اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. 1-صورتهاي مالي تلفيقي گروه و بانک انصار (شرکت سهامي عام) شامل ترازنامه¬ها به تاريخ 29 اسفندماه 1397 و صورتهاي سودوزيان و جريان وجوه نقد، عملکرد سپرده¬هاي سرمايه گذاري و تغييرات در حقوق صاحبان سهام براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 64 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، و الزامات بانک مرکزي با هيأت مديره بانک است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به¬گونه¬اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به¬گونه¬اي برنامه¬ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرسي قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه بانک و قوانين و مقررات ناظر بر فعاليت¬هاي بانکي را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-تا تاريخ اين گزارش، پاسخ تأييديه ارسالي اين مؤسسه جهت بخشي از مانده حساب¬ها و عمليات فيمابين با تعاوني اعتباري ثامن شامل بخشي از سود محاسباتي مندرج در سرفصل درآمــــــد سپرده گذاري مشاع در يادداشت توضيحي 35 به مبلغ 7,586 ميليارد ريال و همچنين مانده 87,431 ميليارد ريال مشتمل بر سود دريافتني و مخارج و منابع مصرف شده جهت ساماندهي تعاوني در قالب توافقنامه فيمابين به شرح مندرجات يادداشتهاي توضيحي 1-11 و 2-15 واصل نشده است. بنابه مراتب فوق، تعيين آثار تعديلات احتمالي که درصورت دريافت پاسخ تأييديه، انعکاس آن در حسابها ضرورت مي¬يافت، امکان پذير نشده است.
5. 5-به شرح مندرجات يادداشت توضيحي 26، ازبابت ماليات عملکرد سالهاي قبل بانک و شرکتهاي فرعي عمران اطلس ايرانيان و ايرانيان اطلس به ترتيب مبلغ 5,162 ميليارد ريال ، 638 ميليارد ريال و 93 ميليارد ريال مازاد بر ذخاير موجود و مبالغ پرداختي توسط سازمان امور مالياتي مورد مطالبه قرار گرفته و اعتراضات بعمل آمده درخصوص آنها حسب ايجاب در مراجع ذيصلاح مختلف درجريان رسيدگي مي¬باشد. همچنين ذخيره ماليات عملکرد سال جاري بانک نيز براساس سود مشمول ماليات ابرازي محاسباتي در حسابها لحاظ شده است. افزون بر اين و به شرح يادداشت توضيحي 7-26، سازمان امور مالياتي با استناد به بندهاي (ب) و (پ) ماده 17 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، فعاليتهاي غيربانکي ازقبيل بنگاه داري و نگهداري سهام و املاک غيرمنقول مازاد بانک را براي سالهاي 1395 و 1396 مشمول ماليات دانسته و از اين بابت مبلغ 6,188 ميليارد ريال مطالبه نموده است. باتوجه به نتيجه رسيدگي¬هاي انجام شده دراين خصوص و بادرنظرگرفتن رويه سازمان امور مالياتي در تعيين مبالغ قطعي مورد مطالبه، تعديل ذخيره موجود در حسابها دررابطه با موارد فوق ضرورت داشته ولي به دليل عدم خاتمه رسيدگيها و اعلام نظر قطعي مراجع ذيصلاح مربوطه، تعيين حداقل آن مقدور نمي¬باشد.
6. 6-دارايي¬ها و بدهي¬هاي پولي ارزي بانک در تاريخ ترازنامه، با استناد به نامه شماره 92847/98 مورخ 22/3/1398 بانک مرکزي (يادداشت توضيحي 11-8) عمدتا برمبناي نرخ 85,000 ريال براي هر يورو (75,000 ريال براي هر دلار) و ساير اسعار برمبناي نرخ برابري آن در پايان سال تسعير گرديده و از اين بابت مبلغ 1,124 ميليارد ريال جزو حساب خالص سود مبادلات و معاملات ارزي منظور گرديده است. در رعايت استانداردهاي حسابداري ضروري بود تا درصورت وجود نرخهاي متعدد براي يک ارز، از نرخي براي تسعير استفاده شود که جريانهاي نقدي آتي ناشي از معامله يا مانده حساب مربوطه، برمبناي آن تسويه مي¬گردد. دراين رابطه تعيين ميزان تعديلات مورد لزوم بر صورتهاي مالي درحال حاضر مشخص نيست.
