اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت سرمايه‌گذاري کارکنان گروه مپنـا (سهامي‌خاص) شامل صورت‌وضعيت‌هاي مالي به تاريخ 30 آذر 1398 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت سرمايه‌گذاري کارکنان گروه مپنـا (سهامي‌خاص) در تاريخ 30 آذر 1398 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور،‌ از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. صورتهاي مالي واحد مورد گزارش بشرح يادداشت توضيحي 2 صورتهاي مالي، باتوجه به مقاصد تلفيقي، با بکارگيري استانداردهاي حسابداري جديد، پيش از تاريخ لازم‌الاجرا شدن آنها، تهيه گرديده است. نتيجه‌گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نگرديده است.

6. باتوجه به يادداشت توضيحي 4-30 صورتهاي مالي، خالص مانده مطالبات از شرکت گروه مپنا بالغ بر مبلغ 1.363 ميليارد ريال عمدتا سنواتي بوده که اقدامات انجام شده درخصوص وصول آن تا تاريخ تهيه اين گزارش، منجر به نتيجه نگرديده است.
7. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، درخصوص پرداخت سود سهام به سهامداران ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي عادي صاحبان سهام بطور کامل رعايت نشده و در نتيجه مفاد ماده 148 قانون ياد شده مبني بر رعايت تساوي حقوق سهامداران انجام نگرديده است.
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 30 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور، با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري صورت پذيرفته است. نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
9. گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه بـه موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
10. بشرح يادداشت توضيحي 1-19 صورتهاي مالي، نسبت کفايت سرمايه در تاريخ صورت‌وضعيت مالي درخصوص بدهيها و تعهدات معادل 02/0 و نسبت جاري معادل 10/2 مي‌باشد. اين موسسه، در رسيدگي‌هاي انجام شده، به مواردي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ناظر بر فعاليت شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري طبق ابلاغيه‌هاي سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد ننموده است.
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص در حدود رسيدگي‌هاي انجام شده توسط اين موسسه به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نگرديده است.