اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت آرمان گستر يکم توس (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 خرداد ماه 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 27 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهـد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافـي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت آرمان گستر يکم توس (سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد ماه 1399 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحومطلوب نشان مي‌دهد.

5. بر اساس رسيدگي هاي بعمل آمده طبق قرارداد منعقده پروژه مشارکتي با آقاي حسن زاده اصفهاني (طرف شريک) در رابطه با پروژه کوثر، بدليل تاخير بوجود آمده در انجام تعهدات موضوع قرارداد، در صورت غيرمجاز بودن تاخيرات، جرائمي به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 1-14 صورتهاي مالي براي شرکت متصور مي باشد. طبق قرارداد، تشخيص غير مجاز بودن تاخيرات، به عهده کميته اي مرکب از نمايندگان شرکت، شريک و دستگاه نظارت و با در نظر گرفتن حوادث قهري (موضوع ماده 26 قرارداد فيمابين) مي باشد. تا تاريخ تاييد صورتهاي مالي، شواهدي مبني بر تشکيل و ارائه گزارش توسط کميته مذکور به اين موسسه ارائه نشده است. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.
6. سرفصل دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري (موضوع يادداشت شماره 16 همراه صورتهاي مالي) شامل مبلغ 10.303 ميليون ريال مطالبات مربوط به پروژه نيايش بابت بهاي واحدهاي فروخته شده و حق شارژ مربوطه مي باشد. وصول مطالبات مزبور موکول به انتقال سند مالکيت واحدها به خريداران بوده و اقدامات شرکت در اين خصوص در جريان مي باشد. همچنين سرفصل مزبور شامل مبلغ 2.125 ميليون ريال مطالبات از بانک صادرات بابت جعل سند و برداشت از حساب بانکي شرکت است که عليرغم صدور راي دادگاه بدوي به نفع شرکت، ليکن با اعتراض بانک مذکور، پرونده در حال حاضر در دادگاه تجديد نظر در جريان مي باشد. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

7. اقدامات شرکت در خصوص تکاليف مجمع عمومي مورخ 16/7/1398 به شرح ذيل به نتيجه مشخصي نرسيده است: 1-7- مذاکرات با شريک پروژه کوثر جهت حصول توافق نهايي 2-7- انتقال رسمي واحدهاي مجتمع مسکوني نيايش، وصول مطالبات از خريداران واحدها و مطالبات از بانک صادرات 3-7- تعيين تکليف سهم الشرکه تجاري و اداري سازمان مسکن و شهرسازي در پروژه نيايش
8. به شرح يادداشت شماره 26 همراه صورتهاي مالي طي سال مالي مورد گزارش معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده و اين موسسه به شواهدي خلاف آن برخورد ننموده است.
9. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرارگرفته است. باتوجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مراجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.