اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي تلفيقي و شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور ماه 1402 و صورتهاي سود و زيان، سود زيان جامع، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشتهاي توضيحي1 تا 47، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت ارائه منصفانه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي لازم براي تهيه صورت هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با اهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌ شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌‌رساني‌‌شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگاميکه، در شرايط بسيار نادر، حسابرس به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه اي حسابداران رسمي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليتهاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است.

4. اعمال روش ارزش ويژه سرمايه گذاري گروه در سهام بانک اقتصاد نوين، موضوع يادداشت توضيحي 1-18 صورتهاي مالي، بابت اقلام مقايسه اي و سال مالي مورد گزارش، به ترتيب براساس صورتهاي مالي سالانه و 6 ماهه شرکت مزبور صورت پذيرفته که سال مالي آن داراي اختلاف 6 ماهه با شرکت مورد گزارش مي باشد که در اين خصوص برخي تعديلات مندرج در گزارشات حسابرسي شرکت وابسته اعمال نگرديده است. در راستاي رعايت استانداردهاي حسابداري مي بايست جهت اعمال روش ارزش ويژه از صورتهاي مالي ساليانه حسابرسي شده آن بانک منطبق با تاريخ صورت وضعيت مالي شرکت مورد گزارش استفاده مي گرديد. مضافا در صورت مالي تلفيقي، صورت مالي شرکت فرعي توسعه و عمران زاگرس بصورت حسابرسي نشده اعمال گرديده است، ضمنا استاندارد حسابداري در خصوص ارزيابي سالانه سرمايه گذاري بلند مدت شرکت رعايت نشده است. با توجه به مراتب فوق هرچند تعديلاتي ضروري است ليکن به دليل عدم دسترسي به مستندات کافي، تعيين تعديلات مورد لزوم براي اين مؤسسه مشخص نگرديده است.
5. به شرح يادداشت توضيحي 2-2-9-20 صورتهاي مالي سرفصل دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها، در پي ضمانت تسهيلات مالي دريافتي شرکت وابسته- خانه سازي ايرانيان توسط شرکت اصلي، بخشي از سرمايه گذاريهاي شرکت مورد گزارش معادل 307 ميليون سهم بورسي وثيقه شده، به بهاي تمام شده 127 ميليارد ريال (خالص ارزش فروش 033 2 ميليارد ريال) توسط بانک ذينفع در شرکت وابسته فوق الذکر توقيف و در سال 1398 به فروش رسيده است. لذا بهاي فروش سرمايه گذاريهاي مذکور را به شرح يادداشت مورد اشاره به حساب شرکت وابسته مزبور منظور نموده است و با توجه به وضعيت مالي و توانايي شرکت وابسته- خانه سازي ايرانيان که طبق آخرين صورتهاي مالي حسابرسي شده سال 1401 آن داراي زيان انباشته 42 برابري نسبت به سرمايه پرداخت شده ذخيره کاهش ارزش در حسابها منظور شده است. لازم به توضيح است شرکت ضمن اقامه دعواي حقوقي عليه شرکت طرف حساب که طي رأي قطعي دادگاه تا تاريخ اين گزارش، شرکت مزبور را محکوم به پرداخت مبلغ 13 ميليون يورو با اعمال خسارت تأخير و هزينه هاي دادرسي و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه نموده است، که تاکنون تعيين و تکليف نشده است و منوط به طي مراحل قانوني مي باشد. با توجه به مورد مزبور هرچند تعديلاتي در حسابها ضروريست، ليکن به دليل نبود اطلاعات کامل تعيين ميزان آن براي اين مؤسسه امکانپذير نمي باشد.
6. سرفصل دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها، موضوع يادداشت توضيحي2-3-20 صورتهاي مالي، شامل مبلغ 52 ميليارد ريال مطالبات از اداره کل راه و شهرسازي استان تهران بابت بهاي پروژه لواسان در شرکت فرعي نوسازي و ساختمان تهران بوده و از سال 1376 شروع شده، برآورد کارکرد شرکت در قطعات مربوطه در حال بررسي بوده و تعيين مبلغ کارکرد نهايي آن منوط به ارائه گزارش کارشناس و تصويب سازمان ملي زمين و مسکن مي باشد. با توجه به مراتب فوق و عدم تهيه صورت تطبيق حسابهاي فيمابين تعيين آثار احتمالي مورد فوق، براي اين مؤسسه امکان پذير نمي باشد.