7. 7-صورتهاي مالي پيوست در انطباق با نمونه صورتهاي مالي ابلاغي بانک مرکزي تهيه گرديده و ارائه صورتهاي تغييرات در حقوق صاحبان سهام و عملکرد سپرده¬هاي سرمايه گذاري و منفک نمودن حقوق صاحبان سپرده¬هاي سرمايه گذاري از بدهي¬ها و حقوق صاحبان سهام در ترازنامه بانک، ارائه صورت جريان وجوه نقد در سه طبقه فعاليت و همچنين ارائه برخي يادداشتهاي توضيحي، در استانداردهاي حسابداري پيش بيني نشده است.

8. 8- به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي (5) الي (7) و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند (4)، صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي تلفيقي گروه و بانک انصار (شرکت سهامي عام) در تاريخ 29 اسفندماه 1397 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي¬دهد.

9. 9-بشرح مندرجات يادداشت¬هاي توضيحي 1-11 و 15، مانده مطالبات بانک از تعاوني اعتباري ثامن در تاريخ ترازنامه بالغ بر 116,155 ميليارد ريال (شامل 108,349 ميليارد ريال موضوع يادداشت توضيحي 1-11 و مبلغ 7,586 ميليارد ريال سود محاسباتي و ساير حسابهاي فيمابين به مبلغ 220 ميليارد ريال) در رابطه با توديع سپرده نزد آن تعاوني و تأمين منابع مالي در چارچوب توافقهاي انجام شده ايجاد گرديده که بخش عمده آن به شرح يادداشت توضيحي 23 ازمحل اضافه برداشت در حساب جاري بانک مرکزي تأمين شده است. در اين خصوص پذيرش ساماندهي و مديريت سپرده¬هاي مشتريان صورت پذيرفته واقدامات فني جهت انتقال سپرده ها به همراه تسهيلات اعطايي و مطالبات آن تعاوني ازطريق سامانه¬هاي مرتبط انجام و زيرساختهاي موردنياز به جهت يکسان سازي و هماهنگ شدن نظام عملياتي اين دو مجموعه با نصب تابلوهاي بانک در املاک شعب شرکت تعاوني و ارائه خدمات بانکي درقالب نام بانک انصار انجام پذيرفته است. در تاريخ اين گزارش و متعاقب پيگيري مراجع ذيربط، بانک مرکزي موافقت خود را با برگزاري مجمع عمومي فوق العاده جهت ادغام تعاوني با بانک انصار اعلام داشته که انجام آن منوط به خاتمه فرآيند عمليات ادغام در چارچوب ضوابط قانوني مي¬باشد.
10. 10-باعنايت به مفاد يادداشت توضيحي 1-27، براساس تأييديه واصله از اداره حسابداري کل و بودجه بانک مرکزي، مانده بدهي وجه التزام اضافه برداشت نسبت به مانده بدهکار حسابجاري بانک انصار نزد بانک مذکور مبلغ 16,231 ميليارد ريال اعلام شده که بانک نسبت به انعکاس مبلغ 8,843 ميليارد ريال آن در حسابهاي خود اقدام نموده و با استناد به اين مطلب که بخش عمده اضافه برداشت به شرح يادداشت توضيحي 1-11 صرف ساماندهي تعاوني اعتباري ثامن شده، ادعاي اخذ بخشودگي نرخ 34 درصد و کاهش و تقليل آن را دارد. دراين خصوص و باتوجه به اقدامات و پيگيريهاي درجريان انجام قطعيت مبلغ اعمال شده منوط به انجام توافقات نهايي و دريافت تأييديه از مراجع ذيصلاح در بانک مرکزي خواهدبود.
