اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت خدمات تجارت (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 34 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استاندارد¬هاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه¬اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استاندارد¬هاي حسابرسي است. استاندارد¬هاي مزبور ايجاب مي¬کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به گونه¬اي برنامه¬ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده، و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت خدمات تجارت (سهامي خاص) در تاريخ30 اسفندماه 1399 و عملکرد مالي وجريان¬هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. به شرح مندرج در يادداشت شماره 9 صورت‌هاي مالي، دارايي¬هاي ثابت شرکت¬هاي اصلي و فرعي از پوشش بيمه¬اي کافي برخوردار نمي¬باشند. مضافا اسناد مالکيت ساختمان¬هاي فروخته شده و خريداري شده از بانک تجارت به صورت رسمي انتقال نيافته¬اند.
6. به شرح مندرج در يادداشت شماره 13صورت‌هاي مالي، مبلغ 10.919 ميليون ريال، پيش¬پرداخت ماليات از سنوات مالي قبل نقل گرديده و تا زمان تنظيم اين گزارش، اقدامات لازم درخصوص تاييد مبلغ ياد شده توسط اداره دارايي به نتيجه قطعي منتج نگرديده است. باتوجه به موارد مطروحه، قابليت بازيافت مبلغ مزبور جهت اين مؤسسه نامشخص بوده و منوط به جمع¬آوري شواهد کافي و تاييد آن توسط اداره دارايي در آينده مي¬باشد.
7. باتوجه به مطالب مندرج در يادداشت شماره 18صورت‌هاي مالي، در سال مالي مورد گزارش با در نظر گرفتن فروش دارايي¬هاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و همچنين سرمايه¬گذاري¬هاي کوتاه مدت، مبلغ 75.356 ميليون ريال سود شناسايي گرديده است. خاطر نشان مي¬سازد بدون در نظر گرفتن سودهاي ياد شده، عمليات شرکت در سال مالي مورد گزارش منجر به زياني به مبلغ 65.125 ميليون ريال شده است. اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي 5 الي7 تعديل نشده است.

8. مفاد اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت درخصوص موارد ذيل رعايت نگرديده است: - مفاد مواد 25 الي 27 و همچنين مفاد مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص چاپ و انتشار اوراق سهام پس از افزايش سرمايه و اخذ سهام وثيقه از مديران. - سرمايه¬گذاري در سهام ساير شرکت¬ها وعدم پيش¬بيني آن در آخرين موضوع فعاليت شرکت در تاريخ 24 تيرماه 1397.
8. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت تتمه سود سهام مصوب سنوات قبل 8 ماه پس از تاريخ مجمع عمومي سالانه.
9. عليرغم اقدامات انجام شده توسط هيات مديره درخصوص رفع تکاليف مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ10/03/1399، ليکن تازمان تهيه اين گزارش استرداد سپرده هاي سنواتي بيمه وحسن انجام کار سنوات قبل ونيز تعيين تکليف وضعيت سرمايه¬گذاري در شرکت نماي بسته تهران (سهامي خاص) منجر به حصول نتيجه قطعي نگرديده است.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 32صورت‌هاي مالي، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت، که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره قبل از انجام آن وعدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت نشده، شايان ذکر است که معاملات ياد شده درروال عادي عمليات شرکت و چارچوب روابط خاص فيمابين انجام پذيرفته است.
11. گزارش هيأت مديره موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد ومدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه‎ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است . در اين خصوص به استثناي مفاد مواد 21 و 23 دستورالعمل اجرايي درخصوص تدارک برنامه هاي آموزشي مستمر و رويه هاي مناسب چگونگي شناسايي ارباب رجوع و آموزش کارکنان جهت آشنايي با قانون مزبور ، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.