1. صورتهاي مالي شرکت کارخانجات مخمل و ابريشم کاشان (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفندماه 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي يک تا 33 پيوست، توسط اين مؤسسه حسابرسي شده است.
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. مانده حساب موجودي مواد و کالا موضوع يادداشت توضيحي 15 صورتهاي مالي شامل مبلغ 7.993 ميليون ريال موجودي کالاي ساخته شده و در جريان ساخت راکد و ناباب بوده که با توجه به شرايط اقلام مذکور، ذخيره¬اي از بابت کاهش ارزش آنها در حساب-ها منظور نگرديده است. با توجه به مراتب فوق، هرچند اعمال تعديلاتي در صورتهاي مالي مورد گزارش ضروري ميباشد، ليکن تعيين تعديلات مورد لزوم از اين بابت، براي اين مؤسسه امکانپذير نبوده است.
|
5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت کارخانجات مخمل و ابريشم کاشان (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفندماه 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان ميدهد.
|
6. اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي زير مشروط نگرديده است:
1-6. به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 3-16 صورتهاي مالي، مطابق با مصوبه هيأت مديره، مبلغ 7.604 ميليون ريال از مطالبات راکد و سنواتي از اشخاص حقيقي و حقوقي که با توجه به شرايط آنها در سالهاي قبل معادل مبلغ مذکور براي آنها ذخيره در صورتهاي مالي منظور شده بود، از حسابهاي شرکت حذف گرديده است.
2-6. همانگونه که در صورت سود و زيان مورد گزارش منعکس گرديده است، ساير درآمدهاي غيرعملياتي طي سال مالي بالغ بر 82.228 ميليون ريال بوده است. اين در حالي است که نتيجه فعاليت¬هاي عملياتي شرکت طي سال مذکور منتج به زيان گرديده است.
3-6. به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 3-31 صورتهاي مالي، براساس رأي شعبه 4 دادگاه عمومي و حقوقي شهرستان کاشان، شرکت به دليل عدم پرداخت مطالبات شرکت گاز استان اصفهان بابت بدهي سنوات قبل، محکوم به پرداخت مبلغ 2،683 ميليون ريال اصل بدهي و مبلغ 3،287 ميليون ريال هزينههاي دادرسي، حقالوکاله، خسارت ديرکرد و نيم عشر دولتي از 22/03/1390 محکوم گرديده که بخشي از اصل آن در سنوات قبل از طريق واگذاري انشعابات گاز کارخانه تسويه گرديده و مابقي به مبلغ 1.050 ميليون ريال نقدا طي سال 1398 پرداخت گرديده است. در مورد جرائم با توجه به نامه معاونت برنامهريزي و دبير ستاد پيگيري اجرايي سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي استان اصفهان و مکاتبه انجام شده با رئيس قوه قضائيه درخواست اجراي ماده 477 آيين دادرسي کيفري در خصوص بخشودگي و ارجاع پرونده جهت اعاده دادرسي به ديوان عالي کشور گرديده است. همچنين يک قطعه زمين به پلاک ثبتي 23 اصلي و 965 فرعي متعلق به شرکت بابت پرداخت اين بدهي در بازداشت ميباشد.
|
7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 30، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأيگيري و در چارچوب معاملات با شرکتهاي گروه صورت پذيرفته است. مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است. 8. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است. 9. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون و آييننامهها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چکليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم رعايت مواد 15 و 21 دستورالعمل مذکور مبني بر تدوين رويه¬هاي قابل اتکا مرتبط با کشف عمليات و معاملات مشکوک و تدارک برنامه-هاي آموزشي مستمر در مورد چگونگي شناسايي ارباب رجوع براي کارکنان، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.
|