اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1 -صورتهاي مالي شرکت سرمايه‌گذاري مسکن جنوب (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 31 شهريور 1398 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‏هاي توضيحي 1تا 33 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. 2 -مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‏هاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي‌مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3 -مسئوليت اين سازمان، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‏هايي براي کسب شواهد حسابرسي در باره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روش‏هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‏هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روش‏هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترل‏هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4 - به نظر اين سازمان، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت سرمايه‌گذاري مسکن جنوب (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1398، عملکرد مالي و جريان‏هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‏هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. 5 -موجودي مواد و کالا، مخارج ساخت املاک و دارايي‏هاي ثابت آسيب پذير شرکت (يادداشت‏هاي توضيحي 6، 7 و 13) به بهاي تمام شده 481 ميليارد ريال تا مبلغ 71 ميليارد ريال تحت پوشش بيمه قرار گرفته است. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

6. 6 -مخارج ساخت املاک موضوع يادداشت توضيحي 7، شامل 3 پروژه از واحدهاي مشارکتي (مشارکت با اشخاص) بوده که به رغم اتمام مدت قرارداد، تکميل نشده و قراردادها نيز تمديد نشده است. همچنين تعداد 7 پروژه با مخارج انباشته 389 ميليارد ريال، راکد بوده که اقدامي جهت تکميل آن صورت نگرفته و پروانه ساخت قطعات74، 77-76و 82-81 با سازمان منطقه آزاد کيش، تمديد نگرديده و به دليل طولاني شدن دوره ساخت بهاي تمام شده برخي از واحدهاي پيش فروش شده در سالهاي قبل از قيمت فروش آن بيشتر شده است (يادداشت توضيحي 2-22). ضمن اينکه اقدامات انجام شده جهت فروش واحدهاي ساختماني تکميل شده و آماده براي فروش از سال 1388 تا 1395(يادداشت توضيحي 9) به نتيجه کامل نرسيده و از زمين‏هاي نگهداري شده براي ساخت املاک (يادداشت توضيحي 11) استفاده نشده است.
7. 7-دو قطعه زمين شرکت فاقد متراژ، محل وقوع و سند مالکيت بوده که مشاهده عيني آن ميسر نگرديده است. همچنين تعداد 5 دستگاه از ساختمان‏هاي واقع در بندرعباس و شيراز فاقد سند مالکيت مي‏باشند.
8. 8-موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زيراست: 1-8-مفاد ماده 109 اصلاحيه قانون تجارت و 31 اساسنامه، در خصوص تمديد مدت مديريت مديران.
8. 3-8-اقدامات هيئت مديره جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 14 بهمن 1397 در خصوص موارد مندرج در بندهاي 5 و 6 اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است.
8. 2-8-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام ظرف حداکثر 8 ماه پس از تصويب توسط مجمع عمومي صاحبان سهام.
9. 9-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-31، به‌عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‎مديره شرکت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري، صورت پذيرفته است. نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
10. 10-گزارش هيئت‌مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‏هاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
11. 11-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي، آيين‌‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‎ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين سازمان به مواردي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.