اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت سرمايه گذاري سايه گستر سرمايه (سهامي خاص) شامل صورت هاي وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 الي 34 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن براوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر موسسه تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود گروه يا شرکت سرمايه گذاري سايه گستر سرمايه (سهامي خاص)، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. شواهد حسابرسي کافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شرکت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت کسب مي‌گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملکرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است.

4. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 2 و 5 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 3 و 4، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شرکت در تاريخ 30 آذر 1402، و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است.

5. 2- به موجب صلح نامه مورخ 02/12/1400 فيمابين بانک سرمايه (سهامدار اصلي) و شرکت مورد گزارش، تعداد 838.944.399 سهم شرکت بيمه معلم (سهامي عام) به ارزش بازار مورخ 29/08/1400، جمعا به مبلغ حدود 1.950 ميليارد ريال به شرکت مورد گزارش منتقل شده که با امعان نظر به معاملات انجام شده پس از تاريخ صدرالذکر، مانده سرمايه گذاري مذکور در تاريخ صورت وضعيت مالي شامل تعداد 1.104.982.621 سهم به مبلغ حدود 1.682 ميليارد ريال (موضوع يادداشت توضيحي 1-15 صورتهاي مالي) بالغ گرديده است. نظر به اينکه سهام شرکت مزبور در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده مي باشد، انتقال صدرالذکر مغاير با مقررات موضوع قسمت "ب" ماده 36 قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور مبني بر انجام معاملات اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس، صرفا از طريق بورس و با رعايت مقررات معاملاتي آنها، مي باشد. از طرفي به موجب اطلاعات دريافتي از درگاه يکپارچه ذينفعان بازار سرمايه (شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه)، تعداد سهام صدرالذکر متعلق به شرکت در پايان سال مالي مورد گزارش، به ميزان 148.648.060 سهم اعلام گرديده است. لذا اگرچه تعديلاتي قطعي از اين بابت ضرورت مي نمايد، اما به دليل عدم امکان اندازه گيري منافع ناشي از سهام متعلق به شرکت مورد گزارش و تفکيک آن از سهام انتقالي فوق الذکر، تعيين آثار آن بر صورت هاي مالي مورد گزارش، در حال حاضر امکانپذير نمي باشد.
6. 3- سرمايه گذاري هاي بلندمدت موضوع يادداشت توضيحي 2-6-15 صورتهاي مالي در پايان سال مالي مورد گزارش، شامل مبلغ 400 ميليارد ريال سرمايه گذاري در مشارکت با شرکت حلما گستر خاورميانه مي باشد. در اين خصوص به موجب تفاهم نامه مشارکت مورخ 29 تيرماه 1395 با شرکت حلما گستر خاورميانه، مقرر گرديد مبلغ 400 ميليارد ريال از جانب شرکت مورد گزارش جهت مشارکت در تاسيس يک شرکت جديد به ميزان 5 درصد از سهام آن، در راستاي اجراي پروژه واگذاري پروانه ايجاد و بهره برداري شبکه بيسيم ثابت توسط کنسرسيومي متشکل از شرکت حلما گستر خاورميانه و 4 شرکت ديگر، پرداخت گردد. مبلغ مذکور از طريق صدور دو طغري چک در وجه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در سال 1395، که به شرکت حلما گستر خاورميانه (طرف مشارکت) تحويل شده، پرداخت گرديده است. متعاقبا به دليل عدم اجراي موضوع تفاهم نامه، نسبت به طرح دعوي حقوقي نزد مراجع قضايي اقدام شده که به موجب دادنامه هاي مورخ 20 تيرماه 1397 و 31 تيرماه 1399 شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي، شرکت حلما گستر خاورميانه به ترتيب محکوم به پرداخت مبلغ حدود 138 ميليارد ريال وجه التزام قراردادي به انضمام مبلغ حدود 5 ميليارد ريال بابت هزينه هاي دادرسي و همچنين مبلغ 400 ميليارد ريال از بابت اصل به انضمام مبلغ حدود 14 ميليارد ريال بابت هزينه هاي دادرسي و حق الوکاله وکيل گرديده است. معهذا عليرغم اقدامات بعمل آمده فوق، به دليل عدم شناسايي اموالي از محکوم عليه تا تاريخ اين گزارش، آثار تعديلات احتمالي ناشي از چگونگي و زمان بازيافت مطالبات يادشده، بر صورتهاي مالي مورد گزارش، در حال حاضر مشخص نمي باشد.
