اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي مجموعه و جداگانه شرکت عمران و مسکن سازان استان اصفهان (سهامي خاص) شامل صورتهاي وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات درحقوق مالکانه و جريان‌‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 30 ، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. - مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي مجموعه و جداگانه شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورتهاي مالي مجموعه و جداگانه شرکت، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي مجموعه و جداگانه شرکت، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي مجموعه و جداگانه شرکت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي مجموعه و جداگانه شرکت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي مجموعه و جداگانه شرکت، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليتهاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليتهاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورهاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه اي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهار نظر،کافي و مناسب است.

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت عمران و مسکن سازان استان اصفهان (سهامي‌ خاص) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

5. تغيير سال مالي شرکت به شرح يادداشت توضيحي 2-1-3 صورتهاي مالي، با توجه به تغيير سال مالي شرکت از پايان اسفند ماه به آخر آذر ماه هر سال در دوره مالي قبل، اقلام مقايسه اي صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي دوره 9 ماهه منتهي به 30 آذر 1401 با دوره مالي 12 ماهه منتهي به 30 آذر 1402 ارايه گرديده که قابليت مقايسه ندارند. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين مؤسسه نداشته است.
6. ابهام نسبت به ماليات عملکرد و ماليات و عوارض ارزش افزوده به شرح يادداشت توضيحي 2-22 صورتهاي مالي، جهت ماليات عملکرد دوره مالي 9 ماهه قبل و سال مالي مورد گزارش پس از کسر معافيتهاي قانوني، شرکت مبلغ 974ر4 ميليون ريال به عنوان ذخيره ماليات در حسابها منظور و يا پرداخت نموده که تاکنون حسابهاي شرکت از بابت موارد فوق مورد رسيدگي اداره امور مالياتي قرار نگرفته است. ضمنا آخرين وضعيت رسيدگي به ماليات و عوارض ارزش افزوده در يادداشتهاي توضيحي 5-21 صورتهاي مالي افشاء شده است. پيامدهاي مالي ناشي از تعيين بدهي قطعي شرکت در ارتباط با موارد فوق مشخص نمي باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين مؤسسه نداشته است.
7. نتايج عمليات و کيفيت سود خالص شرکت نتايج عمليات شرکت در سال مالي مورد گزارش معطوف به فروش 2 پلاک زمين واقع در خيابان عبدالرزاق و قطب صنعتي نائين و يک واحد تجاري در خميني شهر با شناسايي مبلغ 387ر17 ميليون ريال سود ناخالص و تحمل مخارج اجراي پروژه مشتاق اول به مبلغ 222ر74 ميليون ريال است (يادداشتهاي توضيحي 1-5 و 1-15 صورتهاي مالي). همچنين شناسايي مبلغ 828ر9 ميليون ريال تحت سرفصل ساير درآمدهاي غير عملياتي ناشي از سود سپرده بانکي و سود سهام شرکت عمران و مسکن سازان استان مرکزي مي باشد (يادداشت توضيحي 8 صورتهاي مالي). مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين مؤسسه نداشته است.

8. حسابرسي سال گذشته صورتهاي مالي مجموعه و جداگانه شرکت براي سال مالي منتهي به 30 آذر 1401 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 30 فروردين ماه 1402 حسابرس مذکور، اظهار نظر تعديل شده (مشروط) ارائه شده است.

9. مفاد ماده240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام ظرف مدت هشت ماه پس از تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام، علي رغم تاکيد مجمع عمومي سال مالي قبل، رعايت نشده است (يادداشت توضيحي 23 صورتهاي مالي).
10. پيگيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 20 ارديبهشت ماه 1402 صاحبان سهام، در خصوص اجرايي نمودن آيين نامه اجرايي مبارزه با پولشويي و نقل و انتقالات سهام 5 شرکت واگذارشده در دوره مالي قبل، به نتيجه نرسيده است.
11. - توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به ساير موارد به شرح زير جلب مي نمايد: 11-1- به شرح يادداشت توضيحي 1-10 صورتهاي مالي، مالکيت رسمي زمين متعلق به شرکت (سرمايه گذاري در املاک) واقع در رحمتيه شهرکرد، علي رغم تاکيد مجمع عمومي سال مالي قبل، تا تاريخ تهيه اين گزارش به نام شرکت منتقل نشده است. 11-2- تسويه مطالبات پيمانکار اجراي اسکلت بتني پروژه مشتاق اصفهان در قبال ايجاد بدهي بابت واگذاري از املاک شرکت عمران و مسکن ايران به مبلغ 500ر8 ميليون ريال به پيمانکار ياد شده، صورت گرفته است (يادداشت توضيحي 2-21 صورتهاي مالي). 11-3- الزامات قانوني در خصوص کسر و پرداخت کسور (بيمه و ماليات) در برخي موارد، رعايت نگرديده است. 11-4- بر اساس تاييديه بانکي واصله، صاحبان امضاي مجاز بانک ملي ايران شعبه نايين مطابق با آخرين تغييرات هيئت مديره شرکت نمي باشد.
12. طبق يادداشت توضيحي 1-28 صورتهاي مالي، طي سال مالي مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.
13. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 57 اساسنامه، که به‌ منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبـور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست ابلاغي آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مزبور و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين ارتباط، ضمن عدم امکان کنترل رعايت برخي از مفاد مواد آئين نامه اجرايي اخيرالذکر بدليل عدم استقرار سامانه و بسترهاي لازم از سوي سازمان‌هاي ذيربط و به استثناي عدم رعايت برخي از موارد مندرج در چک ليست مذکور از جمله، انتخاب مسئول مبارزه با پولشويي از بين مديران ارشد شرکت، تاييد صلاحيت تخصصي مسئول مبارزه با پولشويي از مراجع ذيربط، عدم تدوين برنامه هاي مبارزه با پولشويي، عدم طراحي سازوکار هاي لازم جهت نظارت و کنترل و ايجاد سامانه جامع، عدم طراحي نرم افزار با رويکرد مبتني بر خطر تدوين برنامه هاي داخلي مبارزه با پولشويي با رويکرد مبتني بر خطر و عدم اجراي برنامه هاي مستمر براي آموزش کارکنان، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.