1. 1- صورتهاي مالي شرکت توسعه مديريت آوا نوين (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورتهاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 30 ، توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است.
|
2. 2- مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي لازم براي تهيه صورت هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه ، بر عهده هيئت مديره است.
در تهيه صورت هاي مالي ، هيئتمديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت ، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است ، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد ، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.
|
3. 3- اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي ، به عنوان يک مجموعه واحد ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است ، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي ميشود. اطمينان معقول ، سطح بالايي از اطمينان است ، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريفهاي بااهميت ، در صورت وجود ، کشف نشود. تحريفها که ناشي از تقلب يا اشتباه ميباشند ، زماني بااهميت تلقي ميشوند که به طور منطقي انتظار رود ، به تنهايي يا در مجموع ، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفادهکنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ ميشود ، اثر بگذارند.
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ، بکارگيري قضاوت حرفهاي و حفظ نگرش ترديد حرفهاي در سراسر کار حسابرسي ضروري است ، همچنين:
خطرهاي تحريف بااهميت صورتهايمالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي ميشود ، روشهاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا ، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب ميشود. از آنجا که تقلب ميتواند همراه با تباني ، جعل ، حذف عمدي ، ارائه نادرست اطلاعات ، يا زير پاگذاري کنترلهاي داخلي باشد ، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب ، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.
از کنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي شرکت ، شناخت کافي کسب ميشود.
• مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي ميشود.
• بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده ، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که ميتواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند ، نتيجهگيري ميشود. اگر چنين نتيجهگيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود ، اظهارنظر حسابرس تعديل ميگردد. نتيجهگيريها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال ، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت از ادامه فعاليت باز بماند.
• کليت ارائه ، ساختار و محتواي صورتهاي مالي ، شامل موارد افشا ، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي ، به گونهاي در صورتهاي مالي منعکس شدهاند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد ، ارزيابي ميگردد.
افزون بر اين ، زمانبندي اجرا و دامنه برنامهريزي شده کار حسابرسي و يافتههاي عمده حسابرسي ، شامل ضعفهاي با اهميت کنترلهاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است ، به ارکان راهبري اطلاعرساني ميشود.
همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. 4- به نظر اين موسسه ، صورتهاي مالي ياد شده ، وضعيت مالي شرکت توسعه مديريت آوا نوين (سهاميعام) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبههاي بااهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو منصفانه نشان ميدهد.
|
5. 5- مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 42 اساسنامه در خصوص معرفي يک نفر شخص حقيقي به عنوان نماينده شخص حقوقي هيئت مديره در خصوص يکي از اعضاي هيئت مديره ، رعايت نشده است . 6. 6- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-27 ، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرارگرفته است. در مورد معاملات مذکور ، مفاد فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره ، رعايت شده ، ليکن به دليل ترکيب اعضاي حقوقي هيئت مديره ، عدم شرکت مدير ذينفع در رايگيري ميسر نگرديده است. مضافا به استثناي موارد مندرج در يادداشت توضيحي 2-27 ، نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است. 7. 7- گزارش هيئتمديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 67 اساسنامه ، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است. 8. 8- رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آئين نامه دستورالعملهاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليست رعايت مفاد آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و استاندارد هاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص ، به دليل عدم استقرار سامانه ها و بسترهاي لازم از سوي سازمان هاي ذيربط ، کنترل رعايت مفاد مواد 7 ، 8 ، 10 ، 12 ، 13 ، 51 ، 63 ، 64 ،66 ، 67 و تبصره هاي مواد 11 ، 22 ، 25 و 65 آئين نامه اجرايي ، ميسر نگرديده و در خصوص ساير مواد ، اين موسسه به استثناي عدم دريافت تاييديه صلاحيت تخصصي مسئول مبارزه با پولشويي از مرکز اطلاعات مالي ، موضوع تبصره 3 ماده 37 ، به موارد عدم رعايت بااهميت ديگري برخورد نکرده است.
|