7. يادداشتهاي توضيحي 20، 22 و 23صورتهاي مالي، شامل مبلغ 220 ميليارد ريال مطالبات راکد، کم گردش و حقوقي شده در مراجع قضايي و انتقالي از سنوات مالي گذشته و نيز بهاي تمام شده پروژه هاي ساخت املاک مي باشدکه با توجه به عدم دسترسي به مستندات کافي در اين ارتباط، تعيين تعديلات لازم جهت شناسايي مبالغ بازيافتني مطالبات و موجودي پروژه ها، در حال حاضر براي اين مؤسسه ميسر نگرديده است.
8. نتايج حاصل از رسيدگي اين مؤسسه در خصوص سرفصلهاي موجودي ساختمان ها، پروژه ها، مواد و کالا و ساير داراييها، موضوع يادداشتهاي توضيحي 23و 21صورتهاي مالي، به شرح ذيل مي باشد: 1-6) به شرح مندرجات يادداشت توضيحي 1-1-23 صورتهاي مالي، در شرکت فرعي نوسازي و ساختمان تهران، پروژه ظفر از سال 1382 شروع شده در طي سنوات اخير و سال مورد رسيدگي علي رغم تحويل آن در تاريخ 20/03/1402 با توجه انجام کارشناسي توسط هيئت کارشناسي فاقد پيشرفت فيزيکي بوده است. ضمنا شرکت مورد رسيدگي با پيمانکار مربوطه (شرکت رکيندژ) طبق توافقات صورت گرفته مورخ 20/03/1402 در قبال تحويل کارگاه پروژه شرکت اقدام به پرداخت مبلغ 200 ميليارد ريال و عودت اسناد تضميني پيمانکار مربوطه نموده است و از اين بابت مبلغ 77 ميليارد ريال به حساب مطالبات از پيمانکار مزبور منظور گرديده، ليکن با توجه به عدم ارائه گزارش هيئت کارشناسي 5 نفره منتخب و عدم ارائه صورت تطبيق حسابهاي فيمابين قابليت بازيافت مبلغ مزبور يا جرائم احتمالي و تعيين تعديلات ضروري از اين بابت مشخص نمي باشد. 2-6) به شرح يادداشت توضيحي 1-3-20 صورتهاي مالي، در شرکت فرعي نوسازي و ساختمان تهران، پروژه الهيه که قرارداد مشارکت آن مربوط به سال 1379 مي باشد، شريک دوم (آقايان انتظاري و خائف) به موجب رأي داور مرضي الطرفين که در تاريخ 24/03/1402 ابلاغ گرديده موظف مي باشد مبلغ 81 ميليارد ريال به شريک اول (شرکت مورد گزارش) پرداخت نمايد. ضمن اينکه مي بايست ارزش کارشناسي حدود 96/113 متر مربع يک باب آپارتمان به حساب شريک دوم منظور گردد. لازم به توضيح است که برآورد هزينه هاي آتش نشاني و اخذ پايان کار به نسبت قدرالسهم به عهده طرفين بوده که با توجه به اخذ پايان کار سهم الشرکه سازمان ملي زمين و مسکن براساس گزارش نقشه بردار ذيصلاح مشخص مي شود. با توجه به مراتب فوق، اعمال تعديلات در حسابها ضروريست، ليکن به دليل عدم کارشناسي ملک مزبور، تعيين ميزان آثار مالي آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش، براي اين مؤسسه مشخص نمي باشد. 3-6) همانگونه که در يادداشت توضيحي 3-1-23 منعکس گرديده، شرکت فرعي نوسازي و ساختمان تهران، واحدهاي سهم سازمان ملي زمين و مسکن از پروژه نگين پرديس که از سال 1382 شروع شده را در موعد مقرر تحويل ننموده و براساس گزارش هيأت کارشناسي مرضي الطرفين ارزش روز سهم 22 درصدي سازمان ملي زمين و مسکن و باقيمانده مطالبات آن (با توجه به تحويل 14 واحد مسکوني به متراژ 1.440 متر) به مبلغ 173 ميليارد ريال تعيين گرديده که مقرر شده است بعد از تأييد هيئت مديره سازمان ملي زمين و مسکن تسويه گردد. ضمن اينکه طبق آخرين کارشناسي انجام شده زير بناي پروژه نگين پرديس 9/62.038 متر مربع مي باشد که بخشي از آن در سنوات قبل فروخته شده و يا به سازمان ملي زمين و مسکن تحويل و در نتيجه وضعيت متراژ 87/10.030 متر مربع باقيمانده (مربوط به سه بلوک ناتمام) در دست پيگيري مي باشد همچنين هزينه هاي برآوردي پروژه در تاريخ صورت وضعيت مالي مورد رسيدگي و به جهت عدم تحويل کارگاه به روز آوري نشده است. با توجه به مراتب فوق در صورت اصلاح، مي بايست سرفصل مخارج ساخت املاک از بابت متراژهاي باقيمانده و همچنين بدهي به سازمان ملي زمين و مسکن تعديل و افشاء گردد، ليکن تعيين آثار مالي موارد مزبور منوط به مصوبه هيئت مديره سازمان ملي زمين و مسکن از بابت 173 ميليارد ريال (مطالبات سازمان ملي زمين و مسکن) و نيز احتساب جرائم تأخير ساليانه، همچنين بررسي و برآورد مناسب بهاي تمام شده متراژهاي