11. 11-به شرح توضيحات مندرج در يادداشت توضيحي 1-57 ، با هدف متمرکز کردن توانمندي و ظرفيت بانکهاي انصار، قوامين، حکمت ايرانيان، مهر اقتصاد و موسسه اعتباري کوثر درقالب يک بانک واحد با ثبات و کارآمدتر و به منظور ارائه خدمات بهتر به خانواده نيروهاي مسلح و عموم مردم، مقرر گرديد تا بانکها و موسسه اعتباري يادشده در چارچوب کلي طرح ادغام بانکها و موسسه اعتباري وابسته به نيروهاي مسلح در بانک سپه ادغام شوند. در اين خصوص چارچوب تدوين شده در 31 بند طي نامه مورخ 8/1/1398 بانک مرکزي به بانک انصار ابلاغ گرديده و اقدامات و پيگيريهاي لازم درخصوص اجراي آن در قالب هماهنگي¬هاي صورت گرفته درجريان انجام مي¬باشد.
12. 12-اطلاعات مربوط به اهم ريسک¬هاي موجود در صنعت بانکداري و تشريح وضعيت بانک ازنظر ساختار و شيوه¬هاي مديريت ريسک و تحليل آنها در يادداشت توضيحي 58 انعکاس يافته است. درغياب استانداردهاي مصوب مشخص، تنها بر پايه تفسير بانک از نحوه محاسبه آن، ريسکها ارائه شده است.

13. 13-صورتهاي مالي سال منتهي به 29 اسفند 1396 بانک توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش¬ مربوطه به تاريخ¬ 21 تيرماه 1397 نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر"مشروط" اظهار شده است.

14. 14-اهم موارد مربوط به عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه بانک به بشرح زير است: 1-14-شواهد مستندي دال بر ثبت صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 31/4/1397 نزد مرجع ثبت شرکتها که طي آن تصميماتي درخصوص تصويب حسابهاي سال 1396 بانک، انتخاب بازرسين قانوني اصلي و علي البدل و روزنامه کثيرالانتشار اتخاذ شده، ملاحظه نشده است.
14. 2-14-باتوجه به خاتمه مدت مأموريت مديران و عليرغم پيش بيني انتخاب هيأت مديره در دستور جلسه مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 31/4/1397 و اتخاذ تصميم مبني بر برگزاري جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده حداکثر 3 ماه بعد از تاريخ مجمع عادي سالانه، به شواهد مستندي دال بر دعوت و برگزاري مجمع عمومي عادي برخورد نشده است. مراتب درراستاي مفاد ماده 109 اصلاحيه قانون تجارت و مواد 61 و 65 اساسنامه در اين گزارش درج گرديد.
14. 3-14-به شرح يادداشت توضيحي 25، اگرچه بانک نسبت به اعلام برنامه زمانبندي و رويه پرداخت سود سهام ازطريق انتشار در روزنامه کثيرالانتشار و سامانه کدال سازمان بورس اقدام نموده ولي در تاريخ ترازنامه مبلغ 373 ميليارد ريال از سود سهام مصوب مجامع عمومي پرداخت و تسويه نشده است. مراتب درراستاي ماده 111 اساسنامه و قسمت اخير ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت در اين گزارش درج گرديد.
14. 4-14-اقدامات درجريان درخصوص تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه سال قبل درخصوص ماليات بر عملکرد بانک و يکي از شرکتهاي فرعي، مديريت و ساماندهي تعاوني اعتباري ثامن و تأييديه محاسبه حق عضويت صندوق ضمانت سپرده ها و بخشي از مقررات سازمان بورس اوراق بهادار باتوجه به ماهيت اين تکاليف به نتيجه قطعي منجر نشده است.
15. 15-اسناد مالکيت 33 فقره از املاک شعب و ساختمانهاي بانک به بهاي تمام شده 911 ميليارد ريال و 21 فقره املاک و سهام تمليک شده به بهاي تمام شده 17,667 ميليارد ريال ذيل سرفصـل دارايي¬هاي ثابت مشهود و دارايي¬هاي نامشهود و ساير دارايي¬ها به نام بانک انتقال نيافته است.
