1. ترازنامه شرکت توزيع داروپخش (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1397 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 28 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي مياندورهاي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجهگيري درباره صورتهاي مالي ياد شده، براساس بررسي اجمالي انجام شده است.
|
2. بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دورهاي، شامل پرسوجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نميتواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه ميشود و از اينرو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نميکند.
|
3. براساس برگهاي مطالبه و اجرائيه صادره بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده سنوات 1393 الي 1395، جمعا مبلغ 323 ميليارد ريال از شرکت مورد گزارش مطالبه گرديده است که از اين بابت صرفا مبلغ 39 ميليارد ريال پرداخت شده است . ضمن اينکه براساس برگ تشخيص صادره بابت ماليات عملکرد سال 1384 نيز مبلغ 39 ميليارد ريال از شرکت مطالبه گرديده است که بدليل اعتراض شرکت ، بابت موارد فوق ذخيرهاي در حسابها منظور نشده است. همچنين نتايج رسيدگي سازمان تأمين اجتماعي بابت عملکرد سال 1395 و سازمان امور مالياتي بابت عملکرد سال 1396 به اين سازمان ارائه نگرديده است. با توجه به مراتب فوق، ايجاد ذخيره از اين بابت ضروري است، ليکن تعيين رقم قطعي آن منوط به اظهارنظر سازمان امور مالياتي و سازمان تأمين اجتماعي ميباشد.
|
4. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند3 ، اين سازمان به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبههاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.
|
5. با عنايت به يادداشت توضيحي 3-1-4، به موجب مبايعهنامه منعقده در سال 1393 تعداد 20 واحد آپارتمان اداري به مساحت 634ر2 متر مربع واقع در تهران با پرداخت مبلغ 70 ميليارد ريال بعنوان قسمتي از ثمن معامله خريداري گرديده است. در اين ارتباط بدليل عدم رفع موانع تحويل آپارتمانها توسط فروشنده، شرکت مورد گزارش فسخ قرارداد و استرداد مبلغ پيشپرداخت و وجه التزام مندرج در قرارداد را بعنوان جريمه تقاضا نموده است . براساس دعوي شرکت و احکام اجرايي صادره دادگاه، ملک مزبور به نفع شرکت توقيف و فسخ قرارداد تأييد و فروشنده محکوم به پرداخت مبلغ پيشپرداخت و وجه التزام گرديده است. 6. با توجه به يادداشت توضيحي 4، سرفصل دريافتنيهاي تجاري شامل مبلغ 159 ميليارد ريال مطالبات سررسيد گذشته و راکد و سنواتي و مبلغ 432 ميليارد ريال چکهاي برگشتي معوق (جمعا به مبلغ 591 ميليارد ريال) ميباشد که شرکت در خصوص برخي از آنها اقامه دعوي نموده ليکن تا تاريخ اين گزارش مبالغ مزبور به حيطه وصول درنيامده و از اين بابت صرفا مبلغ 21 ميليارد ريال ذخيره در حسابها منظور شده است. مضافا به دليل استمهال مبلغ 631ر1 ميليارد ريال از مطالبات و وضعيت نامناسب نقدينگي ، شرکت جهت بازپرداخت بدهي ها متحمل مبلغ 300 ميليارد ريال هزينه مالي گرديده است.
|