باقيمانده و تعيين تکليف نهايي مالکيت قانوني آنها مي باشد. 4-6) با توجه به مندرجات يادداشت توضيحي 4-1-23 صورتهاي مالي، در شرکت فرعي نوسازي و ساختمان تهران، در خصوص پروژه نوسا کيش، که از سال 1383 شروع شده و موضوع در شعبه هشتم دادگاه تجديد نظر استان هرمزگان رسيدگي و با توجه به دادنامه مورخ 12/05/1399 شعبه مزبور، حکم به ابطال دادخواست هاي مربوطه مبني بر مسترد داشتن دعوي از سوي طرفين نموده است. لازم به ذکر است توافقنامه اي در راستاي انجام فعاليتهاي اجرايي پروژه بين شرکت و سازمان منطقه آزاد کيش منعقد گرديده که با توجه به هزينه هاي کارشناسي و حقوقي منظور شده به حساب پروژه کيش بعد از توقف فعاليت در خصوص مانده هاي طلب يا بدهي مشاوران و عدم وصول سه فقره از چکهاي نزد سازمان منطقه آزاد کيش به شرح يادداشت توضيحي 1-1-33 به مبلغ 21 ميليارد ريال، موارد مزبور عليرغم پيگيريهاي شرکت و جلسات متعدد، تاکنون تعيين تکليف و اجرائي نشده است. با توجه به مراتب فوق، تعديلاتي از اين بابت ضروريست، ليکن تعيين بازيافت مخارج انجام شده به شرح يادداشت 1-23 در شرايط حاضر به دليل عدم اجرائي شدن پروژه مذکور عليرغم توافقنامه مورخ 05/05/1399 ميسر نمي باشد. 5-6) به شرح مندرجات يادداشت توضيحي 1-21 صورتهاي مالي، در شرکت فرعي نوسازي و ساختمان تهران، در خصوص پروژه مهر پرديس طبق صورتجلسه مورخ 16/09/1394 و متمم هاي بعدي آن فيمابين شرکت مورد گزارش و شرکت عمران شهر جديد پرديس، مطالبات شرکت فرعي مزبور در راستاي اجراي مفاد صورتجلسه مورد اشاره به مبلغ 113 ميليارد ريال توافق گرديده که بهاي زمين معادل مبلغ فوق و به نرخ سال 1395 منظور گردد. ليکن مراحل اجرائي جهت تحويل زمين نهايي نشده است. با توجه به مراتب فوق، هر چند انجام تعديلاتي از اين بابت ضروري بوده، ليکن به دليل عدم تحويل زمين، تعيين ميزان آن در شرايط حاضر بر صورتهاي مالي مورد گزارش، براي اين مؤسسه مشخص نمي باشد.

9. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 2، 3 ،5 ، 6 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 4 مباني اظهارنظر مشروط، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه وشرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شرکت آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌‌دهد.

10. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري،، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. در اين رابطه به استثناي مسائل درج شده در مباني اظهارنظر مشروط، اين موسسه به موضوع عمده اي برخورد نکرده است.
11. با توجه به يادداشت توضيحي 2-21 صورتهاي مالي، جهت تسويه مطالبات از شرکت تأمين سرمايه هنزا به مبلغ 432 ميليارد ريال به علاوه ساير هزينه ها به مبلغ 39 ميليارد ريال جمعا به مبلغ 471 ميليارد ريال، بموجب توافق انجام شده با گروه استراتوس در تاريخ 20/06/1400، تعداد 3.689.292 سهم بورس انرژي 2 و تعداد 2.467.497 سهم کبورس به مبلغ 340 ميليارد ريال از طريق اخذ وکالتنامه در اختيار شرکت مورد گزارش قرار گرفته که انتقال قطعي سهام مذکور به نام شرکت در سازمان بورس و اوراق بهادار عليرغم اخذ راي و اجرائيه مراجع قضايي مورخ 11/09/1402 صورت نپذيرفته است. ضمنا مبلغ 132 ميليارد ريال از مطالبات فوق نيز با سود سهام و ساير حسابهاي پرداختني شرکتهاي گروه استراتوس تسويه شده است. با توجه به مراتب فوق، قطعيت انتقال سهام مذکور منوط به تکميل فرآيند انتقال قطعي نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
12. همانگونه که در يادداشت توضيحي 3-2-19 صورتهاي مالي منعکس شده است، قطعيت انطباق وضعيت سرمايه گذاري هاي گروه در سهام بانک اقتصاد نوين با مفاد ماده 5 سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 8 بهمن ماه 1386 و دستورالعملهاي بعدي (درخصوص سقف مجاز تملک سهام بانک مذکور)، عليرغم پيگيريهاي شرکت تاکنون منتج به نتيجه نهايي نشده است و منوط به اعلام نظر مقامات ذيصلاح مي باشد.