7. 4- ساير دريافتني ها موضوع يادداشت توضيحي 4-18 صورتهاي مالي در پايان سال مالي مورد گزارش، شامل مبلغ حدود 106 ميليارد ريال مطالبات از شرکت فرعي گسترش بازرگاني بين المللي جهان بين، از بابت پرداخت هاي انجام شده در سنوات قبل (جمعا به مبلغ حدود 425 ميليارد ريال) در اجراي قرارداد شرکت فرعي مذکور با شرکت گروه صنعتي فلات کوهرنگ به منظور توسعه بخش صنايع غذايي و بازگشايي کارخانه توليد محصولات صنايع لبني آن شرکت مي باشد. شرکت فرعي مذکور در تاريخ 25 فروردين ماه 1395 تاسيس شده و به موجب مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 19 اسفندماه 1396 نيز منحل گرديده است. از طرفي به موجب قرارداد مورخ 15 اسفندماه 1394 فيمابين شرکت فرعي مذکور (پيش از تاريخ تاسيس) و شرکت گروه صنعتي فلات کوهرنگ، مقرر گرديد مبلغ 400 ميليارد ريال جهت سرمايه گذاري در شرکت گروه صنعتي فلات کوهرنگ به منظور راه اندازي مجدد کارخانه و ... پرداخت شود که تا اوايل سال 1395، مبلغ 392 ميليارد ريال از اين بابت توسط شرکت مورد گزارش در وجه مدير عامل وقت شرکت فرعي گسترش بازرگاني بين المللي جهان بين، جهت اجراي قرارداد فوق الذکر پرداخت گرديده است. متعاقبا به دليل عدم اجراي مفاد قرارداد فيمابين با شرکت گروه صنعتي فلات کوهرنگ، شرکت فرعي گسترش بازرگاني بين المللي جهان بين نسبت به طرح دعوي حقوقي نزد مراجع قضايي اقدام نموده که نهايتا به موجب اجرائيه شعبه 107 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي عدالت تهران مورخ 7 مردادماه 1396و در راستاي راي داوري مورخ 6 فروردين ماه 1396، شرکت گروه صنعتي فلات کوهرنگ محکوم به پرداخت مبلغ حدود 392 ميليارد ريال از بابت اصل و مبالغي به عنوان سود و جرايم گرديده است. در اين خصوص به استثناي وصول مبلغ حدود 320 ميليارد ريال در سنوات اخير توسط شرکت مورد گزارش (مبلغ حدود 169 ميليارد ريال در سال مالي مورد گزارش) و همچنين واريز مبلغ حدود 11 ميليارد ريال توسط محکوم عليه به حساب شرکت فرعي گسترش بازرگاني بين المللي جهان بين (در حال تصفيه)، الباقي مطالبات از شرکت فرعي مذکور، عليرغم سپري شدن مدت زمان طولاني از تاريخ صدور اجراييه عليه شرکت گروه صنعتي فلات کوهرنگ و انجام اقدامات لازم توسط شرکت مورد گزارش از طريق مراجع ذيصلاح، تا تاريخ اين گزارش وصول نگرديده است. با امعان نظر به موارد فوق الذکر، آثار تعديلات احتمالي ناشي از چگونگي و زمان وصول مطالبات مذکور از شرکت فرعي يادشده، بر صورتهاي مالي مورد گزارش، در حال حاضر مشخص نمي باشد.
