اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت تأمين سرمايه نوين (سهامي خاص) شامل ترازنامه ها به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 الي 37 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي بستگي دارد براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري،‌ بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي،‌ کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت تأمين سرمايه نوين (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. تعهدات شرکت بابت ماليات عملکرد، بيمه و ماليات ارزش افزوده در يادداشت هاي توضيحي شماره 13 و 4-33 صورتهاي مالي افشاء شده است در اين رابطه تعيين ميزان بدهي هاي مزبور منوط به اظهارنظر مقامات ذيربط مي باشد. اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

6. تأييد صلاحيت 2 نفر از اعضاء حقيقي هيأت مديره شرکت توسط سازمان بورس در حال بررسي مي باشد.همچنين اقدامات صورت گرفته هيأت مديره درخصوص تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه در خصوص انتقال سهام بانک گردشگري به دليل عدم بازگشايي نماد معاملاتي سهام آن بانک به نتيجه نهايي نرسيده است.
7. معاملات مندرج در يادداشت شماره 3-35 صورتهاي مالي بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد رسيدگي انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت گرديده و نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
8. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که جهت تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگيهاي انجام شده و اسناد و مدارک ارائه شده توسط هيأت مديره، نظر اين مؤسسه، به موارد با اهميتي که حاکي از عدم انطباق اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
9. قوانين ومقررات ناظر برفعاليت شرکت در خصوص سرمايه گذاري در سهام (انجام شده در سنوات قبل)، ارائه به موقع يک نسخه از آگهي هاي درج شده در روزنامه رسمي کشور و ارسال گزارشات کميته حسابرسي (يادداشت توضيحي شماره 6-33 صورتهاي مالي) به سازمان بورس و اوراق بهادار رعايت نشده است. همچنين موارد مربوط به رعايت بندهاي 3 و 4 مفاد ماده 50 اساسنامه طي گزارش جداگانه اي ارائه شده است.
10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات مزبور برخورد نکرده است.
11. در راستاي الزامات دستورالعمل کفايت سرمايه نهادهاي مالي،‌ شرکت نسبتهاي جاري و بدهي و تعهدات تعديل شده را محاسبه و در يادداشت توضيحي شماره 2-17 صورتهاي مالي اعلام نموده است. در اين رابطه اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم صحت محاسبه نسبتهاي مزبور برخورد نکرده است.