13. همانگونه که در يادداشت توضيحي 3-2-19 صورتهاي مالي منعکس شده است، قطعيت انطباق وضعيت سرمايه گذاري هاي گروه در سهام بانک اقتصاد نوين با مفاد ماده 5 سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 8 بهمن ماه 1386 و دستورالعملهاي بعدي (درخصوص سقف مجاز تملک سهام بانک مذکور)، عليرغم پيگيريهاي شرکت تاکنون منتج به نتيجه نهايي نشده است و منوط به اعلام نظر مقامات ذيصلاح مي باشد.
14. براساس يادداشت توضيحي 36 صورتهاي مالي، وضعيت ماليات عملکرد گروه افشاء گرديده است و همچنين آخرين وضعيت دعاوي حقوقي در جريان گروه در يادداشت توضيحي 44 صورتهاي مالي، افشاء گرديده است. تعيين تأثير مراتب مذکور بر صورتهاي مالي مورد گزارش منوط به اظهارنظر و صدور رأي نهايي مراجع رسيدگي کننده مي باشد. مفاد بندهاي 9 الي 11 فوق، تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

15. مفاد ماده 240، 138 و 89 اصلاحيه قانون تجارت، به ترتيب در خصوص پرداخت سود سهام سهامداران علي رغم اگهي و پرداخت از طريق سامانه سجام، ظرف مهلت مقرر پس از تاريخ تصويب توسط مجمع عمومي عادي صاحبان سهام و تشکيل مجمع عمومي عادي سال قبل ظرف مهلت مقرر رعايت نشده است.
16. در ارتباط با تکاليف مقرر مجمع عمومي عادي صاحبان سهام سال مالي گذشته، اقدامات انجام شده توسط هيئت مديره شرکت، در ارتباط با بندهاي 2 الي 6 اين گزارش و رعايت کامل قوانين و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، اصلاحيه قانون تجارت و ساير الزامات قانوني به شرح مندرجات بندهاي گزارش مربوطه، منجر به نتيجه قطعي نگرديده است.
17. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 43 صورتهاي مالي،‌ به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است و نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد جلب نشده است.
18. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور، با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد جلب نشده است.
19. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار شامل افشاء صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده و گزارش تفسيري مديريت سالانه شرکت اصلي و تلفيقي سال مالي گذشته ظرف مهلت مقرر، افشاء صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده شامل يکي از شرکت هاي تحت کنترل ( فرعي)، ظرف مهلت مقرر، افشاء صورتهاي مالي شش ماهه حسابرسي شده شامل سه شرکت، از شرکت هاي تحت کنترل ظرف مهلت مقرر، ثبت صورتجلسه مجامع عمومي در اداره ثبت شرکتها ظرف مهلت مقرر پس از تاريخ تشکيل مجمع و پرداخت سود سهامداران علي رغم اعلام شرکت به سهامداران، ظرف مهلت مقرر قانوني رعايت نشده است.
20. براساس بررسي کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي طبق چک ليست ابلاغي توسط سازمان بورس و اوراق بهادر، با توجه به محدويتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي، در اين خصوص در شرکت مورد گزارش به مورد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت الزامات مقرر، برخورد نشده است.
21. مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي مصوب مورخ 18/07/1401 هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. در اين خصوص اين مؤسسه به استثناي مفاد ماده 28 و تبصره آن، مبني بر ممنوعيت تملک سهام شرکت اصلي بصورت مستقيم و غير مستقيم توسط شرکتهاي فرعي و گروه، به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت الزامات منعکس در دستورالعمل مزبور برخورد نکرده است و در رابطه با مفاد بند 41 آن دستورالعمل، شايان ذکر مي باشد مبلغي از بابت کمک هاي عام المنفعه و مسئوليت هاي اجتماعي طي سال توسط مجمع عمومي تخصيص نيافته است.
22. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.