اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي شرکت خدمات گستر صبا انرژي (سهامي خاص) شامل صورت‌وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 28 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 5)مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت‌مديره شرکت است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن به‌کارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به‌جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. 2)حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت خدمات گستر صبا انرژي (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده به‌عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است. 6)اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، به‌عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به‌تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که برم بناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، به‌کارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به‌عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. ازآنجاکه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به‌منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به‌قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب‌شده، در مورد مناسب بودن به‌کارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشاشده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا اگر اطلاعات افشاشده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به‌گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود. همچنين اين مؤسسه به‌عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي يادشده، صورت‌وضعيت مالي شرکت خدمات گستر صبا انرژي (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

5. 3)به شرح يادداشت توضيحي 1-1-21، با توجه به فعاليت‌هاي شرکت در بازار سرمايه و به‌منظور انتفاع از فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري، سهامدار عمده اقدام به انتقال پرتفوي سهام در سنوات قبل نموده است و در تاريخ صورت‌وضعيت مالي مانده بدهي به سهامدار عمده مبلغ 3.850 ميليارد ريال مي‌باشد که تاکنون تسويه نشده است. مفاد اين بند تأثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

6. 4)صورت‌هاي مالي شرکت براي سال منتهي به 30 آذر 1401 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 7 اسفند 1401 حسابرس مذکور، اظهارنظر تعديل نشده (مقبول) ارائه شده است.

7. 7)موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-7) مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ثبت مشخصات نمايندگان اشخاص حقوقي در اداره ثبت شرکت‌ها. 2-7) مفاد مواد 110 و 119 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص معرفي نماينده اشخاص حقوقي جهت يک عضو حقوقي هيئت‌مديره و تعيين سمت‌هاي رئيس و نائب رئيس هيئت‌مديره. 3-7) مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص انتخاب مديرعامل و درج حدود اختيارات آن در روزنامه رسمي.
8. 8)معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 25، به‌عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. در مورد معـاملات مذکـور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجـوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
9. 9)گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه‌شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
10. 10)صورت‌هاي مالي و تأييديه مديران توسط يک نفر از اعضاي هيئت‌مديره امضا نشده است.
11. 11)در چارچوب بررسي سيستم کنترل‌هاي داخلي شرکت، اگرچه شرکت داراي چارت سازماني مي‌باشد، ليکن بررسي‌هاي انجام شده حاکي از آن است که گزارش اوقات کارکرد، شرح وظايف و ... تعداد 12 نفر از کارکنان شرکت جهت بررسي‌هاي معمول حسابرسي ملاحظه نشده است، همچنين واحد سرمايه‌گذاري شرکت فاقد نيروي انساني متناسب با حجم سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده و عمليات خريدوفروش سهام طي سال مالي مي‌باشد.
12. اگرچه شرکت بر اساس دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان مشمول نهادهاي مالي قرار مي‌گيرد، ليکن به شرح يادداشت توضيحي 1-1، تا تاريخ اين گزارش، مکاتبات شرکت با سازمان بورس و اوراق بهادار منجر به نتيجه نشده است.
13. 13) در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبـارزه با پولشويي توسط حسابرسـان، رعايـت مفاد قانون مزبـور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط و آيين‌نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه موردتوجه قرار گرفته است. در اين خصوص به‌استثناي عدم امکان کنترل رعايت برخي از مفاد مواد آئين‌نامه اجرايي اخيرالذکر به دليل عدم استقرار سامانه و بسترهاي لازم از سوي سازمان ذيربط، اين مؤسسه به موارد بااهميتي، حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده، برخورد نکرده است.