اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت هاي مالي شرکت کارگزاري امين آويد (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 خرداد ماه 1399 و صورت هاي سود زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 36 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روش هايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌ بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده ‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظرنسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيزموارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت کارگزاري امين آويد (سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد ماه سال 1399 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقـرر در اصـلاحيه قـانون تجـارت و مفـاد اساسـنامه شـرکت به شرح زير است: 5-1- مفاد مواد109، 110 و 112 اصلاحيه قانون تجارت و مفاد مواد 32 و 34 اساسنامه به ترتيب مبني بر مدت مديريت مديران برابر دوسال، معرفي جانشين نماينده شخص حقوقي و همچنين تشکيل بلافاصله مجمع عمومي جهت تکميل اعضاي هيئت مديره. 5-2- مفاد ماده 114و 115 اصلاحيه قانون تجارت و مفاد ماده 36 اساسنامه مبني بر اخذ سهام وثيقه از اعضاي هيات مديره. 5-3- مفاد مواد 128 و 240 اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب مبني بر ارسال نسخه اي از نام و مشخصات و حدود اختيارات مدير عامل به مرجع ثبت شرکتها و پرداخت سود سهام حداکثر ظرف مدت هشت ماه پس از تصويب مجمع عمومي به صاحبان سهام 5-4- پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 13 مهرماه 1398 صاحبان سهام، در خصوص مفاد بند هاي 8 و 9 اين گزارش به نتيجه نرسيده است.
6. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 33-1، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت ‌مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيات‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري صورت پذيرفته است. به استثناي منابع مالي دريافتي از شرکت تامين سرمايه امين (موضوع يادداشت توضيحي فوق الذکر) نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه ساير معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد،جلب نگرديده است.
7. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم انطباق اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
8. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زير رعايت نشده است: 8-1- در خصوص دستورالعمل خريد اعتباري اوراق بهادار در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران، مفاد ماده 4 مبني بر "عدم تخصيص اعتبار به مشتري بيش از مانده حساب تضمين وي نزد کارگزاري "، مفاد ماده 10 مبني بر "توقف خريد اعتباري براي مشترياني که بدهي تجاري آن ها برابر يا بيش از مانده حساب تضمين آنان گردد"،مفاد ماده 13 مبني بر "اقدام کارگزاري در صورت عدم مرتفع نمودن کسري وجه توسط مشتري، ظرف مدت تعيين شده پس از ارسال اخطاريه کسري وجه" درخصوص برخي مشتريان، مفاد ماده 16 مبني بر عدم خريد اعتباري براي اشخاص وابسته به کارکنان شرکت. 8-2- مفاد ماده 6 دستورالعمل تاييد صلاحيت حرفه اي مديران نهاد هاي مالي مصوب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و ابلاغيه شماره 11030001 مورخ 5 تيرماه 1386 مديريت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار، مبني بر "اخذ تاييديه صلاحيت حرفه اي مديران قبل از انتصاب به عضويت هيات مديره در خصوص برخي از اعضا" و مفاد ماده 11 مبني بر "معرفي و ترميم اعضاي هيات مديره حداکثرظرف يک ماه" 8-3- مفاد ماده 3 دستورالعمل کنترل هاي داخلي شرکت هاي کارگزاري مبني بر "طراحي فرآيند ارزيابي ريسک‌‌ و پياده ‌سازي روش‌هاي کاهش يا مديريت‌ ريسک".
9. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور، آئين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناء به روز نمودن اطلاعات مشتريان هر سه ماه يکبار، طبقه بندي مشتريان با توجه به ريسک آنها و تدوين رويه هاي لازم، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.
10. در راستاي الزامات دستورالعمل کفايت سرمايه نهادهاي مالي مصوب 30 مهرماه 1390 سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت نسبت هاي جاري و بدهي و تعهدات تعديل شده را محاسبه و در يادداشت توضيحي شماره 1-21 صورت هاي مالي افشاء نموده است. در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم صحت محاسبات مزبور برخورد نکرده است.