اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت¬هاي مالي شرکت بيمه رازي (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1401 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه، و جريان‌‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 50 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت¬هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات¬مديره است. در تهيه صورت¬هاي مالي، هيات¬مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن به¬کارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اين¬که قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت¬هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت¬هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، به¬کارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف با اهميت صورت¬هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن به¬کارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت¬هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت¬هاي مالي، شامل موارد افشا و اين¬که آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت¬هاي مالي، به گونه‌اي در صورت¬هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان¬بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. شناسايي ذخيره فني تکميلي و خطرات طبيعي وفق مصوبات شوراي عالي بيمه، به شرح يادداشت 38-1 صورت¬هاي مالي، به مبلغ 1.909 ميليارد ريال (سال قبل به مبلغ 1.105 ميليارد ريال)، ماهيت تعهد نداشته و مغاير با استاندارد حسابداري شماره 28 "فعاليت¬هاي بيمه عمومي" مي¬باشد. اضافه مي¬نمايد با استناد به مصوبه شوراي عالي بيمه، احتساب ذخيره برگشت حق بيمه، که در سنوات گذشته الزامي بوده، در سال جاري متوقف شده و بر اين اساس مبلغ 732 ميليارد ريال مانده ذخيره که مي بايست از طريق تجديد ارائه اقلام مقايسه اي اصلاح مي گرديد، در سود و زيان سال مالي جاري منظور شده است.
5. به موجب مندرجات يادداشت 2-3 صورت¬هاي مالي، رويه حسابداري سرمايه¬گذاري در شرکت¬ها، تجديد ارزيابي بوده وليکن الزامات استانداردهاي حسابداري مبني بر ضرورت ارزيابي سالانه ارزش سرمايه¬گذاري¬ها رعايت نشده است. در غياب دسترسي به اطلاعات مرتبط با ارزش منصفانه سرمايه¬گذاري¬هاي بلندمدت و تفاوت آن با مبلغ دفتري، تعيين تعديلات مورد لزوم در شرايط حاضر براي اين موسسه ميسر نگرديده است.

6. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 2 و 3، صورت¬هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت بيمه رازي (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1401 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌‌دهد. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورت¬هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي، مستقل از شرکت بيمه رازي (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌ شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است.

7. (مفاد بندهاي 5 و 6 بر اظهارنظر اين موسسه تاثير نداشته است.) به شرح اقلام صورت سود و زيان و مندرجات يادداشت¬ 1-17 صورت¬هاي مالي، بخش عمده سود خالص سال، ناشي از فروش املاک بوده است.
8. با عنايت به يادداشت 9-26 صورت¬هاي مالي، اسناد مالکيت املاک و زمين هاي موجود در تهران (آپادانا، ملاصدرا، آيت الله کاشاني)، رشت، کرمانشاه و اراک تا تاريخ تاييد صورت¬هاي مالي به نام شرکت منتقل نشده است.

9. به موجب توضيحات يادداشت1-46 صورت¬هاي مالي، شرکت درصد توانگري مالي را بر مبناي آيين¬نامه شماره 69 مصوب شوراي عالي بيمه افشاء نموده است. اظهارنظر اين موسسه در خصوص نسبت توانگري مالي در گزارش جداگانه¬اي به هيأت مديره شرکت ارايه شده است.