8. 5- ماليات عملکرد سال هاي 1397، 1398 و 1400 شرکت مورد گزارش موضوع يادداشت توضيحي 26 صورت هاي مالي، جمعا به مبلغ حدود 605 ميليارد ريال مازاد بر مبالغ پرداختي و پرداختني از اين بابت تشخيص و به شرکت ابلاغ گرديده و همچنين عليرغم صدور برگ قطعي ماليات و عوارض ارزش افزوده دوره هاي دوم و چهارم سال 1395، به دليل عدم پرداخت در موعد مقرر نسبت به صدور برگ اجراييه به شرح يادداشت توضيحي 1-1-32 صورت هاي مالي از بابت اصل و جرايم اقدام گرديده که به دليل اعتراضات بعمل آمده، بدهي از بابت موارد فوق در حساب ها منظور نگرديده است. مضافا عملکرد سال مالي قبل و دوره 3 ماهه منتهي به 30/09/1396 و همچنين وضعيت ماليات و عوارض بر ارزش افزوده سال هاي 1396 به بعد (به استثناي سال 1399) مورد رسيدگي مراجع مالياتي واقع نگرديده است. لذا با توجه به سوابق مالياتي شرکت مورد گزارش، اگرچه احتساب بدهي مالياتي از بابت موارد فوق الذکر ضرورت مي نمايد، اما تعيين ميزان قطعي آن، منوط به رسيدگي و اعلام نظر مراجع مالياتي مي باشد.

9. 7- توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به يادداشت هاي توضيحي 1-20 و 2-20 صورت هاي مالي جلب مي نمايد که در آن دلايل عدم انتقال اسناد مالکيت املاک مجتمع نيکان شيراز و آپارتمان مشهد از سوي متعهدين به نام شرکت مورد گزارش و جرايم قابل دريافت از نامبردگان توصيف شده است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

10. 10- پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 15 اسفند 1401 صاحبان سهام، در خصوص بندهاي 2 الي 5 اين گزارش، به نتيجه نهايي منجر نگرديده است.
11. 11- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-31 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که در سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري، رعايت گرديده است. مضافا، نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مذکور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
12. 12- گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تهيه گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نگرديده است.
13. 13- متعاقب انتخاب اعضاي هيات مديره شرکت مورد گزارش پيرو صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام مورخ 15 آبان 1402، شرکت هاي توسعه تجارت سرمايه پايدار قشم و صرافي سرمايه نسبت به معرفي نمايندگان خود در هيات مديره اقدام نموده اند که اقدامات بعمل آمده جهت تاييد صلاحيت حرفه اي نامبردگان توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در رعايت دستورالعمل تاييد صلاحيت حرفه اي مديران نهادهاي مالي و همچنين ماده 31 اساسنامه شرکت، تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نهايي منجر نگرديده است. لازم به ذکر است بنا به دلايل فوق، صورت هاي مالي مورد گزارش، توسط نامبردگان امضا نگرديده است.
14. 14- در راستاي الزامات دستورالعمل کفايت سرمايه نهادهاي مالي، شرکت نسبت هاي جاري و بدهي و تعهدات تعديل شده را محاسبه و در يادداشت توضيحي 2-21 صورت هاي مالي افشا نموده است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم صحت محاسبه نسبت هاي مزبور باشد، برخورد ننموده است.
15. 15- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان و همچنين آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مذکور، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوپ چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است. در اين خصوص به استثناي تهيه و ابلاغ دستورالعمل اجرايي (مصوب شوراي عالي مبارزه با پولشويي) به کارکنان، اين مؤسسه به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده، برخورد ننموده است. ضمن آنکه به دليل فراهم نکردن زيرساخت هاي لازم توسط مراجع قانوني ذيربط، کنترل کامل رعايت مفاد دستورالعمل و آيين نامه مزبور، براي اين موسسه مقدور نگرديده است.