اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت صنايع غذايي توسعه شهد توتيا (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت هاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 27 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است .

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است . در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وي مي شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريفهاي با اهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريفها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرش ترديد حرفه اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين : •خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‏شود ، روشهاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهار نظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پا گذاري کنترلهاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريفهاي با اهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرسي به اطلاعات افشاء شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشاء شده کافي نبود، اظهار نظر حسابرس تعديل ميگردد. نتيجه‌گيريها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز ماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه اي در صورتهاي مالي منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده کار حسابرسي و يافته هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف هاي با اهميت کنترلهاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است به ارکان راهبري اطلاع رساني مي شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثر گذار باشد، در موارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. بخش از فروشهاي داخلي شرکت به اشخاص خارجي فاقد شماره فراگير، بدون انعقاد قرارداد و اخذ تضمين هاي لازم و مستند سازي کامل آنها صورت پذيرفته و ازطريق واسط هاي فروش تامين مالي گرديده است. با توجه به مراتب مزبور و بدليل عدم دسترسي به سامانه هاي تجاري مورد نياز و عدم امکان اخذ تاييديه از اشخاص مذکور، کسب اطمينان معقول از صحت کلي عمليات فروشهاي مذکور و تعيين آثار مالي و مالياتي آنها، در شرايط حاضر براي اين موسسه امکان پذير نشده است.
5. بررسي هاي انجام شده حاکي از اين است که به دليل عدم استقرار سيستم مناسب براي تعيين بهاي تمام شده محصولات توليدي، ضايعات غير عادي و هزينه هاي جذب نشده در توليد شناسايي و در حسابها انعکاس نيافته است همچنين صورت تطبيق مواد اوليه مصرف شده با مقاديراستاندارد مصرف آنها (پروانه هاي ساخت محصولات) براساس توليدات شرکت، تهيه و ارائه نگرديده است. ضمنا مقادير ومبالغ مواد اوليه مصرف شده از طريق يادداشتهاي توضيحي افشا نشده و هزينه هاي استهلاک واحد قند ريزي از تاريخ واگذاري بصورت اجاره به شرکت سهامي عام شهد ( 15/03/1402) به حساب هزينه هاي توليد منظور شده است. هر چند اصلاح حسابها بابت موارد مذکور در حسابها ضروري است، ليکن بدليل عدم دسترسي به اطلاعات مورد نياز، تعيين آثار مالي آن بر صورتهاي مالي براي اين موسسه در شرايط حاضرامکان پذير نمي باشد.

6. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3 همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 2 بخش مباني اظهار نظر مشروط، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت صنايع غذايي توسعه شهد توتيا (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور1402 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است، مسئوليت هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليتهاي حسابرس و بازرس قانوني صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت صنايع غذايي توسعه شهد توتيا (سهامي خاص) است و ساير مسئوليتهاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظرمشروط ، کافي و مناسب است .

7. به شرح يادداشتهاي توضيحي 2-10 و 3-10 ، زمين محل واحد قند ريزي( کارخانه قند آوين) طي مبايعه نامه عادي مورخ 15/12/1392 از شرکت سهامي عام شهد خريداري شده است. همچنين سند مالکيت يک دستگاه خودرو پژو بنام شرکت سهامي عام شهد مي باشد. مفاد اين بند تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است .
8. به شرح يادداشتهاي توضيحي 4-10 و 5-10 ، دارائيهاي واحد قندريزي( کارخانه قند آوين) به بهاي تمام شده 22,623 ميليون ريال طي قرارداد اجاره به شماره 698/57 مورخ 13/03/1402 به شرکت سهامي عام شهد با اجاره ماهيانه 100 ميليون ريال واگذار شده و همچنين محل دفتر و کارخانه توليد بيسکويت و تافي(توتيا) طي سند رسمي اجاره به شماره 19542 مورخ 01/06/1399 و قرارداد مورخ 01/03/1402 طي سال مورد گزارش با اجاره ماهيانه 100 ميليون ريال از شرکت سهامي عام شهد اجاره گرديده است . مفاد اين بند تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است .

9. صورتهاي مالي دوره مالي 6ماهه منتهي به 31 شهريور 1401 توسط موسسه ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و اظهارنظر آن موسسه در گزارش مورخ 17دي ماه 1401 ، نسبت به صورتهاي مالي مذکور " اظهار نظر مشروط " بوده است .
10. بشرح يادداشت توضيحي 2-2-1 ، در دوره مالي قبل، سال مالي شرکت از پايان اسفند به پايان شهريور هر سال تغيير يافته بود و لذا اقلام مقايسه اي دوره 6 ماهه منتهي به 31 شهريور 1401 مندرج در صورتهاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي با سال مورد گزارش قابليت مقايسه ندارد .

