اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت ريسندگي و بافندگي بهريس اصفهان (سهامي خاص ) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 27 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. مسئوليت اين مؤسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود . حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است . انتخاب روشهاي حسابرسي ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است . اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است . همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت ريسندگي و بافندگي بهريس اصفهان(سهامي خاص)در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالي، تغييرات حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي دهد .

5. بشرح يادداشت 21 صورتهاي مالي، ماليات عمکرد شرکت تا پايان سال1393 به استثناي سال 1391قطعي و پرداخت شده است، جهت عملکرد سال هاي 1391و1394 لغايت 1397 به موجب اوراق مالياتي ابلاغي به شرکت جمعا مبلغ 4.135 ميليون ريال ماليات مورد مطالبه قرار گرفته که شرکت ازاين بابت مبلغ 2.103 ميليون ريال ذخيره در حسابها منظور نموده و به آنها در مراجع مالياتي اعتراض نموده است ليکن نتيجه اعتراضات شرکت تاکنون مشخص نگرديده است.
6. بشرح يادداشت 8 صورتهاي مالي، در سال مالي مورد گزارش مبلغ 2.782ميليون ريال بابت درآمد کارمزد فروش اقساطي زمين شناسايي شده که با توجه به پرداخت کليه اقساط، شناسايي درآمد مزبور از تاريخ تصفيه اقساط خاتمه يافته است. يادآور مي شود عمليات شرکت طي سال مالي مورد گزارش منجر به مبلغ5.132 ميليون ريال زيان عملياتي گرديده است.
7. توجه مجمع عمومي محترم را به مفاد يادداشت 1-1-25 صورتهاي مالي، در خصوص بدهي احتمالي بابت حق بيمه مشاغل سخت و زيان آور کارکنان سابق شرکت جلب مي نمايد. اظهار نظر اين موسسه دراثر مفاد بندهاي فوق تعديل نشده است .

8. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1397 شرکت توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته است و در گزارش مورخ 21فروردين ماه 1398 آن مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر «مقبول» اظهار شده است.

9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 24 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مزبور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره رعايت شده است. به نظر اين مؤسسه معاملات انجام شده براساس روابط خاص في مابين شرکت هاي گروه انجام گرديده است عليهذا تصويب معاملات مذکور با رعايت قسمت اخير ماده ياد شده در صلاحيت مجمع عمومي صاحبان سهام مي باشد.
10. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232اصلاحيه قانون تجارت ، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبـان سهـام تنظيم گرديـده، مـورد بـررسي اين مؤسسه قـرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است .
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پول شويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته، اين مؤسسه در محدوده رسيدگي هاي انجام شده به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.