اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت هاي مالي شرکت صرافي سامان (سهامي خاص) – ("شرکت")، شامل صورت وضعيت مالي در تاريخ 30 آذر ماه 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 32 ، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. - مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيات مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: -خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه، مشخص و ارزيابي مي شود. روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. -از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر موسسه تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب ‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت)"قانون تجارت") و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شرکت است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است.

4. به نظر اين مؤسسه، صورت هاي مالــي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت صرافي سامان (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر ماه 1402 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

5. وضعيت رسيدگي مالياتي و تامين اجتماعي شرکت در يادداشت هاي توضيحي 22 و 28 صورتهاي مالي پيوست منعکس شده است، در اين ارتباط جهت سالهايي که دفاتر شرکت رسيدگي نشده و يا رسيدگي شده و اعلام نظر نشده بر اساس برآورد مديريت ذخيره در حسابها منظور شده است. تعيين وضعيت نهايي رسيدگي هاي فوق منوط به رسيدگي و صدور برگ هاي قطعي توسط مراجع ذيربط مي باشد. مفاد بند فوق تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

6. مفاد مواد ۴، 20 و 88 اساسنامه با موضوعات انجام عمليات خارج از مفاد اساسنامه (درآمد اجاره)، داشتن حداقل سرمايه مورد نياز براي تاسيس و فعاليت ( 2.000 ميليارد ريال) و فزوني مجموع تعهدات ناشي از حواله هاي صادره براي مشتريان از دو برابر آخرين سرمايه ثبتي صرافي، رعايت نگرديده است.
7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-29 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره رعايت شده است. در اين ارتباط عمليات خريد و فروش ارز و مسکوکات با بانک سامان در چارچوب روابط خاص شرکت هاي عضو گروه و طبق توافقات و قراردادهاي فيمابين بوده است. در ارتباط با ساير معاملات، نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور در روال عادي عمليات شرکت‌ انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
8. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 قانون تجارت، که بمنظور ارائه به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم انطباق اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديد.
9. موارد عدم رعايت مقررات بانک مرکزي طي گزارش جداگانه اي تحت عنوان "گزارش ويژه رعايت مقررات بانک مرکزي" به آن بانک ارسال مي گردد.
10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان رعايت مفاد قانون مبارزه باپولشويي ("قانون") و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست ابلاغي رعايت آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص، ضمن عدم امکان کنترل بخش عمده آيين نامه مذکور به دليل عدم استقرار سامانه ها و بسترهاي لازم از سوي سازمان هاي مرتبط ذيربط، اين مؤسسه به استثناي تهيه برنامه هاي سالانه اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم و کنترل ماهانه ميزان اجراي آن و تهيه برنامه هاي آموزشي با نظر مرکز اطلاعات مالي، به موارد با اهميت ديگري که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است. لازم به توضيح است در شرايط موجود، اجراي کامل مفاد آيين نامه اجرايي فوق منوط به استقرار سامانه ها و بستر هاي لازم از سوي سازمان هاي ذيربط مي باشد.