10. به موجب مصوبات مجمع عمومي عادي مورخ 21 تيرماه 1401 صاحبان سهام، انجام مواردي به هيأت مديره تکليف شده که اقدامات صورت¬گرفته با توجه به مندرجات بندهاي 6، 11 و 14 الي 16 اين گزارش و همچنين در خصوص وصول اسناد دريافتني 614 ميليارد ريالي، موضوع فروش ملک خيابان گاندي در سنوات قبل و حل و فصل تفاوت ماليات¬هاي مطالبه¬شده، هنوز به نتيجه قطعي منجر نشده است.
11. موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به¬شرح زير مي باشد: موارد عدم رعايتمواد اصلاحيهمواد اساسنامه پرداخت سود سهام سنوات قبل ظرف مدت 8 ماه از تاريخ تصويب240- وجود پست قائم مقام و عضويت آن در هيأت عامل -42
12. معاملات مندرج در يادداشت 1-49 صورت¬هاي مالي، به¬عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات¬مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معـاملات مذکـور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجـوز از هيات¬مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي¬گيري رعايت گرديده، مضافا اين موسسه به شواهدي حاکي از اين که معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.
13. گزارش هيأت¬مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به¬منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به¬موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
14. مفاد مواد 10 و 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات و ماده 5 دستورالعمل انضباطي سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص شرکت¬هاي ثبت شده نزد سازمان به ترتيب در خصوص ارائه صورت جلسه مجمع عمومي به مرجع ثبت شرکت¬ها حداکثر ظرف 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع و افشاي آن ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت، افشاي فوري تغيير در ترکيب اعضاي هيات مديره و خريد و فروش املاک حداکثر تا قبل از شروع معاملات روز بعد و پرداخت بخشي از سود سهام سنوات قبل ظرف مهلت قانوني و طبق برنامه زمانبندي، رعايت نشده است.
15. مفاد مواد آيين نامه¬هاي مصوب شوراي عالي بيمه و ساير قوانين و مقررات مرتبط با شرکت¬هاي بيمه در موارد ذيل رعايت نشده است: -بند "الف" تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1401، ماده 32 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه، بند "الف" ماده 21 اساسنامه صندوق تامين خسارت¬هاي بدني (مصوب هيأت وزيران)، ماده 4 آيين نامه 76 و بند "د" ماده 22 آيين نامه 99، به ترتيب در خصوص پرداخت ماهانه سهم نيروي انتظامي از بيمه¬هاي شخص ثالث، پرداخت خسارت به زيان ديده ظرف مهلت 20 روز از تاريخ قطعي شدن خسارت، واريز سهم صندوق از بيمه¬هاي شخص ثالث حداکثر ظرف يک هفته پس از پايان هر ماه، تسويه بدهي به بيمه مرکزي ظرف يک ماه از تاريخ دريافت صورت حساب و پرداخت هزينه¬هاي بيمه درمان ظرف 15 روز از تاريخ دريافت مدارک مورد نياز، -مواد 1 و 5 آيين نامه 83 به ترتيب در مورد رعايت سقف کارمزد پرداختي به نمايندگان و دلالان رسمي بيمه و ممنوعيت پرداخت هزينه صدور به دلالان رسمي بيمه، -بندهاي 1 و 4 ماده 2، 1 ماده 3 و تبصره¬هاي بند 1 ماده 2 و بند 5 ماده 3 در خصوص سرمايه¬گذاري در سپرده¬گذاري در بانک¬ها و موسسات اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي حداقل %20 ذخيره رياضي و در هر بانک حداکثر معادل 30% مجموع سپرده گذاري¬هاي بانکي از محل ذخيره رياضي، سرمايه¬گذاري در شرکت¬هاي بورسي و فرابورسي حداکثر 40% ذخاير رياضي، سرمايه¬گذاري در سپرده¬گذاري بانکي حداقل 20% مجموع حقوق صاحبان سهام و ساير ذخاير فني و سرمايه¬گذاري در سهام هر شرکت بازار پايه حداکثر معادل 30% مجموع سرمايه¬گذاري¬هاي در سهام بازار پايه از محل حقوق صاحبان سهام و ساير ذخاير فني،
16. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي و آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و در چارچوب چک ليست ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، نحوه اجراي الزامات قانوني مزبور، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به دليل عدم استقرار سامانه¬ها و زير ساخت¬هاي لازم از سوي مراجع قانوني ذيربط، امکان کنترل کامل مفاد آيين نامه اجرايي از جمله در ارتباط با مفاد مواد 10 الي 13، تبصره ماده 22، تبصره 3 ماده 44 و 67 براي اين موسسه مقدور نگرديده است در ساير موضوعات به استثناي اخذ تاييد صلاحيت مسئول مبارزه با پولشويي، استقرار کامل ساختارهاي متناسب با اين آيين نامه و نظارت بر سيستم کنترل¬هاي داخلي، اين موسسه به موارد ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده، برخورد ننموده است.