11. نسبتهاي سود ناخالص، سود عملياتي، سودخالص وحقوق مالکانه شرکت در سال مورد گزارش کاهش يافته است. همچنين بدهيهاي جاري شرکت نسبت به داراييهاي جاري آن فزوني داردو عمده بدهي شرکت نيز مربوط به شرکت اصلي بوده که نحوه تسويه آن مشخص نمي باشد. ضمنا خدمات ارائه شده منجر به زيان شده و به تبع آن نتايج عمليات شرکت منجر به زيان گرديده است. لذا برنامه ريزي لازم به منظور بهبود وضعيت شرکت و دستيابي به اهداف تعيين شده ضروري است.
12. سرفصلهاي دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها و پيش پرداختها ( يادداشتهاي توضيحي15 و 13) جمعا به مبلغ 3,140 ميليون ريال اقلام نقل از سنوات قبل مي باشد که پيگيريها و بعضا اقدامات قانوني، منجر به تسويه و يا تعيين تکليف مبالغ مذکور نگرديده است.
13. مفاد قانون ماليات و عوارض بر ارزش افزوده و ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص ارسال معاملات فصلي بطور کامل رعايت نشده است.
14. اهم موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر دراصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح زير است : الف- مفاد مواد 27 ،40 ، 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص صدور اوراق سهام ، ثبت نقل انتقال در دفتر ثبت سهام وتوديع سهام وثيقه مديران . ب- مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ارسال صورتجلسات مجامع عمومي عادي ساليانه مورخ 29/04/1401 و عادي بطور فوق العاده مورخ 07/06/1402 به مرجع ثبت شرکتها جهت ثبت و آگهي در روزنامه رسمي. ج- مفاد مفاد مواد 125و128 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ارسال نسخه اي از صورتجلسه هيئت مديره مورخ 29/04/1401 در خصوص تعيين حدود اختيارات مدير عامل به مرجع ثبت شرکتها جهت ثبت و آگهي در روزنامه رسمي. د- مفاد ماده 134 اصلاحيه قانون تجارت با توجه به پرداخت حق المشاوره به يکي از اعضاي غير موظف هيات مديره.
15. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي25 صورتهاي مالي،کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش صورت گرفته و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. درمورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني برکسب مجوز از هيئت مديره وعدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت نشده است . به نظر اين موسسه ، معاملات مذکور در چارچوب روابط خاص في مابين با اشخاص وابسته صورت پذيرفته و تصويب آن با مجمع عمومي عادي صاحبان سهام است.
16. تا تاريخ اين گزارش ، هيئت مديره شرکت گزارش موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت درباره فعاليت و وضعيت عمومي شرکت را به اين موسسه ارائه نکرده است.
17. دراجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط (مشتمل بر آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي مصوب 22/07/1398 هيات دولت ابلاغي آذر 1399) و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص ضمن عدم امکان کنترل رعايت بخش عمده مفاد آئين نامه اجرايي مذکور به دليل عدم استقرار سامانه¬ها و بسترهاي مورد نياز پيش بيني شده در آئين نامه اجرائي، به استثناي عدم رعايت مفاد دستورالعمل و آئين نامه اجرائي در خصوص طراحي ساز و کار لازم جهت نظارت و کنترل بر فرآيندهاي مبارزه با پولشويي ، تهيه نرم افزارهاي لازم به منظور تسهيل در دسترسي سريع به اطلاعات مورد نياز در اجراي قوانين و مقررات، انتخاب مسئول واحد مبارزه با پولشويي از مديران ارشد شرکت و دريافت تائيديه صلاحيت تخصصي مسئول معرفي شده از مرکز اطلاعات مالي¬، تدوين دستورالعمل¬ها، رويه¬ها و برنامه¬هاي آموزشي، شناسايي اوليه مشتريان و تامين کنندگان و اخذ اطلاعات و مدارک لازم از طرف-هاي معامله و مستند سازي آن قبل از انجام معاملات و پرداختها ، شناسائي اشخاص خارجي براساس ريسک سنجي¬، دريافت و پرداخت وجه در معاملات صرفا از طريق حساب بانکي ارباب رجوع و يا طرف معامله يا قرارداد (دريافت وجه از مشتريان خارجي از طريق اشخاص واسط) ¬، اين مؤسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.