اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي ‌مالي تلفيقي گروه و شرکت گسترش سرمايه‌گذاري ايران خودرو (سهامي‌عام) شامل صورت وضعيت‌هاي مالي به تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال ‌مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 46، توسط اين‌‌ مؤسسه، حسابرسي شده‌‌است.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي‌ مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت ‌مديره شرکت است. اين‌ مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي‌ داخلي مربوط ‌به تهيه صورت‌هاي ‌مالي است به ‌گونه‌اي که اين ‌صورت ها، عاري از تحريف با ‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين‌ مؤسسه، اظهارنظر نسبت ‌به صورت هاي ‌مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام‌‌شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين‌مؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به ‌گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي‌ مالي، اطمينان ‌معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‌هاي ‌مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌‌ اهميت ناشي‌ از تقلب يا اشتباه در صورت هاي ‌مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين‌خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط‌‌ به تهيه و ارائه صورت‌هاي‌‌ مالي به‌ منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت ‌به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي‌مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب ‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌‌ شده و معقول ‌‌بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌‌ شده توسط هيأت ‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي ‌مالي است. اين ‌مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب ‌شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت ‌به صورت‌هاي‌مالي تلفيقي گروه و اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو (سهامي عام)، کافي و مناسب است. همچنين اين‌ مؤسسه مسئوليت دارد به ‌عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش‌کند.

4. بهاي تمام شده درآمد‌هاي عملياتي تلفيقي گروه به شرح يادداشت توضيحي 7 صورتهاي مالي، شامل مبالغ 420 ميليارد ريال اصلاح حساب از بابت بهاي مواد تبادلي دريافتي شرکت فرعي صنعتي محورسازان از شرکت طراحي، مهندسي و تأمين قطعات ايران خودرو (ساپکو) در سال‌هاي 1387 الي 1394 مي باشد که باتوجه به عدم شناسايي به موقع و تعيين تکليف اقلام مذکور و نتايج رسيدگي به صورت تطبيق حساب‌هاي فيمابين‌، چگونگي اعمال آن در حساب‌ها مشخص نگرديده است. همچنين از بابت بهاي تمام شده مبلغ 92 ميليارد ريال اقلام فروش رفته به اضافه ماليات و عوارض بر ارزش افزوده توسط شرکت فرعي ياد شده به شرکت ايران خودرو به طرفيت شرکت ساپکو و به صورت مضاعف شناسايي و احتساب شده است. با عنايت به مراتب ياد شده‌، ثبت تعديلات لازم و اصلاح حساب‌ها از اين بابت ضروري است.
5. سرفصل دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌هاي گروه به شرح يادداشت‌ توضيحي 20 صورتهاي مالي، شامل مبلغ 150ر1 ميليارد ريال اقلام راکد، سنواتي و داراي پرونده‌هاي حقوقي عمدتا مربوط به مطالبات‌، سود‌، جرائم و هزينه‌هاي حقوقي اقساط معوق مشتريان شرکت فرعي توسعه فروش خودروکار مي‌باشد که اقدامات انجام شده جهت وصول يا تسويه آنها تا تاريخ اين گزارش، به نتيجه مشخصي منجر نشده و از اين بابت ذخيره‌اي در حساب‌ها منظور نگرديده است. به دليل عدم دسترسي به اسناد و مدارک و اطلاعات کافي، پيشنهاد تعديلات مورد نياز براي اين موسسه امکانپذير نمي‌باشد.
6. پاسخ تأييديه‌هاي درخواستي در مورد پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌هاي شرکت فرعي ليزينگ ايران خودرو به مبلغ 28 ميليارد ريال تا تاريخ اين گزارش، واصل نشده است. همچنين نتايج رسيدگي به صورت تطبيق حساب‌هاي في مابين شرکت فرعي خدمات بيمه ايران خودرو و شرکت بيمه پارسيان حاکي از اختلاف حساب فيمابين به مبلغ 607 ميليارد ريال (ناشي از کارمزد و جرائم سنوات قبل مربوط به قرارداد فيمابين شرکت ايران خودرو با بيمه پارسيان بدون دخالت شرکت فرعي ياد شده و اختلاف حساب فيمابين شرکت‌هاي ليزينگ ايرانيان و ليزينگ پارسيان با بيمه پارسيان بدون وجود هر گونه توافق با شرکت فرعي مذکور) بوده است، به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم و اثبات مانده‌هاي مزبور از طريق ساير روش‌هاي حسابرسي‌، تعيين آثار تعديلات احتمالي ناشي از دريافت تأييديه‌هاي ياد شده‌، رفع مغايرت‌ها و اختلاف حساب‌هاي موجود به شرح فوق‌، بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش، براي اين موسسه مقدور نگرديده است.

7. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 4 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 5 و 6، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه در تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

8. به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

9. ‌ اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 9 و 10 ذيل مشروط نشده ‌است: 9- همانگونه که دريادداشت توضيحي 2-20 منعکس است، نتيجه عمليات شرکت فرعي توسعه فروش خودرو کار، در سال مالي مورد گزارش با زيان همراه بوده و بدليل وجود زيان انباشته‌، فزوني کل بدهي‌ها به کل دارائي‌ها، سرمايه در گردش و جريان‌هاي نقدي منفي عملياتي و مشموليت مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت‌، تداوم فعاليت آن با ابهام با اهميت مواجه گرديده است. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به ارائه رهنمودهاي لازم در اين ارتباط، جلب مي نمايد.
10. به شرح يادداشت توضيحي 35‌، ماليات مطالبه شده از سوي سازمان امور مالياتي از بابت ماليات بر عملکرد و ماليات و عوارض بر ارزش افزوده گروه براي سال‌هاي 1395 الي 1397 ، جمعا مبلغ 255 ميليارد ريال بيش از ذخاير منعکس در دفاتر بوده که مورد اعتراض واقع و بر اين اساس ذخيره اي در حساب‌ها منعکس نشده است. همچنين ماليات عملکرد سال 1398 و سال مالي مورد گزارش شرکت اصلي و برخي از شرکت‌هاي فرعي نيز توسط سازمان امور مالياتي مورد رسيدگي قرار نگرفته و ماليات مربوطه بر اساس سود ابرازي محاسبه و منعکس شده است.

11. صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو (سهامي عام) براي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1398 توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 13 تير ماه 1399 آن موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه نظر " مشروط" و نسبت به صورت مالي شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو (سهامي عام) نظر " تعديل نشده" اظهار شده است.

12. مسئوليت «ساير اطلاعات» با هيأت مديره شرکت است. «ساير اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، در بر گيرنده اظهار نظر نسبت به «ساير اطلاعات» نيست و نسبت به آن اطلاعات هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود.در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه «ساير اطلاعات» به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. درصورتي که اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف‌هاي با اهميتي در «ساير اطلاعات» وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همانطور که در بخش «مباني اظهار نظر مشروط» نسبت به صورت‌هاي مالي گروه در بالا توضيح داده شده است، ضمن توجه به ارائه گزارش تفسيري مديريت، اين مؤسسه توجه استفاده کنندگان را به آثار موارد مشروحه در بند 4 اين گزارش بر «ساير اطلاعات» جلب مي نمايد. مضافا همانطور که در بندهاي 5 و 6 اين گزارش توضيح داده شده است، اين موسسه بدليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم نتوانسته است اظهار نظر کند که «ساير اطلاعات» در رابطه با موارد يادشده در بند مذکور، حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

13. الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت در خصوص مفاد مواد 119 و 128 اصلاحيه قانون تجارت و مفاد ماده 46 و 49 اساسنامه شرکت در ارتباط با ثبت و آگهي تعيين سمت اعضاي هيأت مديره و حدود اختيارات مديرعامل در مرجع ثبت شرکت‌ها با توجه به لزوم اخذ تأييد صلاحيت از سازمان بورس و اوراق بهادار و مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام مصوب مجمع حداکثر ظرف مهلت مقرر، رعايت نشده است.
14. پيگيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 25 تير ماه 1399، در خصوص تعيين تکليف و رفع موارد مندرج در بندهاي 5، 6، 9، 10 و 19 اين گزارش، منجر به نتيجه قطعي نگرديده است.
15. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-43، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت ‌مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري صورت پذيرفته است. نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
16. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
17. در راستاي کنترل چک ليست‌هاي رعايت ضوابط و مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، به استثناي پرداخت سود سهام پرداختني ظرف مهلت مقرر و رعايت کامل رويه ابلاغيه ثبت‌هاي حسابداري مرتبط با بازارگرداني سهم از طريق صندوق‌هاي سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت موارد مندرج در چک ليست‌هاي ياد شده، برخورد ننموده است.
18. الزامات مقرر در چک ليست رعايت ضوابط و مقررات شرکت‌هاي مادر/ هلدينگ تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي تأخير در معرفي شخص حقيقي به عنوان نماينده شخص حقوقي عضو هيأت مديره در مهلت مقرر و رعايت برخي مفاد الزامات مقرر در چک ليست مزبور بشرح مندرج در بند 13 اين گزارش، به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت مفاد چک ليست مزبور، برخورد نشده است.
19. الزامات مقرر در دستورالعمل حاکميت شرکتي ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص شرکت مورد گزارش مورد بررسي اين موسسه قرارگرفته است. به استثناي عدم رعايت مفاد مندرج در بند 5 ماده 6 و مواد 15 و 28، به ترتيب درخصوص پرداخت به موقع سود سهام ، تشکيل کميته‌هاي تخصصي تحت نظر هيأت مديره از قبيل کميته انتصابات و ...، ممنوعيت تملک سهام شرکت اصلي توسط شرکت مورد گزارش و رعايت الزامات افشاء موارد مندرج در بندهاي 42 و 43 ، به موارد با اهميت ديگري که حاکي از عدم رعايت نکات مندرج در چک ليست ياد شده باشد، برخورد نشده است.
20. دراجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه‌ها و دستور العمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص درحدود بررسي‌هاي انجام شده، به استثناي ارائه مستنداتي دال بر آموزش کارکنان و برنامه‌هاي آموزشي مستمر، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است.