اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورتهاي مالي شرکت توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت هاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 36 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. 3- اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: • خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. • از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. • مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. • بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. • کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. • افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. • به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. • از بين موضوعات اطلاع‌‌رساني‌‌شده به ارکان راهبري، آن‌ دسته از مسائلي که در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي‌که، در شرايط بسيار نادر، سازمان به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. • همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين موسسه ، صورت هاي مالي ياد شده ، وضعيت مالي شرکت توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و ريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه‌هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد .

5. 5- به شرح يادداشت 5-5 توضيحي صورتهاي مالي، شرکت در سال جاري و سال قبل محصولاتي که ماده اوليه آنها با نرخ ارز دولتي(ترجيحي ) وارد کشور شده را با نرخهاي اعلام شده توسط سازمان غذا و دارو که با مباني جديد محاسبه شده ، به فروش رسانده است. طبق نامه هاي سازمان برنامه و بودجه و سازمان غذا و دارو مابه التفاوت مذکور مي بايستي پس از حسابرسي توسط حسابرس منتخب سازمان غذا و دارو تعيين و به حساب خزانه دولت واريز گردد، ليکن اين امر به دليل عدم مراجعه حسابرس مذکور ، تناقض با اجراي طرح دارو يار و ابهامات مربوط به آن، انجام نشده است. لذا با توجه به موارد مذکور، تعيين آثار مالي موضوع فوق منوط به بررسي و اظهارنظر سازمانهاي مزبور مي باشد. مفاد اين بند تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

6. 6- مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شرکت است . "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است . اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي ، در برگيرنده اظهار نظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود . در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي ، مسئوليت اين موسسه ، مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است . در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در"ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند . در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

7. 7- معاملات مندرج در يادداشت 1-33 توضيحي صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است . در مورد معاملات مذکور، تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده، مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري، رعايت گرديده است. همچنين به استثناي موارد افشا شده در يادداشت3-33 توضيحي صورتهاي مالي، نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
8. 8- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه ، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه، به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
9. 9- يک فقره سفارش خارجي خريد مواد اوليه به مبلغ 175 ميليارد ريال که تغيير گروه کالايي از دو به يک(حذف نرخ ارز ترجيحي) داشته به دليل کمبود نقدينگي تاکنون تسويه و رفع تعهد نشده است.
10. 10- در اجراي ابلاغيه چک ليست کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک ليست مزبور مورد بررسي و تکميل قرار گرفته است. براساس چک ليست تکميل شده، مورد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت يا عدم اجراي مطلوب چک ليست مذکور باشد، مشاهده نشده است.
11. 11- مفاد ماده 2 آيين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزار ها و نهاد هاي مالي جديد و ضوابط مربوطه، در خصوص داشتن سابقه کافي در حوزه فعاليت اصلي شرکت توسط يکي از اعضاي هيئت مديره ، رعايت نگرديده است.
12. 12- دستورالعمل پذيرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار فرابورس و ساير الزامات(ابلاغيه مورخ 1402/01/29 سازمان بورس و اوراق بهادار )، در خصوص مفاد مواد 54 و 56 مبني بر تطبيق اساسنامه ناشر منطبق با اساسنامه نمونه مصوب هيئت مديره سازمان بورس، بابت اصلاح برخي مواد اساسنامه شرکت، رعايت نگرديده است.
13. 13- در رعايت دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس، مفاد ماده 13 در خصوص افشاء فوري معاملات با اشخاص وابسته موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت شامل تضامين دريافتي و اعطايي از/ به شرکت سبحان دارو به شرح يادداشت1-33 توضيحي صورتهاي مالي، تصويب انتشار اوراق مرابحه به مبلغ 1.000 ميليارد ريال توسط هيئت مديره ، کاهش تعرفه هاي گمرکي واردات مواد اوليه از 5 و 10 درصد به 1 درصد و کاهش نرخ ماليات برارزش افزوده واردات مواد اوليه از 9 درصد به صفر از ابتداي سال 1402 عليرغم اخذ آن بر روي فروش توسط شرکت، انجام نگرديده است.
14. 14- در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل ياد شده مبني بر افشاي کمکهاي عام المنفعه و هر گونه پرداخت در راستاي مسئوليتهاي اجتماعي در گزارشهاي تفسيري مديريت و فعاليت هيئت مديره ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم افشاي مناسب در گزارشهاي مزبور باشد برخورد نکرده است.
15. 15- رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليست رعايت مفاد آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي مبارزه با پولشويي و استانداردهاي حسابرسي توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص بدليل عدم استقرار سامانه ها و بسترهاي لازم از سوي سازمانهاي ذيربط کنترل رعايت مفاد مواد 7 ، 8 ، 10، 12، 13، 51، 63، 64، 66، 67 و تبصره هاي مواد 11، 22، 25 و 65 آيين نامه اجرايي ميسر نگرديده و در خصوص ساير مواد اين موسسه ، به موارد عدم رعايت با اهميتي برخورد نکرده است.