اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. صورت وضعيت مالي شرکت حريم آفتاب کيانپارس (سهامي خاص) در تاريخ 31 تير 1400 و صورت تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي يک تا 16 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليل و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

4. طبق يادداشت هاي توضيحي 1-8 و 8-8 صورتهاي مالي، شروع عمليات اجرايي پروژه چند منظوره کيانپارس منوط به انتقال مابقي اسناد مالکيت زمين پروژه ( از 90.117 متر مربع زمين هاي خريداري شده صرفا 37.735 مترمربع سند رسمي صادر شده است ) و تمديد و اصلاح پروانه ساختمان توسط شهرداري اهواز مي باشد. شايان ذکر است عليرغم اقدامات حقوقي صورت گرفته و صدور رأي قطعي صادره توسط سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان تهران مبني بر لغو دستور قضايي به شهرداري اهواز براي خودداري از هرگونه واگذاري، معامله و نقل و انتقال و يا تنظيم اسناد در خصوص اراضي فوق الذکر، شهرداري اهواز تاکنون از انتقال بخش عمده اي از زمين هاي خريداري شده جهت اجراي پروژه کيانپارس به نام شرکت و صدور پروانه ساختماني جهت اجراي پروژه، خودداري نموده است. در مرداد ماه 1400 جهت پيگيري حقوقي و تعيين تکليف نقل و انتقال رسمي و ثبت اسناد الباقي اراضي به نام شرکت و انجام اقدامات لازم جهت تعيين تکليف ادعاهاي مالي و حقوقي سازمان عمران شهري شهرداري اهواز و به نتيجه رسيدن ساير موضوعات از جمله موضوع انتقال حقوق ناشي از پروانه ساختمان صادره به قطعات تفکيکي و ... ، شرکت با يک مجموعه حقوقي، قرارداد با مهلت يک سال منعقد نموده است. نظر هيات مديره محترم شرکت را نسبت به پيگيري و اتخاذ تصميمات مقتضي در اينخصوص جلب مي نمايد.