اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت هاي مالي شرکت اکتشاف معادن و صنايع غدير (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31شهريور ماه 1399 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي يک تا 23 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کندکه از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت¬هاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صوت هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد داردکه شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم ونيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت اکتشاف معادن و صنايع غدير(سهامي خاص)در تاريخ 31شهريور ماه 1399 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استاندارد هاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. وضعيت پيشرفت پروژه هاي در جريان شرکت به تفکيک مخارج انجام شده به شرح يادداشت هاي توضيحي 8-2 و 4-7 انعکاس يافته است، ميزان تحقق اهداف از پيش تعيين شده در مقطع بهره-برداري از پروژه ها تعيين مي گردد. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

6. صورت هاي مالي سال منتهي به 31 شهريور 1398 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرارگرفته و در گزارش مورخ 11 دي 1398 آن موسسه نسبت به صورت هاي مالي مزبور نظر "مقبول" اظهار نظر شده است.

7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-21، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري صورت پذيرفته است.مضافا معاملات مذکور در چارچوب روابط خاص في مابين شرکت هاي گروه انجام شده است.
8. گزارش هيئت‌ مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌ مديره باشد، جلب نشده است.
9. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. به استثناي موارد مندرج در مواد 10 و 11 دستورالعمل مزبور، در خصوص تعيين و معرفي مسئول مبارزه با پولشويي به واحد اطلاعات مالي و آموزش کارکنان، اين موسسه به مورد ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.