000 سهم از آن نيز نزد بانک قرض‌الحسنه رسالت بابت ضمانت تسهيلات مالي اخذ شده شرکت پلي‌اکريل ايران در وثيقه مي‌باشد. 2-8. همانگونه که در يادداشت توضيحي 5-16 صورتهاي مالي نيز به آن اشاره شده است، مبالغ معتنابهي از درآمدهاي شرکت از محل اجاره مخازن بوده که تا تاريخ تهيه صورتهاي مالي، قرارداد جديدي در اين ارتباط منعقد نگرديده است. پيگيريهاي ارکان راهبري شرکت براي انعقاد قراردادهاي اجاره و دستيابي به منابع مالي جهت ايفاي تعهدات شرکت در جريان است.

9. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 9-1. مفاد مواد 128 اصلاحيه قانون تجارت و 45 اساسنامه شرکت در خصوص ثبت حدود اختيارات مدير عامل توسط هيأت مديره و آگهي آن در روزنامه رسمي. 2-9. مفاد ماده 134 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت مبالغي علاوه بر حق حضور و تحت عنوان حق مشاوره به اعضاء غيرموظف هيأت مديره. همچنين در مواردي نيز حق حضور با توجه به ساعات حضور اعضاء هيأت مديره پرداخت نگرديده است.
10. نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به ساير موارد قابل توجه به شرح زير جلب مي‌نمايد: 10-1. در سال مالي مورد گزارش بخشي از دريافتها و پرداختهاي شرکت از طريق حساب بانکي مشترک مدير عامل و يک نفر از اعضاء هيأت مديره شرکت صورت پذيرفته است. علاوه بر اين نسبت به تغيير امضاهاي مجاز برخي از حسابهاي بانکي اقدامي انجام نشده است. 10-2. طي سال مالي مورد گزارش، به دليل مشکلات مالي شرکت پلي‌اکريل ايران مبلغ 2.435 ميليون ريال از موجودي نقد متعلق به شرکت نزد بانک مسکن مرکزي، بابت بدهي شرکت مزبور ضبط و برداشت شده است.
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 25، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره رعايت نشده ضمن آنکه معاملات مذکور براساس شرايط حاکم بر روابط شرکت با شرکت عضو گروه صورت پذيرفته است. مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
12. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
13. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم رعايت مواد 4، 10، 11 و 21 دستورالعمل مذکور مبني بر دريافت اسناد و مدارک به منظور شناسايي کامل ارباب رجوع، تعيين و معرفي شخص يا واحد مبارزه با پولشويي و تدارک برنامه‌هاي آموزشي مستمر در مورد چگونگي شناسايي ارباب رجوع براي کارکنان، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.