اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت صنايع پتروشيمي گلستان(سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1401و صورت‌هاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالکانه، و جريان‌‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 26، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌‌رساني‌‌شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگاميکه، در شرايط بسيار نادر، سازمان به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شرکت صنايع پتروشيمي گلستان (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب ‌شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است.

4. بشرح يادداشت‌هاي توضيحي11 و 2-12 صورتهاي مالي، خريد سهام از شرکت آکام ناژ سانلي به مبلغ 240 ميليارد ريال(240 ميليون سهم) فاقد بازده اقتصادي بوده، همچنين ارزش گذاري سهام فوق در سنوات مالي قبل (بدون ارزيابي توسط کارشناس ‌رسمي دادگستري) مي‌باشد. ضمنا مبلغ 65 ميليارد ريال بدهي شرکت فوق‌الذکرتحت سرفصل دريافتني‌هاي بلند‌مدت بابت فروش 609ر3 متر مربع از اراضي شرکت به شرکت مذکور در سنوات قبل مي‌باشد که به دليل ادعاي اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان گلستان و عدم امکان انتقال سند مالکيت تاکنون وصول نگرديده است. به دليل فقدان اطلاعات و مدارک لازم، تعيين ميزان تعديلات احتمالي بر صورتهاي مالي مورد گزارش از بابت موارد مذکور، مشخص نمي باشد.
5. به شرح يادداشت توضيحي 1-5-9 صورتهاي مالي، مبلغ1.607ميليارد ريال (معادل 4/1 ميليون يورو) بابت خريد کمپرسور از طرف شرکت ملي صنايع پتروشيمي (NPC)، تحت سرفصل پيش پرداخت هاي سرمايه‌اي منظور گرديده است. به موجب بند 2-4 ماده 2 الحاقيه قرارداد با شرکت ياد شده، مقرر گرديده که در صورت عدم پذيرش شرکت زيمنس نسبت به ارسال تجهيزات و يا تسويه پيش پرداخت، براساس قوانين موضوعه حقوقي مورد بررسي و اقدام قرار گيرد. ضمنا پاسخ تائيديه ارسالي جهت شرکت زيمنس تا تاريخ تهيه اين گزارش واصل نگرديده است. بدليل فقدان اطلاعات کافي تعيين هرگونه تعديلات احتمالي که بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مي‌يافت، براي اين مؤسسه ميسر نگرديده است.
6. به شرح يادداشتهاي توضيحي 2-4-9، 1-10 و 1-2-18 صورتهاي مالي، به موجب موافقتنامه اصلاحي مورخ آبان1401با شرکت ملي صنايع پتروشيمي(NPC) اصل بدهي ارزي به شرکت مزبور به مبلغ 15/5 ميليون يورو، به انضمام سود ساليانه به ميزان 3/5 درصد سود تا پايان سال مالي1401محاسبه (از سال 1401 نرخ سود 6%) و کل بدهي با نرخ ارز در تاريخ صورت وضعيت مالي تسعير و در حسابها به طرفيت دارائيهاي واجد شرايط منظور گرديده است. در اين خصوص با توجه ماده 2 الحاقيه قرارداد، مقرر گرديده معادل 10 درصد بدهي ارزي ظرف مدت شش ماه از تاريخ انعقاد قرارداد و بدهي ريالي ظرف مدت يک هفته از تاريخ انعقاد قرارداد به شرکت ملي صنايع پتروشيمي تسويه گردد که تا تاريخ تهيه اين گزارش مفاد قرارداد فوق در خصوص پرداخت بدهي هاي ريالي و ارزي اجراء نگرديده، لذا تعيين آثار مالي احتمالي ناشي از اين امر براي اين مؤسسه مشخص نمي‌باشد.

7. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 2 الي4 بخش مباني اظهار نظر مشروط، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت صنايع پتروشيمي گلستان(سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1401و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

8. ابهام نسبت به عمليات اجرايي طرح احداث کارخانه به شرح يادداشت توضيحي 8-3 صورتهاي مالي، عمليات اجرايي احداث طرح کارخانه توليد اوره و آمونياک طي سنوات اخير بدليل عدم دسترسي به منابع مالي متوقف گرديده، دراين ارتباط شرکت ضمن تعيين تکليف بدهي به شرکت صنايع ملي پتروشيمي-NPC با توجه به ارايه تضمين پرداخت ديون در تاريخ 9آذر1401به شرکت ياد شده، اقداماتي در جهت تامين مالي با شرکت صنايع پتروشيمي‌خليج فارس(سهامي عام) از طريق افزايش سرمايه وسلب حق تقدم سهامداران نموده است. راه‌اندازي و شروع عملياتي اجرايي پروژه منوط به تامين منابع مالي به شرح يادداشت توضيحي2-4-9 و 1-17 مي‌باشد.
9. پوشش بيمه اي دارايي هاي ثابت با توجه به يادداشت توضيحي 9 صورتهاي مالي، دارايي‌هاي ثابت مشهود در تاريخ صورت وضعيت مالي فاقد پوشش بيمه اي در قبال خسارات احتمالي مي باشد. اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي 6و7 فوق مشروط نشده است.

10. - مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌کند. مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرتهاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيکه اين مؤسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

11. مفاد مواد 124و128 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص تعيين حدود اختيارات مديرعامل و آگهي آن در اداره ثبت شرکتها، رعايت نشده است.
12. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به ساير موارد به شرح زير جلب مي شود: 1-12- چهارقطعه از زمينهاي شرکت (يادداشت توضيحي 3-9 و 1-4-9 صورتهاي مالي) جمعا به مساحت دوازده هکتار در سنوات قبل به صورت مبايعه نامه اي خريداري گرديده ولي تاکنون سند مالکيت اخذ نگرديده است. ضمنا قسمتي از دارايي هاي در جريان تکميل (کارخانه اوره و امونياک در حال احداث) در تاريخ صورت وضعيت مالي جهت گشايش اعتبار اسنادي در رهن بانک ملي ايران قرار دارد ليکن تاکنون اقدامي جهت گشايش اعتبار اسنادي بعمل نيامده است. 2-12- اسناد انتظامي صادره توسط شرکت که موضوع آنها به اتمام رسيده مبلغ 065ر1ميليارد ريال مي‌باشد که اقدامي جهت استرداد آنها صورت نگرفته است. 3-12- در سال مالي مورد گزارش شرکت اقدام به اجاره دادن انبارهاي خود به شرکت پشتيباني امور دام کشور به مبلغ ماهانه 500ر1 ميليون ريال نموده است. در اين خصوص تشريفات قانوني از جمله انجام مزايده صورت نگرفته است. 4-12-طبق قرارداد منعقده در سال 1388 ميزان زمين واگذاري به شرکت از طرف سازمان جنگلها و مراتع استان گلستان 250 هکتار به مدت ده سال واگذار گرديده، ليکن زمين تحت تملک شرکت معادل 300 هکتار است.
13. صورتهاي مالي، تاييديه مديران و گزارش فعاليت هيات مديره به مجمع به امضاي چهار نفر از اعضاي هيات مديره رسيده است.
14. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 24 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. همچنين معاملات مزبور در روال خاص عمليات في مابين صورت گرفته است.
15. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نگرديده است.
16. - موارد عدم رعايت دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار و دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران، در خصوص افشاي صورتهاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه و سالانه حسابرسي نشده ظرف مهلت مقرر، افشاي زمان، تاريخ، محل تشکيل و دستور جلسه مجامع عمومي در روزنامه هاي کثيرالانتشار ناشر حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع، ثبت صورت جلسه مجمع عمومي حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع و افشاي آن حداکثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت و افشاي فوري صورت هاي مالي سالانه حسابرسي شده بلافاصله پس از صدور گزارش حسابرسي و صورت هاي مالي سالانه حسابرسي نشده بلافاصله پس از تاييد هيات مديره توسط ناشر و تصميمات مجمع تا قبل از ساعت شروع معاملات روز بعد و دعاوي مطروحه بر عليه شرکت و اعلام نتيجه و فک رهن دارايي ها مي باشد.
17. موارد عدم الزامات آيين نامه ماده 13 قانون توسعه بازارها و نهادهاي مالي جديد و ضوابط مربوطه براي کليه ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص داشتن حداقل 5 سال سابقه کار مفيد و مرتبط مديرعامل با موضوع فعاليت ناشر، داشتن حداقل مدرک تحصيلي کارشناسي با موضوع فعاليت ناشر، دارا بودن گواهي نامه هاي حرفه اي بازار سرمايه صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار، دارا بودن حداقل 5 سال سابقه مديريت عاملي يا عضو موظف در هيات مديره شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، احراز صلاحيت مديرعامل مطابق با ضوابط آيين نامه مذکور توسط هيات مديره ناشر مي‌باشد.
18. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست رعايت مفاد آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص ضمن عدم امکان کنترل کامل رعايت مفاد آيين نامه اجرايي ياد شده به دليل عدم استقرار سامانه و بسترهاي لازم از سوي سازمان هاي ذيربط و به استثناي عدم رعايت برخي از موارد مندرج در چک ليست مذکور از قبيل انتخاب مسئول مبارزه با پولشويي از بين مديران ارشد شرکت و تاييد صلاحيت تخصصي مسئول مبارزه با پولشويي از مراجع ذيربط و عدم تدوين برنامه هاي مبارزه با پولشويي، عدم طراحي ساز وکار هاي لازم جهت نظارت و کنترل و ايجاد سامانه جامع، عدم طراحي نرم افزار با رويکرد مبتني بر خط و عدم اجراي برنامه هاي مستمر براي آموزش کارکنان، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخوردار نکرده است.