اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1) صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت گروه توسعه هنر ايران (سهامي عام) شامل صورت‌هاي وضعيت‌ مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 42، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. 4)مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، هيات مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. 5)اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس که شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. • از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت گروه و شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. • بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود گروه يا شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي‌ مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. شواهد حسابرسي کافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شرکت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت کسب مي‌گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملکرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثر گذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آ‌ن‌ها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌‌رساني‌‌شده به ارکان راهبري، آن‌دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي که در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 1) صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت گروه توسعه هنر ايران (سهامي عام) شامل صورت‌هاي وضعيت‌ مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 42، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است. به نظر اين مؤسسه، صورت¬هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شرکت گروه توسعه هنر ايران (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان¬هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد. 2) حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت¬هاي موسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت¬هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر کافي و مناسب است.

5. 3) مفاد بندهاي ذيل، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است. 3-1)پوشش بيمه‌اي موجودي کالا موجودي کالا گروه و شرکت به شرح يادداشت توضيحي 20 به ترتيب به بهاي دفتري 86 و 80 ميليارد ريال فاقد پوشش بيمه‌اي در مقابل خطرات احتمالي مي‌باشد.
5. 3-2)دعاوي حقوقي همانگونه که در يادداشت توضيحي 3-16 انعکاس يافته، متعاقب بروز اختلاف در خصوص ساخت انيميشن ژوليت و شاه، موضوع به مراجع قضايي ارجاع شده و در اين ارتباط اگرچه به موجب راي بدوي دادگاه، حکم به نفع شرکت و راي به خيانت بر امانت خوانده صادر گرديده، ليکن قطعيت مراتب امر، موکول به خاتمه مراحل رسيدگي و صدور راي قطعي توسط مراجع ذيصلاح مي‌باشد. همچنين تکميل انيميشن‌هاي در جريان توليد از ابتداي فروردين ماه سال 1402 متوقف بوده که اقدامات و برنامه‌هاي هيات مديره در خصوص راه‌اندازي مجدد آن منجر به نتيجه نهايي نگرديده است.

6. 6)معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-39، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مزبور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. در اين خصوص کليه دريافت‌ها و پرداخت‌ها با اشخاص وابسته به صورت قرض الحسنه صورت پذيرفته است. همچنين ساير معاملات با اشخاص وابسته در چارچوب روابط و توافقات في‌مابين اشخاص وابسته مي‌باشد.
7. 7)گزارش هيات‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد جلب نشده است.
8. 8)ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است: 8-1)مفاد بند 1 و ۲ ماده 7 دستورالعمل شناسايي و ثبت نهاد هاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان در خصوص سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار حداقل معادل 80 درصد از دارايي‌هاي شرکت و در اوراق بهاداري که شرکت به تنهايي يا همراه با اشخاص تحت کنترل خود در آن نفوذ قابل ملاحظه پيدا کند يا کنترل آن را به‌دست بياورد حداقل معادل 70 درصد از دارايي‌هاي شرکت. 8-2)مفاد بند 10 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان، در رابطه با انتشار صورت‌هاي مالي سالانه حسابرسي شده شرکت‌هاي تحت کنترل در ارتباط با "شرکت هورخش آسمان پارسي" حداکثر 4 ماه پس از پايان سال مالي شرکت‌ مذکور بر روي سامانه کدال. 8-3)مفاد بند 4 ماده 2 دستورالعمل ثبت، نگهداري و گزارش دهي اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت و ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان در خصوص ارائه صورتجلسه مجامع عمومي حداکثر 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع به مرجع ثبت شرکت ها. 8-4)مفاد بند 8 ماده 2 دستورالعمل ثبت، نگهداري و گزارش دهي اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت در خصوص ارسال نسخه‌اي از صورت‌هاي مالي ميان ‌دوره‌اي به همراه يادداشت‌هاي همراه آن ظرف 10 روز پس از تهيه به سازمان. 8-5)مفاد ابلاغيه شماره 12020227 مورخ 21/06/1401 مديريت نظارت بر نهاد‌هاي مالي در خصوص اصلاح ماده 58 اساسنامه شرکت¬هاي مادر (هلدينگ) و تبصره‌هاي آن ظرف مهلت حداکثر 6 ماه از تاريخ ابلاغ. 8-6)مفاد بخشنامه شماره 103179/122 مورخ 07/02/1401 در رابطه با پرداخت سود سنواتي از طريق هماهنگي با شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه و انتشار نتيجه اقدامات صورت گرفته بر روي سامانه کدال به نتيجه نهايي نرسيده است.
9. 9)مفاد مواد دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب 18 مهر 1401، از جمله ايجاد، استمرار و تقويت سازوکارهاي اثربخش جهت کسب اطمينان معقول از اثربخشي چارچوب حاکميت شرکتي و مستندسازي آن، تدوين فرآيندها جهت ارزيابي اثربخشي هيات مديره و مديرعامل، کميته‌هاي تخصصي هيات‌مديره، و همچنين اعضاي ذيربط در شرکت‌هاي فرعي و وابسته و مستندسازي آن و کسب دانش لازم اعضاي هيات مديره در زمينه حقوقي رعايت نگرديده است.
10. 10)نسبت هاي کفايت سرمايه بر اساس ضوابط مدون سازمان بورس و اوراق بهادار بطور خلاصه و در يادداشت توضيحي 1-24 منعکس شده است. به نظر اين موسسه، مباني و پايه¬هاي محاسباتي و ضرايب مورد استفاده و محاسبات صورت گرفته و همچنين رعايت نصاب¬هاي تعيين شده قابل قبول براي واحد مورد رسيدگي، از انطباق با مفاد دستورالعمل الزامات کفايت سرمايه و اصلاحيه¬هاي بعدي برخوردار مي¬باشد.
11. 11)در رعايت مفاد ماده 16 دستورالعمل انضباطي ناشران ثبت شده پذيرفته نشده، پيشنهاد تقسيم سود هيات مديره به مبلغ 1,421 ميليون ريال (موضوع يادداشت توضيحي 42)، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص، نظر اين موسسه به مورد بااهميتي جلب نشده است.
12. 12)در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مزبور و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به دليل عدم استقرار سامانه‌ها و بسترهاي لازم از سوي سازمان‌هاي ذيربط، کنترل رعايت مفاد مواد 8، 10، 12، 13، 15، 35، 36، 39 و 67 و نيز تبصره ماده 22 آئين نامه اجرايي ميسر نگرديده و مفاد ماده 37 و تبصره 3 آن در خصوص انتخاب مسئول واحد مبارزه با پولشويي از مديران ارشد شرکت و دريافت تاييديه صلاحيت تخصصي وي از مرکز اطلاعات مالي و مفاد ماده 38 در خصوص اقدامات واحد مبارزه با پولشويي شامل تهيه برنامه سالانه اجراي قانون، طراحي سازوکار لازم جهت نظارت و کنترل فرآيندهاي مبارزه با پولشويي و ارزيابي ميزان اجراي آن و طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه‌هاي آموزشي، صورت نپذيرفته است. در چارچوب رسيدگي‌هاي انجام شده به موارد قابل گزارش ديگري برخورد نشده است.