اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت سرمايه‌گذاري گروه صنعتي ملي (سهامي عام) شامل ترازنامه‌ها به تاريخ 30 اسفندماه 1395 و صورتهاي سود و زيان، و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 35 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. درخصوص شرکت فرعي کفش ملي براي سال مالي مورد گزارش، موارد زير شايان توجه است: 1-4- قراردادهاي مربوط به تامين کالاي شرکت مذکور مشتمل بر دو نوع خريد اماني (شرايطي) و خريد قطعي بوده بعلاوه قراردادهاي خريد اماني (شرايطي) متضمن پيش‌پرداخت ميباشد. منصرف از عدم تطبيق اين امر با وضعيت نقدينگي گروه، مراتب مغاير ماهيت قراردادهاي اماني است. مضافا اين نحوه انعقاد قرارداد، موجب تامين مالي توليدکنندگان طرف قرارداد، توسط شرکت فرعي شده بعلاوه طبق مندرجات بند 7 زير، تخفيفات قابل ملاحظه‌اي در قيمت‌هاي فروش اعمال گرديده همچنين بموجب مندرجات يادداشت شماره 5 توضيحي، رقمي بابت کالاي اماني ديگران نزد ما، در پايان سال مالي 1395 گزارش نگرديده است. بنابراين مخاطرات ذيربط (کاهش قيمت کالاها به دلايل مختلف) به شرکت فرعي فوق و نهايتا گروه انتقال يافته است. در غياب اطلاعات لازم، تعيين آثار احتمالي ناشي از موضوعات فوق بر صورتهاي مالي مورد گزارش امکانپذير نمي‌باشد. 2-4- طبق مفاد نامه شماره 480758/127 مورخ 23/3/1396 مديريت عامل شرکت اصلي به حسابرس مستقل و بازرس قانوني شرکت فرعي مذکور، چنين اعلام شده «بموجب بند 2 صورت خلاصه مذاکرات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شرکت کفش ملي براي سال مالي منتهي به 30/12/1395 و لزوم انجام انبارگرداني، بررسي موجودي کالاهاي انبارها و فروشگاه‌ها و سرفصل پيش‌پرداختها که در صورتهاي مالي به آن موسسه محترم ارائه گرديده است. خواهشمند است دستور فرمائيد نسبت به بررسي مجدد صورتهاي مالي اصلاح شده و اظهارنظر در اينخصوص، دستور اقدام عاجل مبذول فرمايند». صرفنظر از عدم ملاحظه صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌الذکر و صورتخلاصه مذاکرات آن، تا تاريخ اين گزارش نتايج اقدامات انجام شده در اينخصوص مشخص نبوده لذا تعيين آثار احتمالي ناشي از اين امر بر صورتهاي مالي مورد گزارش در غياب شواهد ديگر، امکانپذير نشده است. 3-4- پاسخ تائيديه‌ درخواستي درخصوص مانده حساب شرکت توليدي طلوع پيام ايرانيان به مبلغ 95 ميليارد ريال تا تاريخ اين گزارش واصل نگرديده است. از اين رو تعيين تعديلات احتمالي که در صورت دريافت پاسخ تائيديه فوق‌الذکر بر صورتهاي مالي مورد گزارش، ضرورت مي‌يافت براي اين موسسه مقدور نشده است.
5. براساس استانداردهاي حسابرسي، هيات مديره شرکت مورد رسيدگي (واحد اصلي)، ميبايستي در پايان اجراي عمليات حسابرسي، تائيديه‌اي مبني بر افشاي کليه اطلاعات و ارائه تمامي اسناد و مدارک بابت صورتهاي مالي مورد گزارش، ارائه نمايند. ليکن تا تاريخ اين گزارش، تائيديه مزبور ارائه نشده است.

6. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 4، 5، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت سرمايه‌گذاري گروه صنعتي ملي (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفندماه 1395 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

