|
1. صورتهاي مالي شـرکت تامين آب هرمز ابدال (سهامي خاص) - در مرحله قبل از بهره برداري شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و صورتهاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبورو يادداشتهاي توضيحي 1 تا 25 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
|
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
|
3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت¬هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت¬هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روش¬هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت¬هاي مالي است. انتخاب روش¬هاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت¬هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت¬هاي مالي به منظور طراحي روش¬هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترل¬هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت¬هاي مالي است.
همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت¬هاي مالي، کافي و مناسب است.
|
|
4. به نظر اين مؤسسه، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شـرکت تامين آب هرمز ابدال (سهامي خاص) - در مرحله قبل از بهره برداري در تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي دهد.
|
|
5. همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-7 منعکس است وضعيت دارايي در جريان تکميل مربوط به احداث پروژه آب شيرين کن مجتمع روستايي کرگان به ظرفيت 3000 متر مکعب و پيش پرداخت خريد لوازم و ملزومات پروژه در يادداشت مزبور بطور کامل ارائه گرديده است. دلايل عمده تاخير در بهره برداري به موقع پروژه عبارت از عدم تحويل تجهيزات WTD شستا در موعد مقرر و به تبع آن عدم دريافت تسهيلات مالي از بانک سينا مي باشد. بهره برداري نهايي از دارايي در جريان تکميل در تاريخ پيش بيني شده مستلزم رفع موانع مشروحه فوق و تهيه به موقع تجهيزات در دوره زماني مقرر مي باشد.
6. باعنايت به يادداشت توضيحي 4-1-7، دارايي هاي ثابت مشهود شرکت در تاريخ صورت وضعيت مالي تا سقف مبلغ 44.000 ميليون ريال از پوشش بيمه اي در برابر خطرات احتمالي برخوردار مي باشد.
اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بند هاي تاکيد بر مطلب خاص فوق تعديل نگرديده است.
|
|
7. صورت هاي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1398 شرکت توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 17 ارديبهشت ماه 1399 آن مؤسسه نسبت به صورت هاي مالي مزبور نظر "مقبول" اظهار شده است.
|
|
8. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است:
8-1- مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت و مفاد ماده 28 اساسنامه به ترتيب درخصوص تعيين حدود و اختيارات توسط هيئت مديره شرکت و ارسال نسخه اي از صورتجلسه مزبور جهت ثبت و آگهي در روزنامه رسمي کشور به مرجع ثبت شرکت ها.
9. تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 27 ارديبهشت ماه 1399 صاحبان سهام در خصوص، بهره برداري از پروژه در موعد مقرر (حداکثر تا تاريخ 01/10/1399)، منجر به نتيجه قطعي نگرديده است.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 23 صورت هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. مضافا به نظر اين موسسه معاملات انجام شده عمدتا بر اساس روابط معمول في مابين شرکت و شرکت اصلي و ساير اشخاص وابسته صورت گرفته است.
11. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، در حدود رسيدگي هاي بعمل آمده اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است.
|