16. 16-توجه مجمع عمومي را درهنگام تقسيم سود، علاوه بر آثار موارد مندرج در بندهاي مباني اظهارنظر مشروط اين گزارش به بنـد 2-1 نامه شماره 92847/98 مورخ 22/3/1398 بانک مرکزي مبني بر اينکه سود ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي، بعنوان سود قابل تقسيم محسوب نخواهدشد و بانک مکلف است سود مزبور را در حساب معين جداگانه¬اي ذيل سرفصل حساب ساير اندوخته¬ها نگهداري کند، جلب مي¬نمايد.
17. 17-معاملات مندرج دريادداشت توضيحي 3-60، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش صورت گرفته، در زمان انجام عمليات حسابرسي توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده و مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات فوق با کسب مجوز از هيأت مديره و شرکت مدير ذينفع در رأي¬گيري انجام گرديده و به استثناي وجوه و منابع انتقالي به تعاوني اعتباري ثامن و درآمد و هزينه مترتب بر آن در حسابهاي بانک که در چارچوب الزامات قانوني و بشرح توضيحات مندرج در بند (4) و (9) اين گزارش انجام گرفته اين مؤسسه، به شواهدي حاکي از اينکه ساير معاملات انجام شده با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات بانک انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.
18. 18-گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي سالانه درباره فعاليت و وضع عمومي بانک مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
19. 19-باعنايت به نامه 119534/98 مورخ 12/4/1398 بانک مرکزي، موارد عدم انطباق عملکرد بانک با ضوابط نظارتي، احتياطي فعاليتهاي بانکداري، ساير مصوبات و بخشنامه¬هاي بانک مرکزي، عمليات بانکي بدون ربا، مقررات پولي و بانکي و ساير قوانين مرتبط در خصوص 14 مورد الزامات مقرر در نامه اشاره شده در قالب گزارش مجزا به بانک مرکزي تسليم شده و 12 مورد باقيمانده، طي گزارش جداگانه¬اي پس از ارائه گزارش حسابرسي توسط اين مؤسسه به بانک مرکزي ارسال خواهدشد.
20. 20-موارد مربوط به عدم رعايت ضوابط و مقررات ابلاغي درخصوص شرکتهاي پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار بشرح زير مي¬باشد: -تأخير در ارائه صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده تلفيقي گروه و بانک حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي. -تأخير در ارائه صورتهاي مالي تلفيقي و گزارش تفسيري مديريت ميان دوره¬اي 6 ماهه حسابرسي شده. -تأخير در ارسال صورتهاي مالي 6 ماهه حسابرسي شده شرکتهاي فرعي ظرف مهلت مقرر. -عدم تهيه و افشاي گزارش تفسيري مديريت سالانه در سال جاري ظرف 90 روز پس از پايان سال مالي. -عدم و تأخير در پرداخت سود تقسيم شده مجمع عمومي، ظرف مهلت قانوني (ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت) -عدم ثبت صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالانه عملکرد سال 1396 در اداره ثبت شرکتها. -عدم دعوت به مجمع عمومي عادي براي تمديد دوره مديريت هيأت مديره. -عدم رعايت مفاد مواد 6، 10 و 11 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار مبني بر رعايت نسبت حقوق صاحبان سهام به کل داراييها حداقل 30 درصد. -صورتهاي مالي مبتني بر استانداردهاي بين¬المللي گزارشگري مالي (IFRS) موضوع ابلاغيه شماره 005/440/ب/95 مورخ 28/5/1395 سازمان بورس و اوراق بهادار براي سالهاي مالي منتهي به 30/12/1395 و 29/12/1396 و 29/12/1397 تهيه و ارائه نگرديده است.
21. 21-کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي بانک براي سال مالي مورد گزارش طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. دراين زمينه و باتوجه به محدوديت هاي ذاتي کنترلهاي داخلي، اين مؤسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف بااهميت کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نکرده است.
22. 22-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. دراين خصوص به استثناي عدم رعايت برخي از مفاد قانون مبارزه با پولشويي، آيين نامه اجرايي آن و دستورالعمل¬هاي مرتبط (طبقه بندي مشتريان برحسب ريسک، به روزرساني اطلاعات مشتريان) نظر اين مؤسسه در محدوده رسيدگي شده به موارد بااهميت حاکي از عدم رعايت الزامات قانوني حاضر، جلب نگرديده است.