7. بنا به پيشنهاد مديران شرکت فرعي کفش ملي به مديرعامل شرکت اصلي، به منظور تسريع در روند فروش کالاهاي رسوبي و چابک‌سازي فروش محصولات، جمعا 30 درصد تخفيف (25 درصد کاهش قيمت فروش کالاهاي رسوبي و 5 درصد به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامي)، از تاريخ 15/11/1395 لغايت 30/12/1395، تصويب شده است. توضيح اينکه مديرعامل شرکت اصلي از مديريت عامل شرکت سرمايه‌گذاري آتيه صبا، اعمال تخفيف نسبت به کليه اجناس موجود در انبارها و فروشگاه‌ها را درخواست نموده که ذيل نامه ذيربط با اين امر موافقت شده و مراتب در بازه زماني مذکور انجام و بعنوان عامل کاهنده حساب فروش شرکت فرعي فوق‌الذکر محسوب گرديده است. با توجه به زيان‌دهي گروه در سال مالي مورد گزارش، اين نحوه عمل توجيه‌پذير نمي‌باشد.
8. تا تاريخ اين گزارش سه فقره چک سررسيد گذشته پرداختني شرکت اصلي (يادداشت‌هاي شماره 12 و 15 توضيحي) تسويه نگرديده است.
9. در سال مالي مورد گزارش و بموجب يک فقره مبايعه، يک قطعه زمين مزروعي به قيمت کارشناسي 23.557 ميليون ريال توسط شرکت اصلي از شرکت آذرين آتيس (در حال تصفيه) خريداري شده که توجيهات آن فراهم شدن امکان ختم تشريفات تصفيه شرکت مذکور، همجوار بودن زمين با اراضي فعلي و سررسيد پرداخت ثمن عنوان شده است.
10. تغييرات اعضاي هيات مديره به بانکهاي ذيربط اعلام نشده است.
11. صرفنظر از مشخص نبودن وضعيت تائيد صلاحيت حرفه‌اي هيات مديره شرکت اصلي در سال مالي مورد گزارش (توسط سازمان بورس و اوراق بهادار) شايان ذکر است بموجب نامه‌هاي شماره 20311/122 مورخ 11/2/1396 و شماره 21530/122 مورخ 9/3/1396 سازمان مذکور، مراتب تائيد صلاحيت حرفه‌اي مديرعامل به (مدت يکسال) و دو نفر از اعضاي هيات مديره به (مدت دو سال) اعلام و يک نفر ديگر تائيد صلاحيت نگرديده همچنين اطلاعات مربوط به مدرک تحصيلي عضو پنجم در سامانه ذيربط بارگذاري نشده لذا مراتب تائيد يا عدم تائيد صلاحيت حرفه‌اي نامبرده، از ناحيه سازمان اعلام نگرديده است.

12. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-12- مفاد ماده 240 مبني بر پرداخت سود سهام ظرف مدت هشت ماه پس از تصميم مجمع عمومي. همچنين توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را هنگام تقسيم سود، به اقل سود قابل تقسيم طبق صورتهاي سود و زيان تلفيقي و شرکت اصلي، جلب مي‌نمايد.
12. 2-12- تعداد اعضاي هيات مديره کمتر از حد نصاب مقرر بوده معهذا مفاد ماده 28 اساسنامه مبني بر دعوت از مجمع جهت تکميل اعضاي هيات مديره رعايت نشده است. 3-12- مفاد ماده 124 مبني بر ثبت صورتجلسه هيات مديره مربوط به مشخصات و تعيين حدود اختيارات مديرعامل به دليل مندرج در بند 11 فوق. 4-12- در سال مالي مورد گزارش بموجب صورتجلسات مورخ 31/3/1395، 19/5/1395 و 15/8/1395 هيات مديره، تغييرات هيات مديره وجود داشته ليکن مراتب به دليل عدم صدور تائيديه صلاحيت ذيربط از سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت نرسيده است. 5-12- طبق ماده (30) اساسنامه عدم حضور هر يک از اعضاي هيات مديره بيش از چهار جلسه متوالي يا شش جلسه متناوب در طول يکسال شمسي بدون عذر موجه، موجب سلب عضويت بوده ضمن اينکه تشخيص موجه بودن غيبت بعهده هيات مديره مي‌باشد. توضيح اينکه درخصوص غيبت يکنفر از اعضاي هيات مديره به ميزان 6 جلسه متناوب، مطلبي دائر بر موجه بودن غيبت در صورتجلسات ذيربط درج نشده است.
13. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 34 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات‌مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري صورت پذيرفته است. نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
14. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مرتبط مندرج در بندهاي 4، 7، 9 و 11، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
15. نتايج بررسي‌هاي انجام شده درخصوص رعايت مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار توسط شرکت اصلي بشرح زير است: 1-15- ميزان سهام شناور کمتر از ضوابط مقرر ميباشد. 2-15- صورتهاي مالي سالانه حسابرسي نشده سال مالي قبل (شرکت اصلي)، بدليل فعال نشدن توکن جهت مديرعامل با تاخير افشاء شده است. 3-15- ثبت صورتجلسه مجمع عمومي عادي مربوط به تائيد حسابهاي سال مالي 1394 به دليل موضوع مندرج در بند 11 فوق امکانپذير نشده است.
16. با توجه به مندرجات ماده (4) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب مورخ 8/7/1386 و ترکيب سهامداران (يادداشت شماره 17 توضيحي)، شرکت اصلي، دولتي تلقي شده ليکن مقررات ذيربط از جمله قانون ممنوعيت بکارگيري بازنشستگان مصوب مورخ 20/2/1395 در آن رعايت نگرديده بطوريکه تعداد 7 نفر افراد بازنشسته در شرکت فرعي کفش ملي، اشتغال بکار دارند.
17. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرائي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اينخصوص، اين موسسه به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.