اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت بيمه حکمت صبا (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 الي 44 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي بستگي دارد براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري،‌ بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي،‌ کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. براساس مصوبه شورايعالي بيمه، شرکتهاي بيمه بايد از بابت تضمين تعهدات خود در مقابل خسارات ناشي از حوادث فاجعه آميز، ذخيره فني تکميلي و خطرات طبيعي، و همچنين ذخيره برگشت حق بيمه در صورتهاي مالي منظور نمايند. ليکن احتساب ذخاير مذکور جمعا به مبلغ 109 ميليارد ريال (موضوع يادداشت توضيحي 34 صورتهاي مالي) ماهيت تعهد نداشته و مغاير با استانداردهاي حسابداري است.
5. صورت تطبيق حسابهاي فيمابين شرکت با بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران (با وجود مبلغ 21 ميليارد ريال انحراف نامساعد در پاسخ تأييديه دريافتي) تهيه و تنظيم نگرديده است. بنابراين آثار احتمالي ناشي از دريافت اطلاعات و رفع مغايرت مزبور بر صورتهاي مالي مورد رسيدگي براي اين مؤسسه مشخص نمي باشد.

6. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4 و همچنين به استنثاي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 5، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت بيمه حکمت صبا (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

7. مفاد مواد 114 و 240 اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب در خصوص دريافت سهام وثيقه از برخي مديران و پرداخت سود سهامداران ظرف مهلت مقرر رعايت نشده است.
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 43 صورتهاي مالي بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد رسيدگي انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده و نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
9. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
10. قانون بيمه و مفاد آيين نامه هاي شوراي عالي بيمه و مقررات مربوط در رابطه با آيين نامه هاي 60 و 97 بابت تخصيص درصدي از منابع اول دوره در سرمايه گذاري در سپرده بانکي در مقاطعي از طي سال و تخصيص حداکثر 30 درصد منابع اول دوره جهت خريد داراييهاي ثابت مشهود و نامشهود، ماده 13 آيين نامه 40 در رابطه با تعيين محاسب فني در خصوص بيمه هاي زندگي، ماده 17 آيين نامه 3/40 در خصوص معرفي مديران فني به بيمه مرکزي (مدير اتکايي و مدير مسئوليت)، آيين نامه 40 در خصوص مالکيت بيش از 20 درصد سهام شرکت توسط يکي از سهامداران، مفاد بند الف ماده 18 آيين نامه چگونگي اداره صندوق تامين خسارتهاي بدني مبني بر پرداخت به موقع مطالبات صندوق مذکور، واريز به موقع 10 درصد سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي از حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد طبق قبض جداگانه به حساب خزانه داري کل کشور موضوع مفاد ماده 30 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 2 در مواعد مقرر، مفاد ماده 6 آيين نامه 69 در خصوص ارسال گزارش تفصيلي توانگري مالي به همراه اظهارنظر حسابرس حداکثر تا 4 ماه پس از پايان سال مالي، مفاد ماده 4 آيين نامه 76 و مفاد ماده 29 آيين نامه 68 در خصوص تسويه بدهي به بيمه مرکزي ظرف يک ماه، مفاد آيين نامه 88 در خصوص ارائه برخي از اطلاعات و تأييد صلاحيت مدير مهندسي، مسئوليت و اتکايي در راستاي آيين نامه 90 به طور کامل رعايت نشده است ضمن اينکه در رابطه با آيين نامه شماره 93 حاکميت شرکتي، مفاد ماده 3 در خصوص ترکيب اعضاي هيأت مديره صرفا از بين اشخاص حقيقي و مفاد مواد 9 و 10 در خصوص ساختار سازماني واحدهاي مربوطه، رعايت نگرديده است.
11. در خصوص رعايت قوانين و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار موارد زير قابل ذکر است: 1-11) مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي پذيرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشاء به موقع درج آگهي دعوت به مجمع عمومي در سايت اينترنتي شرکت، ارسال به موقع صورتهاي مالي مياندوره اي 6 ماهه (2 روز تأخير)، ارسال صورتجلسه مجامع عمومي حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع به مرجع ثبت شرکتها و افشاي نسخه ثبت شده آن، افشاي اطلاعات در خصوص کاهش سرمايه ظرف 10 روز قبل از جلسه هيأت مديره و متن صورتجلسه مورد تأييد اعضاي هيأت مديره در خصوص کاهش سرمايه، اصلاحيه جدول زمانبندي پرداخت سود سهام، افشاي فوري در خصوص کاهش سرمايه و همچنين تهيه و ارائه صورتهاي مالي سالانه براساس استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي و صورتهاي مالي نمونه شرکتهاي بيمه رعايت نگرديده است. 2-11) بر اساس بررسي کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي طبق چک ليست ابلاغي، با توجه به محدوديتهاي ذاتي کنترل داخلي، به استثناي تجزيه و تحليل ريسک هاي تجاري اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت الزامات منعکس در چک ليست مزبور برخورد نکرده است. 3-11) مفاد ماده 4 دستورالعمل حاکميت شرکتي در خصوص وجود اکثريت اعضاي هيأت مديره به صورت غير موظف، مفاد تبصره 2 ماده 15 حاکميت شرکتي در خصوص تشکيل کميته انتصابات و تعداد اعضاي کميته مربوطه، مفاد مواد 17 و 19 حاکميت شرکتي در خصوص مستند سازي مهارتها و آگاهي اعضاي هيأت مديره در زمينه کسب و کار و تدوين منشور هيأت مديره، مفاد ماده 24 حاکميت شرکتي در خصوص مصوب نمودن ترتيب و تاريخ برگزاري جلسات هيأت مديره در اولين جلسه هيأت مديره براي دوره هاي 6 ماهه و مفاد ماده 42 حاکميت شرکتي در خصوص اعلام ميزان مالکيت و حقوق و مزاياي اعضاي هيات مديره، مدير عامل و کميته هاي تخصصي هيات مديره در پايگاه اينترنتي شرکت رعايت نگرديده است.
12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي برنامه آموزش مستمر در مورد چگونگي شناسايي متقاضيان خدمات بيمه اي براي کارکنان، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات مزبور برخورد نکرده است.