اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورت‌هاي مالي شرکت گروه توسعه مالي و اقتصادي سامان(سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذرماه 1399 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 28 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روش‌هايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با ‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌ شده و معقول بودن براوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيأت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورت‌هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت گروه توسعه مالي و اقتصادي سامان (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذرماه 1399 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. 5-به شرح مندرجات يادداشت‌ 2-9 صورت‌هاي مالي، دارايي‌هاي ثابت شرکت از پوشش بيمه‌اي کافي در مقابل خطرات برخوردار نمي‌باشد. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

6. 6-موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زيراست: ماده قانونيماده اساسنامه انقضاي مدت مديريت مديران و انتخاب ظرف مهلت قانوني و تعيين حدود اختيارات مديرعامل و ارسال آن به مرجع ثبت شرکت¬ها109 ، 124 و 12832 و 43 چاپ اوراق سهام متحدالشکل و داراي سريال چاپي و درج مشخصات25 و 267 توديع سهام وثيقه مديران 114 و 11533 پرداخت سود سهام ظرف مدت هشت ماه از تاريخ تصويب به سهامداران240-
7. 7-معاملات مندرج دريادداشت 25 صورت‌هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول مفاد ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت، که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص، ضمن آن‌که مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در تصميم¬گيري رعايت گرديده، نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اين‌که معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
8. 8-گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، که در اجراي مفاد ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور، مرتبط با عمليات سال مالي منتهي به 30 آذر ماه 1399 با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
9. 9-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مذکور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين رابطه ملاحظه شده که اقدامات مرتبط با رعايت قوانين و مقررات مذکور صورت نگرفته است.